المادة 200
يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق.
يمكن اعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها اذا تبين للقاضي انه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 64, 07/02/1930
مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.