المادة 16

1- على الهيئة اللبنانية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائيا وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر, على ان تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على اعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.

يعود امر تقدير الخسارة الى لجنة المراقبة, وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه الى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يبت فيه نهائيا بقرار منه.

2- يعلق ترخيص الهيئة لفرع او اكثر من فروع الضمان بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان المستند الى تقارير لجنة المراقبة, في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها اذا كانت لبنانية, ونصف قيمة ضماناتها اذا كانت اجنبية دون ان تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية التالية. لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع او اكثر من الفروع المرخص بها اصدار عقود ضمان جديدة للفرع او للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون, وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف او بعده.

للهيئة التي علق ترخيصها ان تتقدم بطلب الى وزير الاقتصاد والتجارة باستئناف نشاطها مرفقا بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من اجله, وللوزير قبول هذا الطلب او رفضه.

في حال استمرار التعليق لمدة سنة واحدة للاسباب المذكورة, يسحب ترخيص الفرع او الفروع المعلق ترخيصها.