The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 6

المادة 6

ان الاعمال المبينة فيما يلي بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية وكذلك جميع الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها:

1 - شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.

2 - شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها, او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.

3 - البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

4 - اعمال الصرافة والبنكا.

5 - مشروع تقديم المواد.

6 - مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

7 - مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.

8 - مشروع العمالة والسمسرة.

9 - مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.

10 - مشروع المشاهد العامة.

11 - مشروع التزام الطبع.

12 - مشروع المخازن العمومية.

13 - مشروع المناجم والبترول.

14 - مشروع الاشغال العقارية.

15 - مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.

16 - مشروع وكالة اشغال.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 10/05/1962, article 222 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/6/