المادة 117

وحيث تبين من تدقيق مستندات شحنة الأبقار الثانية, الجارية في اطار تنفيذ القانون رقم 236/2000, أن هناك /51/ بقرة وزعت بغالبيتها مجانا, بناء لأمر أو بمعرفة السيد وزير الزراعة دون تحديد السند القانوني لهذا التوزيع المجاني. وان هناك تلاعبا واضحا في اذونات تسليم عائدة لـ/21/ مستفيدا استلموا أبقارا من الشحنة المشار إليها, وأن التحقيقات التي قامت بها إدارة المشروع لم تتوصل إلى تحديد أسباب هذا التلاعب, كما لم تعمد الإدارة إلى تصحيح الوضع لجهة إزالة الاثار المترتبة على ذلك, والمتمثلة بتحقيق مكاسب مادية على حساب المال العام تستدعي ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع القضائية المختصة. وحيث تبين, في اطار توزيع الشحنة الثالثة من الأبقار, أنه جرى تسليم عشرين بقرة مؤصلة إلى السيد.......... التعاونية الزراعية في سرعين, لتوزيعها لاحقا على بعض المزارعين, وأن هذا التدبير لم يقترن بموافقة السيد وزير الزراعة, ما حمل إدارة المشروع على تسوية وضع الأبقار من خلال عقد اتفاق مع السيد.......... تسديد التعاونية بموجبه دفعة أولى من ثمن الأبقار على أن يسدد الباقي اقساطا نصف سنوية, إضافة إلى موجبات أخرى وردت في متن العقد المذكور من ضمنها قيام التعاونية بتقديم تقارير فصلية عن أوضاع الأبقار, وأن التعاونية لم تقم حتى تاريخه, بتسديد القسط المستحق عليها لإدارة المشروع كما لم تتقدم بالتقارير الفصلية المطلوبة, ما يعتبر اخلالا بموجبات العقد يستوجب تطبيق النصوص التي تضمنها لجهة استعادة جميع الأبقار واحتساب الدفعة الأولى غرامة مالية ناتجة عن عدم تنفيذه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي عمدت, في اطار السعي إلى زيادة انتاجية المزارع اللبناني من البطاطا, إلى ادخال أصناف جديدة من البطاطا التصنيعية إلى السوق اللبنانية بيعت إلى المزارعين بعد قيام هؤلاء بدفع 20% من ثمنها وتوقيعهم سندات بالقيمة المتبقية من الثمن, وأن هناك تباينا واضحا في ما بين المستندات العائدة للتسليم وتلك المسلمة إلى فريق التفتيش من قبل إدارة المشروع لجهة كمية البذار المسلمة وكمية البذار التالفة, كما تبين للتفتيش أن هناك كمية من الأدوية الزراعية التي يفترض أن تكون واردة مع البطاطا, لم تتوفر أي معلومات عن طريقة استعمالها وعن مصيرها. وحيث تبين حصول اتفاق بين إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي وبين السيد.......... على القيام بمشروع نموذجي لزراعة البطاطا التصنيعية, وأن هناك تناقضا حصل في التقارير المتعلقة بمساحة الأرض المزروعة وكمية البذار المسلمة, وانتاجية المشروع النموذجي, وأن إدارة مشروع التعاون الزراعي قبلت, تحت ستار الخسارة التي تعرض لها السيد.......... بقبض ثمن البطاطا من حصة المشروع بسند مؤجل الدفع حتى نهاية العام 2002 لم يتم دفع قيمته حتى هذا التاريخ. وحيث تبين في ما عنى المعلومات التي أشار إليها سعادة النائب السيد.......... حول التحوير الحاصل في تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل زراعة البطاطا واقتراح الحلول المناسبة لها, أن أحد أعضاء اللجنة, الدكتور.........., أكد حصول تعديل في التقرير من خلال تصحيحه بعد طباعته في الجامعة الأميركية, وأن الدكتور.........., أحد أعضاء اللجنة الاخرين, لم ينف أو يؤكد واقعة التحوير, في حين اعتبر..........,.........., أن جميع أعضاء اللجنة وقعوا التقرير دون أي تحفظ, وأنه لم يثبت للتحقيق, بصورة قاطعة, وجود تلاعب في التقرير المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة.