المادة 176

وحيث إن السيدة.......... تكون والحال ما تقدم قد خالفت واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي يرتب عليها مسؤولية مسلكية بهذا الشأن سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... السيد.........., وافق على صرف النفقة العائدة لصيانة المصعد في المديرية العامة للتعاونيات بالرغم من عدم استلام الأشغال إلا من قبل.......... في اللجنة, ومن دون أن يدقق بالمعاملة لمعرفة مدى انطباقها على القوانين والأنظمة النافذة, كما أهمل الرقابة على أعمال.......... في المديرية العامة السيدة.......... التي وقعت قرار إجازة إدارية لأحد الموظفين العاملين في المديرية العامة للتعاونيات بعد انقضاء مهلة التفويض المعطى لها بهذا الخصوص, إضافة إلى قبوله بالحضور اليومي لمتعاقد سابق مع المديرية العامة بعد انقضاء مدة العقد, ومباشرته بإجراء معاملة عقد اتفاق لإنجاز دراسة مع متعاقد سابق مع الوزارة لم يمر على تركه المديرية العامة مدة خمس سنوات. وحيث إن السيد.......... يكون, والحال ما تقدم, قد خلف أحكام الفقرة السابعة من البند ثانيا من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (مراقبة سير العمل في الإدارة) والفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عينه (المسؤولية عن أعمال الإدارة), والمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, التي لا تجيز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل.......... في المديرية العامة للتعاونيات السيدة.........., المتمثلة بإحالتها إحدى المعاملات إلى دائرة المحاسبة لاستكمال الإجراءات القانونية من دون إعطائها رقم تسجيل أو تاريخ صحيح, لم تتسبب بهدر في المال العام وهي جاءت عن حسن نية, مما يمكن معه صرف النظر عن مسؤوليتها.