المادة 60

امانة سر الهيئة جلسة: 42/2003 بند: 3 قرار رقم 472/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم

55/3ب/2002 بجميع مندرجاته.

2115/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود كحيل تاريخ 13/10/2003, بنتيجة التحقيق في قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدين جلال سليمان ومها الدقاق تاريخ 31/10/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: يوسف ابراهيم, أحمد الحجار, عصام شباني, د. انيس قطان, ود. بشير فواز. تاريخ 10/11/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 28/ 10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 17/ 11/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5 /11/2003 وتاريخ 18/11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن...... أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 268/ص.ط.م تاريخ 22/7/ 2003, تقريرا مفصلا يتضمن الأماكن والطرقات التي نفذت عليها أشغال في منطقة الجنوب دون التنسيق مع الجهات المختصة, خلافا للقانون, مشيرا إلى حالات متشابهة تتكرر في المناطق اللبنانية كافة, ما يلحق هدرا بالمال العام ويشكل خطرا على السلامة العامة, وأن كلا من المفتشية العامة الهندسية والمفتشية العامة الإدارية أعدت تقريرا حول الموضوع استنادا إلى الاحالة رقم 2115/2003 الصادرة عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 31/7/2003 وحيث تبين من الاطلاع على بعض ملفات تلزيم الأشغال في المديرية العامة الاقليمية للأشغال العامة في الجنوب, أن عددا من الشركات المتعهدة استحصلت على التراخيص اللازمة للقيام بأشغال حفريات على الطرقات العامة من قبل الجهات المختصة, في حين أن هناك شركات أخرى تقوم بتنفيذ مثل تلك الأشغال دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها بهذا الخصوص. وحيث تبين أن الشركات الخاصة المتعهدة التي قامت بتنفيذ حفريات على الطرقات العامة في قضاء مرجعيون, عادت ورفعت الاضرار عن تلك الطرقات حيث جرى تعبيد الحفريات وإعادة وضع الطرقات إلى ما كان عليه في السابق. وحيث أن أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها, جرى تنظيمها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9/9/1983, الذي حظرت أحكامه القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف أنواعها أو تقويتها أو صيانتها ما لم يصدر الترخيص بالحفر عن...... فيما يتعلق بالطرق المصنفة التى ترعى شؤونها وزارة الأشغال العامة والنقل, وعن....... المختصة فيما يتعلق بالطرق الداخلية الواقعة في نطاقها, وذلك ضمن شروط جرى تعدادها في سياق نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور.