المادة 90

وحيث تبين أن.......... في قسم التنظيم المدني في عاليه السيد.......... الذي قام بتنظيم الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال النهائية للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, لم يشر في الكشف المنظم من قبله إلى وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي من البناء, الأمر الذي مكن صاحب العلاقة من الحصول على رخصة الأشغال بالرغم من وجود هذه المخالفة, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... الفني للتنظيم المدني في الشوف المهندس.........., وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال المنظم من قبل.......... بالرغم من وجود أجزاء غير حاملة من البناء, قائمة ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي, الأمر الذي من شأنه أني رتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, إلا أن عدم الإشارة إلى هذه المخالفة, ان في الكشف المنظم من قبل.........., لاعطاء رخصة الأشغال, أو في ملف التسوية الموقع من قبل.......... في الشوف المهندس.........., شكل سببا لعدم تنبه السيد.......... إلى وجود المخالفة, الأمر الذي يمكن أخذه بالاعتبار لصرف النظر عن مسؤولية السيد.......... المسلكية. وحيث تبين من خريطتي التحديد المؤقت والكيل الفني المنظمتين من قبل.......... السيد.......... بناء لطلب أمين السجل العقاري في بعبدا رقم 159 تاريخ 6/2/79, وجود بناء قائم على العقار رقم 1753/ منطقة شحيم العقارية, وأن مالك العقار حصل بتاريخ 31/5/1994 على رخصة بإضافة طابق واحد على البناء الموجود, كما حصل بتاريخ 14/1/1997 على رخصة تعديل وإضافة بناء (طابق أول وثاني وبيت درج), وأن الكشف المحلي المجري من قبل التفتيش على موقع العقار أشار إلى وجود مخالفات عديدة في الأجزاء التي جرى الترخيص بإضافتها على البناء. وحيث تبين أن مالك العقار رقم 1753/ شحيم قام بإضافة غرفة صغيرة في مطلع الدرج, على السطح, بطول /4,5/م, وعرض /1,5/م غير ملحوظة على خرائط رخصة البناء, إضافة إلى عدم تأمينه المرآب في الموقع الملحوظ على الخرائط, خلف المبنى, بسبب انحدار أرض العقار, وكذلك عدم تأمين المنحدر (RAMPE) للدخول من الطريق العام إلى المرآب. وحيث تبين أنه جرى تحوير وجهة استعمال إحدى شقق الطابق الأول من البناء من شقة سكنية إلى مؤسسة تجارية هي عبارة عن فرع لأحد المصارف, وتحوير وجهة استعمال الطابق الثاني من شقة سكنية إلى مكاتب رسمية, خلافا لرخصة البناء الأساسية, ودون إعادة النظر في عدد المرائب الواجب تأمينها, وفقا لما نصت عليه الفقرتان 6 و7 من البند أولا من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء). وحيث تبين أن عقدي الإيجار الموقعين من قبل كل من مالك العقار رقم 1753/ شحيم والجهتين المشار إليهما أعلاه, جرى تسجيلهما في دفتر تسجيل عقود الإيجارات لعام 2001 في.......... دون أن يكون المالك قد استحصل على رخصة الأشغال النهائية, خلافا لأحكام المادة 24 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148/83(والتي حظرت اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاسكان العائدة له, الأمر الذي يثير مسؤولية.......... لقبوله تسجيل العقدين المذكورين وعدم الزامه مالك العقار بالحصول على رخصة بناء تعديلية حسب الواقع الحالي للمبنى, واستصدار رخصة اشغال نهائية قبل الشروع في عملية تسجيل العقدين في سجلات البلدية.