اشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ضبيه العقارية وقسم من الاملاك العمومية البرية في منطقتي ضبية وذوق الخراب العقاريتين (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

مادة 1: رخص لشركة لايزور هيل ش.م.ل. لإشغال أقسام من الأملاك العمومية وفقا لما يلي: خلافا لأحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 يرخص مؤقتا وبصورة استثنائية لجانب شركة لايزور هيل ش.م.ل. إشغال واستثمار وردم مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة ضبية العقارية قدرها 58825م2 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) كما هو مبين على المسطح المرفق. كما يرخص لشركة لايزور هيل ش.م.ل. إشغال قسم من الأملاك العمومية البرية في منطقة ضبية العقارية المبينة على المسطح المرفق والمحدد بالأحرف (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ز) مساحتها 700م2. وذلك من أجل إقامة تجهيزات سياحية وأحواض مائية, بالإضافة إلى إنشاء تلفريك يربط المنشآت السياحية القائمة على عقارها رقم 78 ذوق الخراب بالبحر يمر فوق الأملاك العمومية والعقارين رقم 61 و1050 ذوق الخراب.

مادة 2: على المرخص لها شركة لايزور هيل ش.م.ل. الحصول على الترخيص وفقا للقوانين المرعية الإجراء للمرور فوق العقارين الخاصين رقم 61 و1050 ذوق الخراب.

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان, إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر عن المنشآت والتجهيزات المقامة ضمن المشروع, كما تبقى هذه المنشآت والتجهيزات ملكا للدولة عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه.

مادة 4: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية والبرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وتتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة والبيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والأشغال. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا كأنه لم يكن.

مادة 5: على صاحبة الترخيص المباشرة بإقامة وإنجاز كافة الردميات المخصصة للسنسول في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 6: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص لها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزير المختص.

مادة 7: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, على أن تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والبرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

مادة 8: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا قدره /141181000/ل.ل. (ماية وواحد وأربعون مليون وماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع هذا البدل بصورة نسبية عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

مادة 9: على المرخص لها أن تدفع في خزينة الدولة في وزارة المالية لقاء أشغال الأملاك العمومية البرية بدلا سنويا وقدره /47250000/ل.ل. (سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) استنادا للطريقة المتبعة في المديرية العامة للطرق والمباني بالنسبة للأملاك العمومية التي هي بعهدتها.

مادة 10: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على مساحات الأملاك البحرية المرخص لها في هذا المرسوم بموجب ترخيص صادر عن الجهات المختصة وفقا للأصول, تحدد رسوم الأشغال العائدة لهذه الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

مادة 11: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

مادة 12: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها أشغال المناطق المرخص بها, إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

مادة 13: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم تستحصل المرخص لها بموجبه من الجهات المختصة على ترخيص بإنشاء تلفريك يخولها عبور العقارات الخاصة والأملاك العامة البرية للوصول إلى الأملاك العمومية البحرية المواجهة, وذلك تحت طائلة اعتبار هذا الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البحرية والبرية لاغيا.

مادة 14: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم في أي وقت وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة, خلال تنفيذ المشروع, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بأشغالها لغير الغاية المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها أشغال الردميات خلال مدة ثمانية أشهر المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي خلال المهلة المحددة في المادة الثامنة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تحافظ الشركة المرخص لها على حقوق الغير بالنسبة للعقارات الخاصة رقم 61 و1050/ ذوق الخراب التي سيمر فوقها التلفريك. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

مادة 15: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية مراقبة الإنشاءات وكامل الأقسام المرخص بها وإجراء الكشوفات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم في أي وقت وظرف كان.

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.