المادة 56
تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة الاموال العمومية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية يعتبر في حكم الموظف, في تطبيق احكام هذه الرقابة, كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او الانتخاب او بالتعاقد