المادة 102
مادة 102: تشترط اجازة القاضي لنفاذ عقد البيع باحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي ان يمنح الاجازة الا بعد اجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار اليها.
قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force
مادة 102: تشترط اجازة القاضي لنفاذ عقد البيع باحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي ان يمنح الاجازة الا بعد اجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار اليها.
المادة 102 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/102/