المادة 37
المصلحة العامة وحق الانتفاع
تحدد وزارة الطاقة والمياه الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقاً للقوانين النافذة.