المادة 47

في حال ابلاغ اي من المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عن عملية دفع او تحويل الكتروني غير منفذة او عن اي حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة، على هذه المؤسسة التدقيق في هذا الامر وابلاغ العميل كتابةً نتيجة هذا التدقيق. وفي مطلق الاحوال يقع على المؤسسة المعنية عبء اثبات عكس ما قد ابلغها به العميل.

في حال تبين نتيجة التدقيق وجود عملية غير منفذة او تحقق احدى الحالات التي تفترض الابلاغ عنها وفق المادة 46، على المؤسسة المبلّغة اصولاً، وذلك دون تكبيد العميل اية بدلات او مصاريف:

1 - ان تقوم على كامل مسؤوليتها وفي اسرع وقت، بتنفيذ العملية غير المنفذة وفقاً للاصول.

2 - ان تتخذ الاجراءات المناسبة لحماية حساب العميل.

3 - ان تصحح اي خطأ او قيد غير مشروع.

4 - ان تعوض عن اية خسائر مترتبة على حساب العميل.