المادة 2

يُستثنى من أحكام التعليق:

1- الـمهل القضائية التي يترُك القانون للقاضي أن يقدرها.

2- الـمهل الـممنوحة من الادارة أو الـمحددة منها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

3- مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى الـمهل لـممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.

4- جميع الـمهل القانونية والـمهل الـمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.

5- الـمهل الـمتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.

6- الـمهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريـخ 9/5/2014 والـمـعـدل بمـوجـب القانون رقـم 2/2017.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة