المادة 4

تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:

أ ــ خلافاً لأي نص قانوني آخر، يمكن إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والـملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة للاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص الـمسبقة الـملحوظة في القانون متى تمت هذه الـملاحقة بناءً على طلب من الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.

ب ــ لا تحول الـملاحقة الجزائية دون الـملاحقة التأديبية.

ج ــ لا تسقط الـملاحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الاحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو الوضع بالتصرف أو ما شابهها من اوضاع وظيفية، أو انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.

د ــ يجوز الحكم بالالتزامات ذات الطابع الـمالي على كل من آلت إليه الأموال بالإرث أو بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.

هـ ـ يجوز الحكم بالإلزمات ذات الطابع الـمالي على الخلفاء الخاصين من غير الـمعددين في الفقرة (د) من هذه الـمادة، في حال ثبوت أنهم كانوا عالـمين أو من واجبهم أن يعلـموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.

و ــ يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع الـمالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وأعضاء الشخص الـمعنوي، الذين آلت إليهم الأموال الـمتأتية عن الفساد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعد حل الشخص الـمعنوي، في حال ثبوت أنهم كانوا على علـم أو من واجبهم أن يعلـموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.