المادة 18

تضع وزارة العدل أنظمة وإجراءات تفصيلية تسمح بإرسال وتلقي وتنفيذ طلبات الـمساعدة القضائية الدولية الـمتبادلة بالسرعة الـممكنة، وضمن أوسع نطاق ممكن، وبعد ترتيب طلبات الـمساعدة القانونية الـمتبادلة حسب الأولوية، ومع مراعاة مبدأ الـمعاملة بالـمثل، وازدواجية التجريم وذلك في كل ما يتعلق بالتحقيقات الـمرتبطة بجرائم الفساد والجرائم الـمنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318/2001 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 44/2015، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان.