المادة 109

الشفافية:

1- تَنتهج سلطات التعاقد سياسة نشر إلزامية تعلن بموجبها عن خططها للشراء وتفاصيل تطبيقها بما في ذلك سير عمليات الشراء وإجراءات تلزيمها وعقدها ونتيجة استلامها وتنفيذها وقيمتها النهائية، وذلك وفق أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.

2- تَستعين سلطات التعاقد للإعلان عن الـمعلومات الـمذكورة بجميع وسائل النشر الـمتاحة لها، التقليدية منها كالجريدة الرسمية والصحف، أو الوسائل الحديثة كالـمواقع الإلكترونيّة، ويكون النشر إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجد.

3- لا يَحدّ من النشر إلّا ما كان سرّياً بطبيعته تطبيقاً للـمادة 6 من هذا القانون.

4- تُجمع البيانات الخاصة بالشراء العام، على الـمستويات كافةً وفق أحكام هذا القانون، في قاعدة بيانات مركزية تُنشأ لهذه الغاية لدى هيئة الشراء العام كجزء من الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة. يكون الوصول إليها متاحاً مجاناً للـمواطنين والـمعنيين مع مراعاة أحكام الـمادة 6 من هذا القانون.

5- يُتاح الوصول الـمجاني إلى الـمعلومات الخاصة بالـمشتريات العامة من خلال الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة في هيئة الشراء العام والـمواقع الإلكترونيّة الخاصة بالجهات الشارية.