المادة 34
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
ضمان العرض:
1- يُحَدَّد ضمان العرض بمقدار يَضمن جدّية العارض ويَأخذ بالاعتبار قيمة مشروع الشراء وأهميته دون أن يَحدّ من الـمنافسة، على أن يكون مقطوعاً وألّا يتعدّى الثلاثة بالـمئة من القيمة التقديرية لـمشروع الشراء.
2- لا يـكـون ضـمـان العرض إلزامياً لـمشاريع الشراء التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية سقفاً مالياً مُحَدَّداً بـ/5/ مليارات ليرة لبنانية.
يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرَّسها هذا القانون.
3- لا يكون ضمان العرض إلزامياً في حالات التعاقد الرضائي الـمنصوص عليها في الـمادة 46 من هذا القانون.
4- تُحدَّد صلاحية ضمان العرض بإضافة //28// ثمانية وعشرين يوماً على صلاحية العرض.
5- يعاد ضمان العرض إلى الـملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لـم يرسُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة 2) by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.