المادة 9
سجل إجراءات الشراء:
1. تُـنشئ الجهة الشارية سجلاً خاصاً تُضمِّنُه كل الـمعلومات الـمتعلقة بعملية الشراء، وتَحفَظ فيه جميع الوثائق الـمتعلقة بإجراءات التلزيم وتُعِدّ ملفات لها وتحافظ عليها. يمكن الاطلاع على هذا السجل وفقاً لأحكام هذه الـمادة ويُعتمَد مرجعاً تسهُل مراجعته واستقاء الـمعلومات منه، ويُحفَظ الكترونياً في حال كان توفّره ممكناً، وتُدرَج فيه الـمعلومات التالية:
أ - وصف موجز لـموضوع الشراء يتضمّن إلزامياً تواريخ إطلاق عملية الشراء وتقديم العروض وطلبات التأهّل إن وُجِدَت وفتح العروض وتحديد العرض الفائز؛
ب - إسماء وعناوين العارضين وإسم وعنوان الجهة الـملتزمة، بالإضافة إلى قيمة العقد (وفي حال إجراء إتفاق إطاري: إسم وعنوان الجهة التي يُبرَم معها هذا الإتفاق)؛
ج - بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في اتخاذ قرارها بشأن وسيلة الإعلان؛
د - في حال استخدام الجهة الشارية طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها لتبرير استخدام تلك الطريقة الأخرى؛
ه - في حال إجراء إتفاق إطاري، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية لتبرير استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري؛
و - في حال إلغاء الشراء بمقتضى الفقرتين 1 و2 من الـمادة 25 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في اتخاذ قرارها بإلغاء الشراء؛
ز- في حال تطبيق سياسات اجتماعيةاقتصادية في إجراءات التلزيم، تحديد معلومات تفصيلية عن هذه السياسات وآليات تفعيلها؛
ح - في حال عدم تطبيق فترة تجميد بحسب الفقرة 3 من الـمادة 24 من هذا القانون، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية لاتخاذ قرارها بعدم تطبيق فترة التجميد؛
ط - في حال الاعتراض أو الـمراجعة بمقتضى أحكام الفصل السابع من هذا القانون، يجب الإشارة صراحةً إلى جميع طلبات إعادة النظر أو الشكوى أو الـمراجعة، وإلى تاريخ ورقم تسجيلها إضافة إلى نسخة عن القرارات النّهائيّة الـمتّخَذة بشأن كلّ منها والإشارة إلى أي تراجُع عن هذه الاعتراضات والأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
ي - نسخة عن الاشعار عن فترة التجميد الـممنوحة وفقاً للفقرة 2 من للـمادة 24 من هذا القانون، في حال الانطباق؛
ك - في حال أدَّت إجراءات التلزيم إلى إرساء الشراء بمقتضى الفقرة 8 من الـمادة 24 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
ل - قيمة العقد وأهمّ أحكامه وشروطه؛ بالإضافة إلى نسخة عنه. وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، يُضاف ملخّص لأهم أحكامه وشروطه ونسخة عن الاتفاق الإطاري الـمكتوب الـمُنجَز؛
م - قيمة كل عرض مُقدَّم ومُلخّص لأهمّ أحكامه وشروطه الأخرى؛
ن - في حال اعتبار الـمعلومات سرّية بمقتضى الفقرة 1 من الـمادة 6 أو بمقتضى الـمادة 108 من هذا القانون، تحديد الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية في اعتماد السريّة؛
س - أيَّ معلومات أخرى يلزم إدراجها في السجل بمقتضى أحكام هذا القانون أو القوانين الـمرعية الإجراء أو بمقتضى وثائق التلزيم؛
ع - في حال رَفض عرض مقدَّم بمقتضى الـمادة 27 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في ذلك القرار؛
ف - مُلخَّص طلبات الإستيضاح الـمتعلقة بوثائق التأهيل الـمسبق، إن وُجدت، أو ملفات التلزيم، والردود على هذه الطلبات، ومُلخَّص لكل تعديل على هذه الوثائق أو الـملفات؛
ص - الـمعلومات الـمتعلقة بمؤهّلات العارضين مقدمي طلبات تأهُّل والعروض، إن وجِدَت، أو بافتقارهم إلى الـمؤهّلات؛
ق - في حال استبعاد عارض من إجراءات التلزيم بمقتضى الـمادتين 7 أو 8 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في ذلك القرار.
2. يُتاح الاطِّلاع على الجزء من السجل الـمُشار إليه في الفقرات الفرعية )أ) إلى (ط) من الفقرة 1 من هذه الـمادة لأيّ شخص بعد التلزيم الـمؤقت أو بعد إلغاء الشراء، عند الطلب.
3. مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه الـمادة، يُتاح الاطِّلاع على الجزء من السجل الـمُشار إليه في الفقرات الفرعية (ي) إلى (س) من الفقرة 1 من هذه الـمادة، عند الطلب، للعارضين الذين قدَّموا عروضاً، بعد أخذهم علـماً بقرار التلزيم الـمؤقت.
4. تُطبَّق بالنسبة للـمعلومات الواردة في السجل أحكام الـمادة 6 من هذا القانون، وخاصة في ما يتعلَّق بالـمعلومات الـمرتبطة بفتح العروض الـمقدّمة وتقييمها، باستثناء الـملخَّص الـمشار إليه في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة 1 من هذه الـمادة.