المادة 2
يتولى المجلس المهام التالية:
- تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة والرؤى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة.
- إبداء الرأي في جميع الخطط والبرامج ومشاريع قوانين البرامج الحكومية المتعلقة بأي قطاع ممثل في هيئة المجلس. على ان تكون الصفة الالزامية متعلقة بوجوب استشارة المجلس دون رأيه النهائي، وعلى ان تحدد الحكومة مهلاً لإبداء الراي بحسب الحاجة والظرف.
- إبداء الرأي في جميع مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية.
- مراقبة الاتجاهات والتطورات في مجالات اختصاصه واقتراح خطط التأقلم معها.
- تنظيم مشاورات عامة (Consultations publiques) في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، تشارك فيها جميع الفئات والشرائح الشعبية والمهنية وفقاً لآلية يحددها النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
- توطيد علاقات التعاون مع المجالس والهيئات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخارج.