تحديد الـمعالجة الضريبية للـمكلفين الذين يعلن إفلاسهم

يحدد هذا الـمرسوم الـمعالجة الضريبية للـمكلفين الذين تصدر أحكام بإعلان إفلاسهم.

يتوجب على الـمحكمة الناظرة بالإفلاس تزويد وزارة الـمالية بجميع الـمستندات والـمعلومات الـمتوفرة لديها بالتزامن مع إبلاغها حكم الإفلاس، وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

يتوجب على مديرية الواردات وعلى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في حال كان الـمفلس خاضعاً لتلك الضريبة، إبلاغ وكيل التفليسة والـمحكمة الناظرة بالإفلاس:

ــ بالضرائب والرسوم الصادرة بإسم الـمكلف الـمفلس قبل صدور حكم الإفلاس، خلال خمسة عشرة يوما من تبلغ وزارة الـمالية الحكم بإعلان إفلاس الـمكلف.

ــ بالضرائب والرسوم التي تتوجب على الـمكلف الـمفلس بنتيجة التدقيق في السنوات غير الـمدروسة ولغاية تاريخ صدور حكم الإفلاس، خلال مهلة أربعة أشهر من تبلغها حكم إعلان الإفلاس، على أن تراعى الأحكام الـمتعلقة بإبلاغ الـمقترحات الأولية وإصدار التكليف النهائي الـمنصوص عليها في الـمادة 49 من قانون الإجراءات الضريبية.

عند تبلغ وزارة الـمالية حكم الإفلاس، يُحول الـمفلس الى مكلف قيد التصفية الإلزامية وتُحدد له سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ صدور حكم الإفلاس وتنتهي في اليوم الـمقابل من السنة التالية، وإذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة الـمالية الخاصة وجب على وكيل التفليسة أن يصرح ويسدد الضرائب الـمتوجبة عنها، خلال الـمهلة القانونية للتصريح وفقا للشكل القانوني للـمكلف الـمفلس، سواء تلك الـمتعلقة بالباب الأول مـن قـانـون ضـريـبـة الدخل أو بالـمواد 41/42/43 أو بالـمادة 45 منه أو بضريبة البابين الثاني والثالث من القانون.

عند انجاز التصفية يتوجب على وكيل التفليسة التصريح وتسديد الضرائب الـمتوجبة عن فترة التصفية من كافة الضرائب النوعية الـمشار اليها في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم وكذلك الضريبة على توزيع الارباح، في حال توجبها، خلال مهلة شهرين من انتهاء أعمال التصفية، ويبقى للإدارة الضريبية الحق بتدقيق تلك التصاريح وتعديلها واستدراك الضرائب الـمتوجبة.

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره، وتلغى كافة النصوص الـمخالفة له.