المادة 2

غرامة عدم مسك السجلات:

تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تمسك السجلات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1022/2017، غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.