الزامية ارفاق شهادة صحية زراعية للنباتات والـمنتجات النباتية

يمنع استيراد السلع الـمدرجة في الـملحق رقم 1 من هذا القرار، بما في ذلك عندما تكون برفقة الـمسافرين أو مرسلة بواسطة البريد في حال عدم ارفاقها بشهادة صحية زراعية اصلية للتصدير أو إعادة التصدير وفقا للشروط الـمنصوص عليها في قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية رقم 778 تاريخ 28/11/2006 والـمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تؤكد مطابقتها لتدابير الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة بحسب القرارات الوزارية ذات الصلة.

تقوم الجهة الـمستوردة بإعادة تصدير الارسالية الـمخالفة لهذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا كاملا من تاريخ رفضها من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي وإذا تعذر ذلك يتم تلفها وفقا للانظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة الـمستورد بعد إخطار وزير الزراعة ومنظمة وقاية النبات في بلد الـمصدر.

يتحمل الـمستورد جميع التكاليف والـمسؤوليات الناشـئة عن تنفيذ ذلك بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل الى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو التلف.

تعفى السلع الـمستوردة الـمدرجة في الـملحق رقم 2 من هذا القرار من الشهادة الصحية الزراعية الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا القرار، بحيث يتم إجراء كشف الصحة النباتية عليها عند الاستيراد من قبل مفتشي الحجر الزراعي في الـمركز الحدودي وذلك للتحقق من خلوها من الآفات ثم يُسمح بإدخالها وفقا لذلك.

ــ يجوز إعفاء الـمسافر القادم من تقديم الشهادة الصحية الزراعية الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، إذا كانت معه نباتات أو منتجات نباتية مستوردة لا يزيد وزنها عن 3 كلغ أو باقة عدد واحد فقط من أزهار القطف، وذلك بعد الكشف الرسمي عليها من قبل موظف الحجر الصحي الزراعي.

ــ يمنع ادخال أي كمية من مواد اكثار نباتية معدة للزرع أو نباتات أو منتجات نباتية يمكن أن تحمل آفات مذكورة في أي من القرارات من دون شهادة صحية زراعية أصلية.

يحظر على أي شخص تـزوير الشهادة الصحية الزراعية تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.