تعديل بعض مواد وملاحق الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء جهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين)

تعدل الـمواد /4/ و/6/ و/7/ من الـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 لتصبح كما يلي:

الـمادة /4/ يتولى رئاسة الجهاز ضابط عام من إحدى الـمؤسسات يعين بقرار من الوزير بناء على إقتراح الـمجلس العسكري ويساعده وينوب عنه في إدارة الجهاز ضابط يعين من الضباط القادة أو العامين وذلك وفقا لأصول تعيين الرئيس.

الـمادة /6/ تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

الـمادة /7/ يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

يـعـدل البـنـد /5/ من الـملحق رقم/1/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (نظام هيكلية الجهاز وملاكه) ليصبح كالآتي:

5- لجنة التنسيق

ــ تشكّل في الجهاز لجنة تنسيق داخلية برئاسة مساعد رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الـمكاتب الـمعنيين مهمتها تنسيق عمل الـمكاتب في القضايا الأساسية التي يحددها رئيس الجهاز لا سيما الخطط الإسكانية والـمواضيع التي ترفع لقرار مجلس الإدارة.

ــ تعقد اللجنة إجتماعاتها كلـما دعت الحاجة الى ذلك.

يـلـغــى البـنـد /2/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (شروط الإنتساب والتمليك والإقراض والتسديد).

يعدّل ترقيم الـبـنـود من /3/ ولغاية /21/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 وذلك بإنقاصها رقما واحدا.

يعدّل البند /3/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

2 ــ تعطى أفضلية الإستفادة للـمنتسبين وفقا لتواريخ تقديم طلبات الإستفادة من قروض سكنية.

يعدّل البند /9/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

8 ــ في حال وفاة الـمنتسب وله زوج/ زوجة مع أولاده/ها أو أولاد فقط يحق، لهم الإستمرار بالإنتساب مجتمعين وفي هذه الحالة تنتقل حقوق وواجبات الـمتوفي الى زوجته/ زوجها وأولاده/ها.

في حال وفاة الـمستفيد تنتقل حقوق وواجبات الـمتوفي الى ورثته كل وفق حصته.

يعدّل البند /15/ من الـملحق رقم /2/ بالـمرسو

م رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 ليصبح كالآتي:

أ ــ حالة الشهيد الـمتأهل غير الـمستفيد من قرض إسكاني من أي مصدر:

ــ يحق لعائلته الـمكونة من زوجته/زوجها وأولاده/ها ــ مجتمعين ــ أو من الأولاد فقط الإستفادة من تملك مسكن واحد يغطي الجهاز من كلفته القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار التمليك من وزير الدفاع الوطني.

ــ في حال كان الشهيد دون أولاد تعاد لورثته الإشتراكات الـمدفوعة مع الفوائد الـمستحقة.

ب ــ حالة الشهيد الـمتأهل الـمستفيد من قرض إسكاني:

يعفى ورثة الشهيد من تسديد الأقساط الـمتبقية عليه ويتولى الجهاز تسديدها ضمن القيمة الـمحددة في جدول بالقيمة القصوى لـمساكن الـمتطوعين الشهداء الـمعمول به بتاريخ صدور قرار وزير الدفاع الوطني بهذا الخصوص.

ج ــ تنحصر إستفادة عائلة الشهيد من الحق الوارد في الفـقـرتـيـن (أ) و(ب) أعلاه بمهلة خمس سنوات تبدأ بعد /15/ يوما من تاريخ مصادقة وزير الدفاع الوطني على قرار مجلس إدارة الجهاز الـمتعلق بالـموضوع، وتسقط بإنقضائها، ويتم خلال مدة /15/ يوما الـمذكورة أعلاه إبلاغ ذوي الشأن من ورثة الشهيد بالقرار وشروطه.

د ــ تسري مهلة الخمس سنوات على الـملفات السابقة بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

1 ــ يعدّل البند /3/ من الـمادة /18/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) ومن الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) ليصبح كالآتي:

ــ إذا كانت النفقة الواحدة غير الـمتكررة خلال السنة وغير الـمحصورة بالفقرتين السابقتين لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

2 ــ تعدّل الـمادة /25/ من الباب الخامس (أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات) من الـملحق رقم /3/ بالـمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (النظام الـمالي) لتصبح كالآتي:

يبت بالصفقة

ــ رئيس الجهاز بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة الفاتورة وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء لا تتجاوز السقف الـمالي الـمحدد لطريقة الفاتورة في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ مجلس الإدارة بالنسبة لصفقات الشراء التي تتم بطريقة طلب عروض أسعار وذلك في حال كانت القيمة الـمقدرة لـمشروع الشراء تتراوح بين السقف الـمالي الـمحدد في البند السابق والسقف الـمالي الـمحدد لطريقة طلب عروض الأسعار في قانون الشراء العام في لبنان رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ــ أما الصفقات التي تتعدى ذلك فيعود البت بها للوزير.

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.