المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت بتاريخ 13 نيسان سنة 1960, ويكون لنصوص الاتفاق قوة القانون بالنسبة الى الجميع ولا يفسح تطبيقه المطالبة لاي كان بأي تعويض . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية