تمييز مدني حكم رقم : 57 /2018

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز اذ ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان التعهد والاقرار الموقعين من المميز بوجهها بفسخ العقد على مسؤوليتها اذا اخلت بالتزاماتها والزامها بدفع نفقات التأهيل وتعويضا عن العطل والضرر والفائدة القانونية والزامها بقيمة البنود الجزائية كل ذلك هي التزامات غير مشروعة كونها تخالف احكام قانون العمل ذات الطابع الالزامي وبالتحديد المادتين 74 و75 عمل وهذا التعهد من شأنه حرمانها من ممارسة حقها الذي منحها اياه المشترع بموجب المادة 75 عمل ومن شأنه ان يضع المميز في وضع قانوني افضل من وضع المميز بوجهها وهو لا يساوي بين وضع الفريقين بل يضع شروطا امست على عاتق المدعى عليها المميز بوجهها فهذا التعهد باطل لمخالفته الاحكام التي تتعلق بالانتظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها او التعهد بما يتناقض معها كما ان تفسير القواعد هو من حق محكمة الموضوع غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز في ما اذا كان موضوع الالتزام مشروعا فبكل ذلك يكون مجلس العمل التحكيمي قد اصاب في تعليله.