المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش المحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941
قرار المفوض السامي رقم 521 15/12/1943
الغاء حصر صلاحية النظر في قمع الغش بالمحاكم المختلطة
قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 521
- التاريخ
- 15/12/1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/1944, ص. 5-6
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 3
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 521 تاريخ 15/12/1943
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المواد
المادة 2
مادة 2: في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 المتعلق بقمع الغش والمحور بالقرار رقم 51/LR تاريخ 28 شباط 1941 يجب ان تبدل من الالفاظ "محكمة الجزاء المختلطة" اللفظتان "محكمة الجزاء"
المادة 3
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة لفرنسا في الشرق الامضاء: ايف شاتينو
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 516 تاريخ 14/12/1943 تحوير المادة 6 من القرار عدد 137-F.L تاريخ 28-2-1942 المتعلق بمراقبة المراسلات البرقية
- قرار المفوض السامي رقم 506 تاريخ 11/12/1943 بشأن تبادل الحوالات البريدية مباشرة بين دول سوريا ولبنان وافريقيا الاستوائية الفرنساوية
- قرار المفوض السامي رقم 484 تاريخ 22/11/1943 تحوير القرار عدد 526-FC الصادر في 26-10-1942 بشأن مراقبة مشترى دواليب الكوتشوك ومراقبة بيعها وابدالها وحيازتها
- قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 08/09/1943 الترخيص باجراء المصالحة في مخالفات احكام القرارين 127-FC تاريخ 18-3-1943 و 200-FC تاريخ 8-5-1943 المتعلقين بالعمليات على الذهب والعملة الذهب والمواد من الذهب وكذلك احكام القرار 240-FC الصادر في 2-6-1943 بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على
- قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 24/08/1943 تحوير المواد 6 و 8 و 9 و 10 من القرار عدد 16-LR تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بموسم سنة 1944 للتبغ والتنباك
- قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 23/08/1943 تتميم المادة 5 من القرار عدد 34-LR الصادر في 8-2-1936 بشأن المحافظة على- النظام واشتراك الجيش في المحافظة على النظام