قرار رقم 163 29/07/2011
قرار رقم 163 تاريخ 29/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادة 59 منه،
يقرر ما يلي:
يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تموز 2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس
نصوص ذات صلة