المادة 9
يعدل البند الثاني من الفقرة VI (الاجراءات الادارية الواجب اتباعها) وفقا لما يلي:
"يعطى مدير اقليم جمارك بيروت ورئيسي اقليمي جمارك طرابلس وشتورا ورؤساء المكاتب المحلية، كل في ما خصه، صلاحية الولوج المباشر الى التصاريح والافصاحات والمحاضر والوثائق والمستندات موضوع المادتين الثانية والثالثة من القانون المعدل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015".