مرسوم رقم 12305 20/03/1963
مادة 1: يتولى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ المشاريع الموكل اليه امر تنفيذها, ويؤمن مهمته هذه حسب مقتضيات المصلحة, وفاقا للانظمة والقوانين المتعلقة به. ويمكن ان يستعين, عند الاقتضاء بمكاتب دروس محلية او عالمية سواء لتأمين الدروس او لمراقبة الاشغال, على ان تخضع هذه المكاتب لرقابة موظفى المجلس .
(عدلت بموجب مرسوم 15730 / 1964 )
مادة 2:
1- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في الاسبوع بدعوة من رئيسه او بناء على طلب احد اعضائه.
2- في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه.
الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به.
4- يمسك سجل للمداولات تسجل فيه بصورة عامة جميع المقررات المتخذة وبصورة خاصة:
1) كل القرارات المهمة المتخذة من قبل مجلس الادارة ما لم يكن قد جرى تسجيلها فورا على مستند اخر اعد لهذه الغاية موقع من قبل عضوين على الاقل.
ب) الاعتراضات المعللة لعضو الاقلية الذي لا يوافق على القرار المتخذ.
ج) القرارات المتخذة من قبل الرئيس في الحالات المعجلة وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 7 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 المنوه عنه اعلاه.
5- يبلغ سجل المداولات كل ثلاثة اشهر الى المحافظ لتدقيقه والتأشير عليه خلال مدة اقصاها اسبوع يستعمل المجلس خلالها سجلا ثانيا مماثلا للاول وترقم الجلسات وفقا لسلسلة وحيدة لنسختي السجل.
6- يرقم رئيس المجلس ويؤشر جميع صفحات نسختي السجل قبل استعمالها
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964, المادة 1, 19/03/1964
مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964, المادة 2, 19/03/1964
مادة 2: تعد الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه. الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزارء للبت به.
مادة 3: 1- يجب فيما يختص بالقرارات المهمة: آ) اما ان يجرى التداول بشأنها من قبل مجلس الادارة مجتمعا. ب ) او ان تعرض على التوالى على توقيع الرئيس والعضوين.
2- تعتبر مهمة بنوع خاص المسائل التالية:
- برامج الاشغال والتعديلات الواجب ادخالها عليها,
- دفاتر الشروط,
- كل التعهدات المعقودة باسم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والتي هي خارجة عن صلاحيات الرئيس الخاصة,
- التعيينات والترقيات والعقوبات والصرف من الخدمة وكذلك الموافقة على الانتقال الى الخارج الخ...
- تطبيق الحسومات او تخفيفها او العفو عنها,
- استلام اللوازم والاشغال,
- تأجيل مهلة التنفيذ. - المبيعات ,
- التقارير عن نشاط العمل,
- الاجوبة على اسئلة الادارات التي لها حق المراقبة.
3- ان القرارات المهمة المذكورة اعلاه تصبح نافذة فور اقترانها بتوقيع عضوى المجلس , على ان يكون احدهما الرئيس او الشخص المفوض من قبله.
4- تخضع لتوقيع الرئيس او العضو المفوض من قبله التحاويل المصرفية, او امر فتح الحساب وباقي المستندات المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة في المصارف , وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي.
(عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )
مادة 4:
1- يرفع الرئيس الى كل من وزارة الداخلية والمحافظ والمجلس البلدي تقريرا فصليا يظهر النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة.
2- ينظم الرئيس ويبلغ التقرير السنوي العام المنصوص عنه في المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 12/6/1959
3- يحدد الرئيس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964, المادة 1, 09/04/1964
مادة 1: تلغى الفقرة 3 من المادة الرابعة من الرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يحدد المجلس نظام عمل الموظفين على ان يكون قبل الظهر وبعده وان لا يقل عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الاسبوع شتاء وعن 38 ساعة في الاسبوع صيفا"
مادة 5: على اللجان الخاصة ان تحدد تعويضات الاستملاك ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ ايداعها الملفات المتعلقة بهذا الاستملاك. وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل لغاية خمسين بالمئة منه, من غير ان يحول ذلك دون العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين العاملين لدى هذه اللجان.
(عدلت بموجب مرسوم 1843 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8069 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2865 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 8202 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )
1- يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمئة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية) في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة (1).
يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة -1 اعلاه.
2- غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.
3- يوزع هذا التعويض على اساس 40 بالمئة للرئيس و 30 بالمئة لكل عضو.
4- لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.
التعديلات على هذه المادة · 18، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقراتان 1 و 2) بموجب مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964, المادة 2, 09/04/1964
مادة 2: تلغى الفقراتان 1 و 2 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بما يأتي: "1) يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمائة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمائة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة. 2) غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن ثلثي الحد الاقصى المشار اليه اعلاه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة /2/) بموجب مرسوم رقم 8202 تاريخ 20/06/1974, المادة 1, 08/07/1974
مادة 1: عدلت الفقرة /2/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 على الوجه التالي: 2 - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقص المشار اليه اعلاه.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 884 تاريخ 31/01/1978, المادة 2, 16/02/1978
مادة 2: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15965 و 8202 تاريخ 1/4/1964 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل)
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3232 تاريخ 15/07/1980, المادة 5, 31/07/1980
مادة 5: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/1978
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981, المادة 1, 16/07/1981
مادة 1: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمراسيم رقم 15965 تاريخ 1/ 4/1964 و8202 تاريخ 20/6/1974 و884 تاريخ 31/1/1978 و3232 تاريخ 15/7/1980
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 5245 تاريخ 28/05/1982, المادة 4, 10/06/1982
مادة 4: يرفع بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسومن رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 , المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/78 والمرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 , والمرسوم رقم 4117 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة, /650/ ل ل. (ستمئة وخمسين ليرة) في الشهر.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 2865 تاريخ 05/12/1985, المادة 1, 26/12/1985
المادة الاولى: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 28/5/1982,
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 2865 تاريخ 05/12/1985, المادة 2, 26/12/1985
مادة 2: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم,
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3152 تاريخ 19/04/1986, المادة 4, 01/05/1986
مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1984 بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المطبق بتاريخ 31/12/1983 والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته. ويرفع اعتبارا من 1/1/1985 بنسبة 20% (عشرين بالماية) الحد الاقصى للتعويض المذكور المطبق بتاريخ 31/12/1984
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3448 تاريخ 01/10/1986, المادة 4, 09/10/1986
مادة 4: يرفع بنسبة 40 % (اربعون بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعيلاته.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4104 تاريخ 07/08/1987, المادة 4, 03/09/1987
مادة 4: يرفع بنسبة 40% (اربعون بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4454 تاريخ 23/12/1987, المادة 4, 07/01/1988
مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1987 بنسبة 45 % (خمس واربعون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته, ويرفع الحد الاقصى لهذا التعويض بنسبة 100 % (مئة بالمئة) اعتبارا من 30/6/1987.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/08/1988, المادة 4, 08/09/1988
مادة 4: يرفع نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.
عُدلت جزئياً (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992, المادة 5, 06/02/1992
مادة 5: يرفع الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته على النحو التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991. ب - 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.
عُدلت جزئياً (الحد الاقضى للتعويض الاجمالي) بموجب مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994, المادة 7, 15/12/1994
مادة 7: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 4114 تاريخ 9/10/1993
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996, المادة 4, 21/03/1996
مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 1843 تاريخ 06/12/1999, المادة 6, 09/12/1999
مادة 6: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 8069 تاريخ 12/3/1996 .
مادة 7: يتقاضى موظفو الملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت تعويضا يوازي 20% من اصل رواتبهم بما فيه تعويض الاختصاص لقاء ساعات العمل الاضافية المحددة قبل الظهر وبعده من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يكون العمل فيه قبل الظهر فقط ولا يدفع هذا التعويض عند العمل قبل الظهر فقط.
مادة 8:
1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.
2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض .
3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب , او ان يرفع الخلاف الى المحافظ بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى المحافظ ان يعطي قراره خلال اسبوع من تاريخ ايداعه اياها وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي.
4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع القضية الى وزير الداخلية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, المادة 5, 25/07/1963
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963
مادة 10: يوضع النظام المالي للمجلس بالاتفاق مع المحافظ.
مادة 11:
آ- يحدد في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد موظفي الملاك لدى المجلس وسلسلة رتبهم ورواتبهم. تحدد مهام الموظفين بقرار من المجلس . يجوز للمجلس ان يعين بعض المهندسين لديه دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة. ويطبق هذا النص الاخير على المهندسين الحائزين شهاداتهم من معاهد جامعية عالمية ذات شهرة وفيما خص هؤلاء يتوجب على المجلس اتخاذ قرار معلل بهذا الشأن بعد استشارة المهندسين- فيما يعود للشهادات وموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للفقرة "ب " من المادة- السادسة من المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963.
ب - يعين موظفو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة للوظائف المماثلة في الدولة باستثناء شرطي السن والمباراة, يجري التعيين بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية,
ج- يجوز للمجلس ان يتعاقد لمدة معينة لا تزيد عن ستة اشهر مع اشخاص ذوي اختصاص وخبرة بالاضافة الى الوظائف المبينة في الجدول 1 وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
د- تخضع التعيينات كافة لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر يجوز للمجلس خلالها بقرار منه انهاء خدمات الموظف دون ابداء الاسباب كما يجوز بعد هذه الفترة اعطاء درجة واحدة استثنائية.
ه- يتم اختيار موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ما عدا المهندسين ورؤساء المصالح وفقا لمباريات تجري مرة كل ثلاثة اشهر ويمثل فيها مجلس الخدمة المدنية.
مادة 12:
1- يتدرج موظفو المجلس المنتمون الى الملاك وفقا للاسس المعتمدة في تدرج موظفي الدولة الدائمين اما اذا رأى المجلس اعتماد طرق اخرى للتدرج, فيمكن اتباعها شرط ان تكون هذه الطرق ملحوظة في نظامه الداخلي.
2- يوضع خارج الملاك موظفو الدولة او موظفو بلدية بيروت المنتدبون للعمل في الملاك الدائم لدى المجلس . وخلال مدة وضعهم خارج الملاك يثابرون على الافادة من التدرج في ملاكهم الاصلي ومن المساهمة في وضع الحقوق التقاعدية او محسومات الصرف من الخدمة على اساس راتبهم الاصلي لدى اداراتهم. يدفع في خزينة الدولة او بلدية بيروت مجموع محجوزاتهم التقاعدية او محجوزات محسومات الصرف من الخدمة مرة كل ثلاثة اشهر
3- يحظر على موظفي المجلس المنتمين الى الملاك ان يقوموا بأي عمل مأجور خارج المجلس ,
4- تخضع جميع تعويضات الموظفين والمنح ما عدا تعويضات النقل والانتقال لموافقة مجلس الخدمة المدنية,
مادة 13: يتقاضى موظفو المجلس المنتمون الى الملاك التعويض العائلي نفسه الذي يتقاضاه موظفو الدولة,
مادة 14: يمكن للمجلس الاستعانة باختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي بلدية بيروت وذلك للعمل لديه خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,
مادة 15: لا يحق لرئيس وعضوي مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان يملكوا كليا او- جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع, ولا ان يساهموا فيها او يديروها- او يرئسوها ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اية علاقة مباشرة او غير مباشرة- بالصفقات التي يجريها المجلس .
مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 اذار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي