يتعلق بتحديد تعويضات لجان الاستملاك

مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية المؤلفة وفقا لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 القاضي بتعديل بعض احكام قانون الاستملاك على النحو التالي: الرئيس 7 ل ل عن كل جلسة العضو 5 ل ل عن كل جلسة وتحسب جلسات الاستملاك بمعدل جلسة واحدة لكل عقار على الاقل وثلاث جلسات على الاكثر. اما اذا كانت مساحة العقار المستملك تفوق عشرة الاف متر مربع فتحسب المساحة الزائدة فيما عنى تعويضات اعضاء اللجان, بمعدل عقار واحد لكل متر مربع منها على الاقل. تضرب هذه المساحة في حساب العقارات المبينة بمعدل 2 لا تدفع التعويضات المنوه عنها لرؤساء واعضاء اللجان الا بعد اتمام استملاك العقارات العائدة لها, ولا تستحق للموظفين منهم الا اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي. تشمل التعويضات المشار اليها, جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء اللجان.

مادة 2: عندما تستعين اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بخدمات خبير محلي, تظبيقا للنصوص المرعية الاجراء يتقاضى هذا الخبير تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها من جلسات اللجنة.

مادة 3: تؤمن الادارة الجاري الاستملاك لصالحها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره وذلك لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب 1964