يقضي بتعديل نظام نوادي صيد الحمام والمراهنات عليها

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي

المادة 2

مادة 2: تستبدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: "يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 3

مادة 3: تخضع تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام واوراق المراهنات لرسم التمغة المحدد كما يلي: 1- بطاقات الدخول رسم التمغة ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ من 5 غ ل لغاية 25 غ ل 5 غ ل " 26 " " 50 " 10 " " 51 " " 75 " 15 " " 76 " " 100 " 20 " وما فوق المئة غرش لبناني, عن الاوراق التي لم تعين 30 " ب - اوراق المراهنات

2% اثنتان بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

عُدلت جزئياً (الفقرة "ب ") بموجب قانون تاريخ 30/05/1945, المادة 3, 06/06/1945

مادة 3: يرفع من واحد الى ثلاثة بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية سباق الخيل. يرفع من 2 الى 3 بالمئة رسم الطابع المفروض بموجب الفقرة "ب " من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 349 تاريخ 15 آذار سنة 1943 على قيمة اوراق الرهان المباعة في اندية صيد الحمام. ويحق لمستثمري الاندية المذكورة في هذه المادة ان يستقطعوا قيمة الرسم الاضافي من مجموع المراهنات .

أُلغيت (الفقرة أ) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37, 14/08/1967

تلغى جميع النصوص المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي بما فيها :

- القانون رقم 52/1965 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول 1965.

- ويلغى رسم التمغة المفروض على تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام والي سبق الخيل, بموجب المادة الثالثة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار 1943, والمادة الرابعة (الفقرة أ) من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 اذار 1943,

- كما تلغى العلاوة المفروضة مع هذين الرسمين لصالح المصلحة الوطنية للتعمير, بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 9 نيسان 1956 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تدفع الى الصندوق المركزي خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع التي تستوفى عنه, وفقا للطرق المعينة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي