قرار رقم 7156 10/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
153 و174 و175 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/10/1998
يقرر ما ياتي:
لا يمكن ان يفوق صافي ايداعات وتوظيفات وتسليفات اي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في:
- المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في الخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر).
- المصارف والمؤسسات المالية الشقيقة المنشأة في الخارج وتلك المرتبطة بها.
- الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة به في الخارج.
لا تشمل التوظيفات المذكورة اعلاه المساهمات والمشاركات المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
(عدلت بموجب قرار وسيط 12814 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11889 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9892 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9670 / 2007 )
أولا :
1 - تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر ، في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف - مؤسسة مالية - مؤسسة وساطة مالية - هيئة استثمار جماعية - شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
2 - لغايات تطبيق احكام هذا القرار:
أ - تعتبر مساهمات أو مشاركات غير مباشرة المساهمات أو المشاركات التي تقوم بها الشركات أو صناديق الاستثمار التي يملك المصرف اللبناني المعني اسهما أو حصصا في رأسمالها.
ب - تعتبر مساهمات ومشاركات مباشرة أو غير مباشرة الاكتتبات أو التوظيفات المباشرة أو غير المباشرة في الادوات الراسمالية المقبولة ضمن فئات الأموال الخاصة بمفهوم القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمصدرة من القطاع المالي الاجنبي، بما فيها القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية والاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية.
3 - تستثنى من الموافقة المذكورة مساهمات أو مشاركات المصرف اللبناني غير المباشرة التي تتم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي يكون مصرف لبنان قد وافق على تملكه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اسهما أو حصصا في رأسمالها وذلك في احدى الحالتين التاليتين :
أ - اذا كان المصرف اللبناني يملك 20% وما فوق من مجموع من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة في القطاع المالي الاجنبي بنسبة تقل عن 20% من اموالها الخاصة.
ب - اذا كان المصرف اللبناني يملك اقل من 20% من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة مهما كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة.
4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:
- فروع المصرف اللبناني في الخارج.
- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.
على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.
يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".
فقرة مضافة بموجب القرار 9670 ت 16/8/2007 ج.ر 51
يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه و المنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توافرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي .
(مادة 2 من القرار 9892 /2008 : على المصارف اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن كل المساهمات أو المشاركات غير المباشرة في القطاع المالي الاجنبي التي تمت قبل تاريخ صدور هذا القرار وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007, المادة 2, 23/08/2007
مادة 2: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 الفقرة التالي نصها: «يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى الشركات المنوي المساهمة أو المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9892 تاريخ 18/04/2008, المادة 1, 01/05/2008
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "-تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف- مؤسسة مالية- مؤسسة وساطة مالية- هيئة استثمار جماعية- شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه والمنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «أولاً») بموجب قرار وسيط رقم 11889 تاريخ 27/10/2014, المادة 1, 06/11/2014
مادة 1: يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: 1 - تخضع مساهمة أو مشاركة اي مصرف لبناني، بشكل مباشر أو غير مباشر، في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف - مؤسسة مالية - مؤسسة وساطة مالية - هيئة استثمار جماعية - شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. 2 - لغايات تطبيق أحكام هذا القرار: أ - تعتبر مساهمات أو مشاركات غير مباشرة المساهمات أو المشاركات التي تقوم بها الشركات أو صناديق الاستثمار التي يملك المصرف اللبناني المعني اسهماً أو حصصاً في رأسمالها. ب - تعتبر مساهمات ومشاركات مباشرة أو غير مباشرة الاكتتابات أو التوظيفات المباشرة أو غير المباشرة في الادوات الرأسمالية المقبولة ضمن فئات الأموال الخاصة بمفهوم القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 والمصدرة من القطاع المالي الاجنبي، بما فيها القروض وسندات الدين المرؤوسة والمقدمات النقدية والاسهم التفضيلية وغيرها من الادوات الرأسمالية. 3 - تستثنى من الموافقة المذكورة مساهمات أو مشاركات المصرف اللبناني غير المباشرة التي تتم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي يكون مصرف لبنان قد وافق على تملكه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اسهماً أو حصصاً في رأسمالها وذلك في احدى الحالتين التاليتين: أ - اذا كان المصرف اللبناني يملك 20% وما فوق من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة في القطاع المالي الاجنبي بنسبة تقل عن 20% من اموالها الخاصة. ب - اذا كان المصرف اللبناني يملك اقل من 20% من مجموع اسهم أو حصص المصارف أو المؤسسات المالية الاجنبية التي تنوي المساهمة أو المشاركة مهما كانت نسبة هذه المساهمة أو المشاركة.»
أُضيفت إلى (المقطع «أولاً» البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 12814 تاريخ 28/05/2018, المادة 1, 07/06/2018
يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 البند (4) التالي نصه:
4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:
- فروع المصرف اللبناني في الخارج.
- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.
على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.
يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".
على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق عملياتها مع الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:
القرار رقم 6572 تاريخ 24/04/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1520 تاريخ 24/04/1997
والقرار رقم 6868 تاريخ 16/01/1998 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1588 تاريخ 16/01/1998
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10/11/1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه