المادة 52

مادة 52: ان العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر ولا يجوز القيام باشغال لاجل تقويتها او اضافة بناء اليها, وللادارة المختصة ان تزيل تلك الاشغال بالطرق الادارية. اما الضم النهائي للاراضي القائمة عليها الابنية فيجري عند هدم الابنية اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات لاختصاص . على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم الابنية الخاضعة للقصر وان تجدد هي بناء واجهتها على حسابها لارجاعها كما كانت قبلا وبأن تقوم ايضا بالاشغال اللازمة للترتيبات الداخلية التي اصبحت ضرورية لا غنى عنها.