تسليم مواطن جزائري الى السلطات القضائية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي المتعلق بتسليم المجرمين الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ والمبرم بموجب المرسوم رقم ٩٣٩٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ لا سيما المادة /٢/ منه، التي تجيز التسليم بشأن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن اربعة اشهر أو بعقوبة اشد،

وحيث ان المطلوب تسليمه هو مواطن جزائري وان الافعال المنسوبة اليه يشتبه انها اقترفت على الاراضي الجزائرية،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في

الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية،

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة معاقب عليه في الشريعة الجزائرية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد /٣٣٥/ من قانون العقوبات والمادة /٣/ و/٤/ من قانون ١٩٥٨/١/١١.

وحيث ان العقوبة المنصوص عليها في الشريعة الجزائرية ليست مخالفة لنظام المجتمع اللبناني، وان التهمة ليست سياسية بل تندرج ضمن الجرائم الارهابية سندا للمادة ٤ فقرة هـ من الاتفاقية،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،

وحيث انه فضلا على ما تقدم فإن الحكم الصادر عن المجلس العدلي بحق المطلوب تسليمه رقم ٢٠١٥/١٨ تاريخ ٢٠١٥/٦/١٢ قد قضى بتجريمه بالجنايات المنصوص عنها في المادة ٤ معطوفة على المادة ٢ وفي المادة ٦ من قانون ١٩٥٨/١/١١ وفي المادة ٥٤٩ عقوبات وفي المادة ٢٠١/٥٤٩ عقوبات وبمعاقبته عن كل هذه الجنايات بالاعدام وبإبدال الإعدام سندا للمادة ٢٥٣ عقوبات بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما، وطرده نهائيا ومؤبدا من لبنان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من العودة اليه، وقد نفذ فترة عقوبته في السجن،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الجزائرية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٦٢٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣١٥٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٤،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: