نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لعام ٢٠٢٥

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا

سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١

(إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع

القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم

رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا

به)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى؛ ينقل من إحتياطي الموازنة العامة

لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين

الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٤ - المديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند ١٢ - خدمات استهلاكية

الفقرة ٣ - بريد

النبذة ١ - بريد

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٤ - المديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة ١٢٣ - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند ٢٢٦ - تجهيزات

الفقرة ١ - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة ١ - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

البند ٢٢٨ - صيانة

الفقرة ٦ - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة ١ - صيانة التجهيزات الفنية

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | / … ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث

تدعو الحاجة.