رد طلب تسليم مواطن عراقي الى السلطات القضائية في الجمهورية العراقية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على أحكام الإتفاقية القضائية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية التي ترعى تسليم المجرمين تاريخ ١٩٢٩/٥/٦،

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادتين /٣٥/ و/٣٣٥/ منه،

بناء على قانون الارهاب لا سيما المادتين /٥/ و/٦/ منه،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من سفارة الجمهورية العراقية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٥٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩.

بناء على الفقرة الاولى من المادة /٣/ من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم اليها لبنان بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ والتي تنص على ما يلي: «لا يجوز لاية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده («أن ترده») أو تسلمه الى دولة اخرى اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب»،

وحيث يتبين من اقوال المطلوب استرداده انه استحصل على بطاقة تسجيل طلب لجوء (مؤقتة) في مصر من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تحمل الرقم ٤٧٩٤٤٤ صادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ وصالحة لغاية ٢٠٢٦/٧/١٦ نتيجة منعه من العودة الى وطنه العراق بسبب الشخص الذي يهدده بالقتل والمنتمي الى الحشد الشعبي،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٠٩/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: