المادة 103
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه او مقام المدعي.
المادة 103 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/103/