قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 321 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له اذا قام بالايفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم.
ويجري الامر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته .
المادة 321 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/321/