Concluding a financing agreement between the Lebanese Republic represented by the Ministry of Finance and the European Union represented by the European Commission to finance the project "European Union Support for Enhancing Transparency and Combating Corruption ACT-62526"

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

4827/S1

18 DEC 2025

FINANCING AGREEMENT

The European Commission, hereinafter referred to as the "Commission", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as the "EU",

of the one part, and

The Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the "Partner", represented by the Ministry of Finance,

of the other part, hereinafter collectively referred to as the "Parties", / “Parties”,

have agreed as follows:

Article 1 - Financing of the Action

1.1 The Partner agrees that the EU finances the implementation of the following action described in Annex I : ‘EU support to promote transparency and fight against corruption’ ACT- 62526 (the “Action”). Annex I summarises the objectives, expected results, implementation modalities and indicative duration of this action.

1.2 The total estimated cost of this Action is EUR 13 500 000.00 and the maximum EU contribution to this Action is set at EUR 13 500 000.00.

Article 2 –Signature and Execution period

2.1 The execution period of this Financing Agreement shall commence on the date of the entry into force of this agreement and cover the implementation and closure of all the activities described in Annex I.

2.2 The effective end date of the execution period of this Financing Agreement shall be communicated by the Commission, in writing, to the Partner.

2.3 In case any of the Parties signs the Financing Agreement, amendments to the latter or any other document required for the implementation of the Financing Agreement using qualified electronic signature(s), the Parties shall accept the validity of such qualified electronic signature and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature, provided that it is compliant with Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and

repealing Directive 1999/93/EC.

Article 3 – General obligations

3.1 The Partner and the EU commit to engage in a constructive political dialogue at the appropriate level on the implementation of this Financing Agreement.

3.2 In the context of the implementation of the Action, the Partner shall:

a) cooperate with the Commission or the entity entrusted by the latter in providing any information and administrative, logistical or political support useful for the implementation of the Action;

b) agree that documents and information related to the Action and held by any entity may be forwarded to the Commission, by that entity, for the sole purpose of implementing this or another Financing Agreement;

c) inform immediately the Commission of any element brought to the Partner's / Partner’s attention, which

raises suspicions of irregularities, fraud or corruption in relation to the implementation of the Financing Agreement as well as of any circumstances likely to adversely affect the implementation and management of the Action, or to delay or jeopardise the performance of the activities, including any credible allegations of violations of human rights or of conduct leading to sexual or other exploitation or abuse and/or sexual harassment;

e) where relevant, undertake to take every appropriate measure to prevent, detect and punish any practices of active or passive corruption during the implementation of the Financing Agreement;

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

classified as confidential. The foregoing is without prejudice to Article 7. The Parties shall obtain each other's prior written consent before publicly disclosing such information. The Parties shall remain bound by the confidentiality until five years after the end of the execution period.

3.4 The Commission shall regularly inform the Partner of the implementation of the Action.

3.5 The Commission will implement the Action in accordance with applicable EU law (including, but not limited to, the EU Financial Regulation¹ and the EU Treaties).

3.6 The Parties shall endeavour to settle amicably any disputes or complaints relating to the interpretation, application or validity of this Financing Agreement, including its existence or termination.

Article 4 - Approval of key experts under service contracts - use and ownership of supplies financed by the EU contribution

4.1 Where the Commission is the contracting authority for a service contract and requests the Partner's approval of proposed key expert(s), the Partner shall not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed key expert(s) in writing to the Commission within 15 days of the date of the request for approval. Beyond that date, the key expert(s) shall be deemed to be approved.

4.2 Where the Commission is the contracting authority for a supply contract, the Partner shall assume full ownership and liability with regard to the supplies delivered, immediately after their provisional acceptance.

4.3 The equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution shall be used by the Partner, including after the execution period of this Financing Agreement, with

1 Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 2024 on the financial rules appliable to the general budget of the Union (OJ L. 2024/2509, 26.9.2024).

Article 9 - Amendment

9.1 Any amendment to this Financing Agreement shall be made in writing, including through an exchange of letters.

Article 10 - Suspension

10.1 The Commission may suspend the Financing Agreement without prior notice in the following cases:

a) the Partner breaches any obligation set under this Financing Agreement;

b) the Partner fails to respect the principles of international law, including the principles as referred to in the United Nations Charter, the principles of democracy, human dignity, equality, the rule of law or good governance, or respect for human rights, including the rights of persons belonging / belongings to minorities, and freedoms or for internationally recognised nuclear safety standards or in serious cases of corruption;

c) force majeure. "Force majeure" shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of their obligations, not attributable to error or negligence on their part (or the part of their contractors, agents or employees) and proves insurmountable in spite of all due diligence.

Neither of the Parties shall be held liable for breach of its obligations under this Financing Agreement if it is prevented from fulfilling them by force majeure, provided it takes measures to minimise any possible damage.

d) In cases such as crisis or change of position at national level, including its policy priorities.

10.2 The Commission may take any appropriate precautionary measure before suspending.

10.3 The consequences of such suspension on the Action shall be analysed and determined on a case-by-case basis, including the impact on on-going implementing contracts and agreements.

10.4 A suspension of this Financing Agreement is without prejudice to the termination of this Financing Agreement in accordance with Article 11.

10.5 The Parties shall resume the implementation of the Financing Agreement once the conditions

allow. This is without prejudice to any amendments of this Financing Agreement, which may be necessary to adapt the Action to the new implementing conditions, including, if possible, the extension of the execution period, or the termination of this Financing Agreement in accordance

with Article 11.

Article 11 - Termination

11.1 If the issues which led to the suspension of this Financing Agreement have not been resolved within a maximum period of 180 days, either party may terminate this Financing Agreement at 30 days' notice.

11.2 Without prejudice to Article 11.1 above, if at any time, the Commission believes that the purpose of this Financing Agreement can no longer effectively or appropriately performed, this Financing Agreement may be terminated by serving 30 days written motivated notice.

11.3 The consequences of such terminations on the ongoing activities may be analysed, where relevant, and determined on a case-by-case basis.

Article 12 - Addresses

*

a) for the Commission

Delegation of the European Union to Lebanon, City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Barbir Street, Beirut, Lebanon, [email protected] / `[email protected]` *

b) for the Partner

Ministry of Finance

Riad El Solh,

Place de l'Etoile

Ministry of Finance Building

Beirut

[email protected] / `[email protected]` ; [email protected] / `[email protected]`

Article 13 - Annexes

*

a) Annex I: The Action.

In case of conflict between the body of this Financing Agreement and any of its Annexes, the body of this Financing Agreement shall prevail. / …

Article 14 - Entry into force

This Financing Agreement shall enter into force on the date on which the Commission receives a notification from the Partner confirming the completion of the internal procedures of the Partner necessary for its entry into force. The Commission shall inform the Partner of the / * Deadline date of the receipt of this notification. This Financing Agreement shall not enter into force if such a notification is not received by the Commission by 31 / specified: `31 December 2025. Done in 3 / 2025` * Copies: `3 original copies, 2 copies being handed to the Commission and 1 to the Partner. Done / Partner.` * Language: `Done in the English language. / language.` **Signature Table:**

For the Partner: HE Dr. Youssef KHALIL Minister of Finance Riad El Solh, Place de l'Etoile / … | For the Commission: … / HE Mr. Yassine JABER | Ms Henrike Trautmann … / Minister of Finance | Director, Middle East … / Riad El Solh, | Directorate-General for Middle East, North Africa, Gulf

… / Place de l'Etoile | Ministry of Finance Building Beirut | European Commission

ANNEX I: ACTION

1. Action Summary Table

1. Title OPSYS Basic Act | EU support to promote transparency and fight against corruption Multiannual Action Plan in favour of Lebanon 2024 and 2025 OPSYS business reference ACT-62526 ABAC Commitment level 1 number: JAD.1408764 (for 2024) and JAG.SUM.2051740 (for 2025) Financed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe)

2. Economic and Investment Plan (EIP) | No

EIP Flagship | No

3. Team Europe Initiative | No

4. Beneficiar(y)/(ies) of the action | The action shall be carried out in Lebanon

5. Programming document | Lebanon Multiannual Indicative Programme 2021-2027¹

6. Link with relevant MIP(s) objectives /expected results | PRIORITY 1: Enhancing Good Governance and Supporting Reforms R2.1 Integrity of the public administration safeguarded, mainly in the area of public human resources management R2.2 Transparency in public administration systems, mainly in the area of public procurement at central and local level and access to public information enhanced R2.3 Accountability of the administration by reinforcing the role of oversight bodies in fighting and preventing corruption strengthened

BUDGET INFORMATION

7. Amounts concerned | Budget line(s) (article, item): 14.020110 – Southern Neighbourhood Total estimated cost: EUR 13 500 000.00 EUR Total amount of EU budget contribution EUR 13 500 000.00 The contribution is for an amount of EUR 11 500 000.00 from the general budget of the European Union for 2024 and for an amount of EUR 2 000 000.00 from the general budget of the European Union for 2025, subject to the availability of appropriations for the respective financial years following the adoption of the relevant annual budget, or as provided for in the system of provisional twelfths.

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION

8. Implementation modalities | Direct management through:

1 C(2022)8363 final of 24/11/2022

(management mode and dellvery / delivery methods) | - Grants Indirect management with the entity to be selected in accordance with the criteria set out

2. Summary of the Action

Lebanon has been grappling with an extensive financial crisis since late 2019, exacerbated by the COVID-19 pandemic, the Beirut Port explosion, and more recently the spillover effect of the Israel-Hamas war on the country's southern border. The crisis has severely impacted the economy and society, leading to a progressive collapse of the public administration and the decline in basic public services provision. Corruption, deeply rooted in the country's public and private sectors, has further worsened governance and service delivery.

Recent cases of illicit enrichment among public servants have contributed to service disruptions and public distrust. In addition, public administration is weak and inefficient due to outdated management practices, sectarian influences, and inadequate accountability mechanisms.

While legal frameworks such as the National Anti-Corruption Strategy have been approved and dedicated institutions such as the National Anti-Corruption Commission have been established, their effective implementation is still a challenge and needs further support.

The Action is therefore proposed, to tackle corruption and improve governance in Lebanon through the following:

1. Supporting the implementation of the National Anti-Corruption Strategy across the Lebanese public administration (outcome 1)

2. Supporting the implementation of measures to fight and prevent corruption in selected administrations that provide public services to the citizens (outcome 2).

Implementing measures to fight and prevent corruption, both at the legal/institutional level, and at the level of public service delivery, will rebuild trust between the government and citizens, contributing to socio-economic development and stability in Lebanon. Accordingly, this Action aims to improve the accessibility and quality of public services while respecting the principles of transparency, integrity and accountability through the establishment of a model public administration that serves as champion in implementing inclusive anti-corruption measures.

The indicative operational implementation period of this action, during which the activities will be carried out and the corresponding contracts and agreements implemented, is 48 months from the date of entry into force of the financing agreement.

3. Organisational Set-up and Responsibilities

For Outcome 1:

A Steering committee will be established to provide strategic direction and address possible implementation issues to ensure quality delivery of results.

The steering committee shall be made of:

- the Minister of State for Administrative Reform in his capacity as the Head of the Technical Anti-Corruption Committee.

- Representatives from the European Union

- Representatives from the Implementing partner

- Representative / Representatives Institutions mandated to fight and prevent corruption

- Representatives of Relevant Ministries and Civil Society Organisations and other donors.

The Steering committee will meet at least twice a year, to provide strategic guidance and recommendations on the overall project orientation, and strategic priorities.

In particular it will: provide overall guidance and strategic direction for the project; review the achievement of results, as captured in the project's work plan; provide guidance on challenges and issues, which may arise during the implementation of the project; identify and assess risks to the project and advise on relevant approaches/strategies to address them effectively.

For Outcome 2:

A Steering Committee will be established at the time of signature of the contract foreseen for its implementation and will remain in charge for the whole duration of the implementation of the action. The Steering Committee will be mandated to provide strategic oversight and guidance for the implementation of the project and oversee the implementation of corrective measures when needed. The project's Steering Committee shall meet at least twice a year.

The project's Steering Committee shall be made up of:

- senior representatives from the selected beneficiary administration;

- senior representatives from line Ministries and from OMSAR as the president of the technical committee for the implementation of the National Anti-Corruption Strategy and the Digital Transformation trategy; / strategy;

- senior representatives of the EU (the Contracting Authority)

Any other co-opted participant(s) may attend on ad hoc basis as observers, inter alia Lebanese civil society organisations, supervisory or control bodies with a regular statutory involvement in the programme, EU Member States that maintain a close co-operation with the specific beneficiary authorities in domains related to this programme.

The Grant beneficiary(s) will assist it by fulfilling a technical secretariat function together with the technical and operational counterparts directly involved in the programme's implementation.

As part of its prerogative of budget implementation and to safeguard the financial interests of the Union, the Commission may participate in the above governance structures set up for governing the implementation of the action. The EU Delegation will have the role of “Observer” in Evaluation Committees for procurement contracts and financial support to third parties that are necessary for the achievement of the program objectives.

4. Pre-conditions

The signature of the implementation contracts under this Action will be conditional on the following actions, to be accomplished within 1 year of the signature of the Financing Agreement:

- For Outcome 1:

Extension by the Government of the National Anti-Corruption Strategy beyond 2025.

- For Outcome 2:

Receipt of a letter by the Government confirming that the selected public adminis committed to implement the deliverables of the action.

اتفاقية التمويل

إنَّ المفوضية الأوروبية، المشار إليها في ما يلي بـ"المفوضية"، التي تعمل باسم الاتحاد الأوروبي، المشار إليه في ما يلي باسم "الاتحاد الأوروبي"،

وهي الطرف الأول،

والجمهورية اللبنانية، المشار إليها في ما يلي بـ"الشريك"، ممثلة بوزارة المالية،

وهي الطرف الثاني، والمشار إليهما في ما يلي جماعياً باسم "الطرفين"،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة ١- تمويل العمل

يوافق الشريك على أن يمول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الأعمال التالية الموضحة في الملحق ۱: "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" ACT-62526 ("العمل"). ويلخص الملحق ۱ الأهداف والنتائج المتوقعة وطرائق التنفيذ والمدة الإرشادية لهذه الأعمال.

تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا العمل ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا العمل هو ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ يورو.

المادة ٢- التوقيع وفترة التنفيذ

٢,١ تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتغطي الفترة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الموصوفة في الملحق ۱ وإغلاقها.

٢,٢ يتم إبلاغ تاريخ الانتهاء الفعلي لفترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من جانب المفوضية خطياً إلى الشريك.

٢,٣ في حال توقيع أي من الطرفين اتفاقية التمويل، أو إدخال تعديلات على الأخيرة أو أي وثيقة أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية التمويل باستخدام التوقيع (التواقيع) الإلكتروني المؤهل، يقبل الطرفان صلاحية هذا التوقيع الإلكتروني المؤهل ويعترف بهذا التوقيع الإلكتروني باعتباره معادلاً للتوقيع المكتوب بخط اليد، شرط أن يكون متوافقاً مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٢٠١٤/٩١٠ / ٩١٠/٢٠١٤ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ۲۳ تموز ۲۰۱٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الإلكترونية، بما يلغي التوجيه الداخلي .EC/٩٣/١٩٩٩ / ٩٣/١٩٩٩/EC.

المادة ٣ – الالتزامات العامة

٣,١ يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار سياسي بنّاء على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

٣,٢ في سياق تنفيذ العمل، يتعين على الشريك:

أ) التعاون مع المفوضية أو الجهة التي يعهد إليها الأخير تقديم أي معلومات ودعم إداري أو لوجستي أو سياسي مفيد لتنفيذ العمل؛

ب) الاتفاق على أنه يجوز إرسال المستندات والمعلومات المتعلقة بالعمل التي تحتفظ بها أي جهة إلى المفوضية، من قبل هذه الجهة، لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية تمويل أخرى؛

ج) إبلاغ المفوضية على الفور بأي عنصر يُوَجَّه انتباه الشريك إليه، والذي يثير الشكوك بشأن مخالفات أو احتيال أو فساد في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى أي ظروف من المحتمل أن تؤثر سلباً في تنفيذ العمل وإدارته، أو لتأخير أداء

الأنشطة أو تعريضه للخطر، بما في ذلك أي ادعاءات ذات صدقية بانتهاك حقوق الإنسان أو السلوك الذي يؤدي إلى الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو الاعتداء و/أو التحرش الجنسي؛

د) التعهد، عند الاقتضاء، باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابية أو سلبية أثناء تنفيذ اتفاقية التمويل؛

هـ) مساعدة المفوضية والجهة المكلفة من قبلها، عند الاقتضاء، في ضمان وضوح دور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العمل؛

٣,٣ تحافظ المفوضية والشريك على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى تتعلق مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه والتي تصنف على أنها سرية. ولا يخل ما تقدم بالمادة ٧. ويتعين على الطرفين نيل موافقة خطية مسبقة من بعضهما البعض قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً. ويبقى الطرفان ملتزمين بالسرية حتى خمس سنوات بعد انتهاء فترة التنفيذ.

٣,٤ تقوم المفوضية بإبلاغ الشريك بانتظام بتنفيذ العمل.

٣,٥ ستقوم المفوضية بتنفيذ العمل وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي النافذ (بما في ذلك مثلاً اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي١ ومعاهدات الاتحاد الأوروبي).

٣,٦ يسعى الطرفان إلى تسوية ودية لأي نزاعات أو شكاوى تتعلق بتفسير اتفاقية التمويل هذه أو تطبيقها أو صحتها، بما في ذلك وجودها أو إنهائها.

المادة ٤- الموافقة على الخبراء الرئيسيين بموجب عقود الخدمة - استخدام وملكية الإمدادات الممولة من مساهمة الاتحاد الأوروبي

٤,١ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة لعقد خدمة وتطلب موافقة الشريك على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين)، لا يجوز للشريك حجب موافقته ما لم يقدم اعتراضات موثقة ومبررة على النحو الواجب على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين) خطياً إلى المفوضية في غضون ١٥ يوماً من تاريخ طلب الموافقة. بعد ذلك التاريخ، يعتبر الخبير (الخبراء الرئيسيون) الرئيسي معتمداً.

٤,٢ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة على عقد توريد، يتحمل الشريك المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالتوريدات المسلمة، مباشرة بعد قبولها المؤقت.

٤,٣ يجب استخدام المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي من قبل الشريك، بما في ذلك بعد فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، مع احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

في حال قيام الشريك بتحويل المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي إلى طرف ثالث، يتعهد الشريك بمطالبة هذا الطرف الثالث بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة.

المادة ٥- الحق في التأسيس والإقامة

٥,١ عندما تقتضي طبيعة العقود أو الاتفاقيات الموقعة في إطار العمل، يمنح الشريك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في إجراءات الترسية الحق المؤقت في الإقامة في أراضي الشريك/المستفيد. ويبقى هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد بعد ترسية العقد أو الاتفاقية.

٥,٢ يمنح الشريك أيضاً الحق للمستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لأداء هذا العمل وأفراد أسرهم الذين يتمتعون بحقوق مماثلة أثناء تنفيذ العمل.

٥,٣ في حالة تطبيق اتفاقية تسهيل تأشيرة، تنطبق أحكامها أيضاً. وفي جميع الحالات الأخرى، يطبق الشريك نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة له أو يضع إجراءات ميسرة لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين في إجراءات منح التأشيرات.

المادة ٦- الأحكام الضريبية

٦,١ لا يجوز لمساهمة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل الحالية أن تنشئ أو تنشط تحصيل ضرائب أو رسوم محددة (مثل الضرائب أو الرسوم التي يتم فرضها بشكل خاص وحصري على تمويل الاتحاد الأوروبي).

٦,٢ يتعهد الشريك بالإذن باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل. كما يتعهد بتطبيق أنظمته الوطنية الخاصة بالنقد الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة في إطار العمل.

المادة ٧- عمليات التحقق والتفتيش من جانب المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومكتب المدعي العام الأوروبي ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية

٧,١ يتعين على الشريك أن يساعد ويدعم عمليات التحقق والتفتيش التي تقوم بها المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلاؤهم المعتمدون بناءً على طلبهم.

يوافق الشريك على أن تقوم المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بتنفيذ ضوابط توثيقية وفورية على استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب الأنشطة وفق اتفاقية التمويل هذه وإجراء تدقيق كامل، إذا لزم الأمر، على أساس المستندات الداعمة للحسابات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بتمويل الأنشطة، طوال مدة اتفاقية التمويل هذه ولمدة خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

٧,٢ يوافق الشريك أيضاً على أنه يجوز لمكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إجراء عمليات تفتيش وتحقق فورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال والمخالفات الأخرى.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يمنح الشريك موظفي المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلائهم المعتمدين إمكان الوصول إلى المواقع والمباني التي تتم فيها العمليات الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك نظمهم الحاسوبية، وأي وثائق وبيانات محوسبة تتعلق بالإدارة الفنية والمالية لتلك العمليات، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتسهيل عملها. ويتم منح الوصول من قبل الوكلاء المعتمدين من المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، بشروط السرية التامة في ما يتعلق بالأطراف الثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام التي يخضعون لها. ويجب أن تكون المستندات متاحة ومدعومة بطريقة تسمح بالتفتيش السهل، ويتعين على الشريك إبلاغ المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بالمكان المحدد الذي يتم الاحتفاظ بها فيه.

٧,٣ يتم إشعار الشريك بالبعثات الميدانية من قبل الوكلاء الذي تعينهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

المادة ٨- حماية البيانات الشخصية

٨,١ يتعين على الشريك الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة حيث تقدم المفوضية بيانات شخصية للشريك، على سبيل المثال في سياق إجراءات منح العقود أو الاتفاقيات التي تديرها المفوضية.

٨,٢ يتعين على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. وتعني البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

وبالنسبة إلى البيانات الشخصية:

ا) يجب معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة في ما يتعلق بموضوع البيانات؛

ب) يتم جمعها لأغراض محددة وصريحة ومشروعة ولا تتم معالجتها بطريقة تتعارض مع تلك الأغراض؛

ج) يجب أن تكون ملائمة وذات صلة ومحدودة بما هو ضروري في ما يتعلق بالأغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛

د) يجب أن تكون دقيقة وأن تبقى محدثة عند الضرورة؛

هـ) يجب معالجتها بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية؛

و) يتم الاحتفاظ بها بشكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عن اللازم للأغراض التي تتم معالجة البيانات

الشخصية من أجلها. ويجب حذف البيانات الشخصية المدرجة في الوثائق التي يحتفظ بها الشريك وفقاً للمادة 7,1 / ٧٫١ بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

يجب أن تستند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية، مثل الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين، والتكييف أو التغيير، والاسترجاع، والتشاور، والاستخدام، والإفصاح، والمحو أو التلف إلى قواعد وإجراءات الشريك ويجب أن تتم فقط بقدر ما هو ضروري لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

وعلى الشريك أن يتخذ، على وجه الخصوص، التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة في ما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:

أ) منع أي شخص غير مصرح له من الوصول إلى الأنظمة الحاسوبية التي تقوم بمثل هذه العمليات، خصوصاً القراءة غير المصرح بها أو النسخ أو التغيير أو إزالة وسائط التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح به وكذلك أي كشف غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛

ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم لنظام تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بمثل هذه العمليات يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يشير إليها حقهم في الوصول؛

ج) تصميم هيكله التنظيمي بطريقة تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه.

المادة 9- التعديل

9,1 / ٩٫١ يتم أي تعديل على اتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك من خلال تبادل الكتب.

المادة 10- التعليق

10,1 / ١٠٫١ يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل دون إشعار مسبق في الحالات التالية:

أ) انتهاك الشريك أي التزام منصوص عليه في اتفاقية التمويل هذه

ب) فشل الشريك في احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو مبادئ الديمقراطية، أو كرامة الإنسان، أو المساواة، أو سيادة القانون أو الحوكمة الرشيدة، أو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، أو الحريات، أو معايير السلامة النووية المعترف بها دولياً، أو في حالات الفساد الخطيرة؛

ج) القوة القاهرة؛ "القوة القاهرة" تعني أي حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج سيطرة الطرفين يمنع أي منهما من الوفاء بأي من التزاماته، لا يعزى إلى خطأ أو إهمال من جانبهم (أو من جانب المتعاقدين أو الوكلاء أو الموظفين) ويتبين أنه لا يمكن تجاوزه رغم كل العناية الواجبة.

لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه إذا تم منعه من الوفاء بها بسبب القوة القاهرة، شرط اتخاذ تدابير لتقليل أي ضرر محتمل.

د) في حالات مثل الأزمة أو تغيير الموقف على المستوى الوطني، بما في ذلك أولويات السياسة.

10,2 / ١٠٫٢ يجوز للمفوضية أن تتخذ أي تدبير احترازي مناسب قبل التعليق.

10,3 / ١٠٫٣ يجب تحليل عواقب هذا التعليق على العمل وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات الجارية.

10,4 / ١٠٫٤ لا يخل تعليق اتفاقية التمويل هذه بإنهائها وفقاً للمادة 11.

10,5 / ١٠٫٥ يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاقية التمويل حالما تسمح الظروف بذلك. ويكون هذا دون الإخلال بأي تعديلات على اتفاقية التمويل هذه، والتي قد تكون ضرورية لتكييف العمل مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، إذا أمكن، تمديد فترة التنفيذ، أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 11.

المادة 11- الإنهاء

إذا لم يتم حل المشكلات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل هذه خلال فترة أقصاها 180 يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفق إشعار مدته 30 يوماً.

١١٫٢ / ١١,٢ مع عدم الإخلال بالمادة ١١,١ أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت بأنه لم يعد من الممكن تنفيذ الغرض من اتفاقية التمويل هذه بفعالية أو بشكل مناسب، فيجوز إنهاء اتفاقية التمويل هذه عن طريق تقديم إشعار خطي مدته ٣٠ يوماً.

١١٫٣ / ١١,٣ يمكن تحليل آثار هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية، حيثما كان ذلك مناسباً، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة.

المادة ١٢- العناوين

يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه خطية، ويجب أن تشير صراحة إلى هذا العمل على النحو المحدد في المادة ١,١ وأن تُرسل إلى العناوين التالية:

أ. عن المفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، سيتي هيل بلوك b-١٠، / ٦١-١٠، زقاق البلاط شارع البربير، بيروت، لبنان

[email protected]

ب. عن الشريك

وزارة المالية

رياض الصلح،

ساحة النجمة

مبنى وزارة المالية

بيروت

[email protected]; [email protected]

المادة ١٣- الملاحق

يشكل الملحق التالي جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التمويل هذه:

أ) الملحق ١: العمل.

في حال وجود تعارض بين نص اتفاقية التمويل هذه وأي من ملحقاتها، يُعتد بنص اتفاقية التمويل هذه.

المادة ١٤- الدخول حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي تتلقى فيه المفوضية إشعاراً من الشريك يؤكد فيه على استكمال الإجراءات الداخلية للشريك اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك بتاريخ استلام هذا الإشعار. ولا تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ إذا لم تتلق المفوضية هذا الإشعار بحلول ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.

حُرّر في ٣ نسخ أصلية، وتم تسليم نسختين إلى المفوضية ونسخة واحدة إلى الشريك.

حُرّر باللغة العربية.

عن المفوضية: | عن الشريك:

.................. ياسين جابر وزير المالية رياض الصلح، ساحة النجمة | عن المفوضية: ..................

السيدة هنريكي تراوتمان | ياسين جابر

المديرة، منطقة الشرق الأوسط | وزير المالية

المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج | رياض الصلح،

المفوضية الأوروبية | ساحة النجمة | / … مبنى وزارة المالية

| / … بيروت

… / |

الملحق الأول: العمل

١. جدول ملخص العمل

١. العنوان العمل الأساسي OPSYS | دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد خطة العمل السنوية المتعددة السنوات لصالح لبنان للفترة ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ / و٢٠٢٥ مرجع أعمال OPSYS ACT-62526 رقم المستوى الأول للالتزام في ABAC: / … JAD.1408764 … / :ABAC (لعام ٢٠٢٤) و JAG.SUM.2051740 / وJAG.SUM.2051740 (لعام ٢٠٢٥) ممول في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe)

٢. الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

ركيزة الخطة الاقتصادية والاستثمارية | لا

٣. مبادرة فريق أوروبا | لا

٤. المستفيد (المستفيدون) من العمل | سيتم تنفيذ هذا العمل في لبنان.

٥. وثيقة البرمجة | البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات، الاتحاد الأوروبي - لبنان، ۲۰۲۱-۲۰۲۷

١ ٦. الارتباط بالأهداف / النتائج المتوقعة للبرنامج الإرشادي المتعدد السنوات (البرامج الإرشادية المتعددة السنوات) ذات الصلة | الأولوية ١: تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات ت ۲٫۱ / ت٢,١ صون سلامة الإدارة العامة لاسيما في مجال إدارة الموارد البشرية العامة ت ۲٫۲ / ت٢,٢ تعزيز الشفافية في أنظمة الأدارة العامة، لاسيما في مجال المشتريات العامة على المستويين المركزي والمحلي والوصول إلى المعلومات العامة ت ۲٫۳ / ت٢,٣ تعزيز مساءلة الإدارة من خلال تقوية دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد ومنعه

معلومات الموازنة

٧. المبالغ المعنية | بند (بنود) الموازنة (المادة، البند): 14,020110- الجوار الجنوبي مجموع التكاليف المقدرة: ١٣,٥٠٠,٠٠٠ يورو المبلغ الإجمالي لمساهمة موازنة الاتحاد الأوروبي ١٣,٥٠٠,٠٠٠ يورو تبلغ المساهمة ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ يورو من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي لعام ۲۰۲٤ و ۲,۰۰۰,۰۰۰ / و٢,٠٠٠,٠٠٠ يورو من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي لعام ۲۰۲۵ ، وذلك رهناً بتوفر المخصصات للسنوات المالية التالية لاعتماد الميزانية السنوية ذات الصلة، أو على النحو المنصوص عليه في نظام الأجزاء المؤقتة.

الإدارة والتنفيذ

٨. طرائق التنفيذ (اسلوب الإدارة وأساليب التنفيذ) | الإدارة المباشرة من خلال: - المنح الإدارة غير المباشرة مع الجهة المراد اختيارها وفقاً للمعايير المحددة

١ C(2022)8363 نهائي ۱

٢. ملخص العمل

يواجه لبنان أزمة مالية واسعة النطاق منذ أواخر عام ۲۰۱۹ ، وقد تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-۱۹ ، وانفجار مرفأ بيروت، وأخيراً التأثير غير المباشر للحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الجنوبية للبلاد. وأثرت الأزمة بشدة على الاقتصاد والمجتمع، الأمر الذي أدى إلى انهيار تدريجي للإدارة العامة وتراجع الخدمات العامة الأساسية. كما أدى الفساد المتجذر في القطاعين العام والخاص في البلاد إلى تفاقم سوء الحوكمة وتقديم الخدمات.

وساهمت حالات الإثراء غير المشروع الأخيرة لدى موظفي القطاع العام في تعطيل الخدمات وانعدام الثقة العامة. فضلاً عن ذلك، فإن الإدارة العامة ضعيفة وغير فعالة بسبب الممارسات الإدارية القديمة، والتأثيرات الطائفية، وآليات المساءلة غير الملائمة.

وفي حين تمت الموافقة على أطر قانونية مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء مؤسسات مخصصة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا يزال تنفيذها الفعال يشكّل تحدياً ويحتاج إلى المزيد من الدعم.

لذلك يتم اقتراح هذا العمل لمعالجة الفساد وتحسين الحوكمة في لبنان من خلال ما يلي:

١. دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى الإدارة العامة اللبنانية (النتيجة ۱)

٢. دعم تنفيذ تدابير مكافحة الفساد ومنعه في إدارات مختارة تقدم الخدمات العامة للمواطنين (النتيجة ۲)

من شأن تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد ومنعه، سواء على المستوى القانوني/المؤسسي، أو على مستوى تقديم الخدمات العامة، أن يعيد بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وأن يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار في لبنان. لذلك يهدف هذا العمل إلى تحسين إمكان الوصول إلى الخدمات العامة وجودتها مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة من خلال إنشاء إدارة عامة نموذجية تعمل كرائد في تنفيذ تدابير شاملة لمكافحة الفساد.

أما فترة التنفيذ التشغيلية الدلالية لهذا العمل، والتي سيتم خلالها تنفيذ الأنشطة وكذلك العقود والاتفاقيات المقابلة، فهي ٤٨ شهراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

٣. الإجراءات والمسؤوليات التنظيمية

بالنسبة إلى النتيجة ۱:

سيتم تشكيل لجنة توجيهية لتوفير التوجيه الاستراتيجي ومعالجة مشكلات التنفيذ المحتملة لضمان تحقيق نتائج ذات جودة.

وتتألف اللجنة التوجيهية من:

- وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بصفته رئيس اللجنة الفنية لمكافحة الفساد

- ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

- ممثلين عن الشريك المنفذ

- مؤسسات الممثلين المكلفة بمكافحة الفساد ومنعه

- ممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني المعنية والجهات المانحة الأخرى

ستجتمع اللجنة التوجيهية مرتين في السنة على الأقل، لتقديم التوجيه الاستراتيجي والتوصيات بشأن التوجه العام للمشروع والأولويات الاستراتيجية.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم بتوفير التوجيه العام والتوجيه الاستراتيجي للمشروع؛ ومراجعة تحقيق النتائج، كما هو موضح في خطة عمل المشروع؛ وتقديم التوجيه بشأن التحديات والمشكلات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع؛ وتحديد وتقييم المخاطر التي تواجه المشروع وتقديم المشورة بشأن النهج / الاستراتيجيات ذات الصلة لمعالجتها بفعالية.

بالنسبة إلى النتيجة ۲:

سيجري تشكيل لجنة توجيهية عند توقيع العقد المتوخى تنفيذه وستبقى مسؤولة طوال مدة تنفيذ العمل. وستكلف اللجنة التوجيهية بتوفير الإشراف والتوجيه الاستراتيجيين لتنفيذ المشروع والإشراف على تنفيذ التدابير التصحيحية عند الحاجة. وتجتمع اللجنة التوجيهية للمشروع مرتين في السنة على الأقل.

وتتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:

- ممثلين كبار عن الإدارة المستفيدة المختارة

- ممثلين كبار عن الوزارات المختصة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كرئيس للجنة الفنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واستراتيجية التحول الرقمي

- ممثلين كبار عن الاتحاد الأوروبي (السلطة المتعاقدة)

يجوز لأي مشارك آخر مختار (مشاركين آخرين مختارين) الحضور بصفة مراقب، من منظمات المجتمع المدني اللبنانية، أو من هيئات إشرافية أو رقابية لها مشاركة قانونية منتظمة في البرنامج، أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على تعاون وثيق مع السلطات المستفيدة المحددة في المجالات المتعلقة بهذا البرنامج.

وسيقوم المستفيد (المستفيدون) من المنحة بمساعدته عن طريق الاضطلاع بوظيفة الأمانة الفنية، إلى جانب النظراء الفنيين والتنفيذيين المشاركين مباشرة في تنفيذ البرنامج.

ويجوز للجنة، كجزء من حقها في تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أن تشارك في هياكل الحوكمة المذكورة أعلاه التي أنشئت لتنظيم تنفيذ العمل. وستؤدي بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان دور "مراقب" في لجان التقييم لعقود المشتريات والدعم المالي للأطراف الخارجية الضرورية لتحقيق أهداف البرنامج.

٤. الشروط المسبقة

سيتوقف توقيع عقود التنفيذ بموجب هذا العمل على الأعمال التالية التي يجب استكمالها في غضون سنة واحدة من توقيع اتفاقية التمويل.

- بالنسبة إلى النتيجة ١:

تمديد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى ما بعد عام ٢٠٢٥.

- بالنسبة إلى النتيجة ٢:

تلقي كتاب من الحكومة تؤكد فيه أن الإدارة العامة المختارة مستعدة وملتزمة بتنفيذ مخرجات العمل.