All legislation

مرسوم Decree No. 2178 23/12/2025

Unofficial English title

Determining the conditions to be met by the companies and institutions contracted by the Ministry of Finance to collect the taxes and fees handled by all units of the Ministry of Finance (due to an error in the date of the said decree)

Official title, in Arabic تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات ـ الـمؤسسات التي تتعاقد معها وزارة الـمالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية (وذلك نظراً لوجود خطأ في تاريخ الـمرسوم الـمذكور)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2178 of 23 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2026. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2178
Date
23/12/2025
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2026, p. 1761-1762
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 58 منه،

بناء على مختلف القوانين الـمتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولاها وزارة الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8161 تاريخ 18/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى للدولة (الرأي رقم 10/2025 ــ 2026 تاريخ 16/10/2025)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا الـمرسوم الشروط الواجب تـوافـرهـا فـي الشركات/الـمؤسسات (باستثناء الـمصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. «(ليبان بوست)»، عملا بأحكام الـمادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 التي ترغب بتقديم خدمات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية والتي يُمكن لوزارة الـمالية أن تتعاقد معها.

المادة 2

يُقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

ــ الضريبة: أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم والطوابع التي تتولى أمرها وزارة الـمالية.

ــ الشركة: كل شركة أو مؤسسة مالية تقدم خدمات مالية اما عبر فروعها ووكلائها أو من خلال التكنولوجيا الـمالية (FinTech).

المادة 3

يجب أن تتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم الشروط التالية:

1- أن تكون الشركة الـمسجلة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة.

2- أن لا يـقـل رأسـمـال الشركة الـمدفوع بكامله عن /50/ خمسين مليار ليرة لبنانية.

3- أن تكون الشركة حائزة على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بنشاط التحويل الـمالي.

4- أن تقدم الشـركـة كـفـالـة مالية لصالح وزارة الـمالية بموجب إيصال من صندوق الخزينة الـمركزي بقيمة /25/ خمسة وعشرين مليار ليرة لبنانية.

بالإضافة الى الشروط أعلاه يجب أن يتوفر في الشركة الراغبة بتقديم الخدمات الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:

1- ان لا يقل عدد موظفي الشركة عن /50/ خمسين موظفاً مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- أن لا يقل عدد فروع الشركة عن /5/ خمسة فروع وأن لا يقل عدد الوكلاء (Agents) الـمسجلين لديها عن /40/ أربعين وكيلا.

3- أن يتجاوز معدل العمليات أو التحويلات الـمالية التي قام بها زبائن الشركة مبلغاً وقدره /2.000.000/ مليوني دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقاً للأصول، وذلك في فترة 9 أشهر تسبق تقديم طلب الترخيص لتقديم خدمات إستيفاء الضرائب والرسوم.

4- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والذين لديهم محفظات مالية (E--WALLET) عاملة ومتحركة (active) عن /5.000/ خمسة آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

5- أن لا يقل عدد الزبائن الـمسجلين في الشركة والعاملين والـمتحركين (active) عن /8.000/ ثمانية آلاف زبون وممن قاموا بعمليتي تحويل أو أكثر منذ التسجيل لدى الشركة.

المادة 4

تُحدّد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 5

يُلغى الـمرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 اعتبارا من تاريخ العمل بالـمرسوم الحاضر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وكذلك على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

Related

More from the same year.

2025