Setting the minimum wages and salaries and cost-of-living increase rates in the public and private sectors and amending the allowances and compensations of the public authorities

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام. 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة. 1- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . ب - تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وجميع المستفيدين من هذا القانون. ج- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية والمالية. د- وتشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. ه- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.

مادة 2: تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

مادة 3: 1- مع مراعاة احكام المادة 63 من الدستور تخضع مخصصات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء المحددة في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987 للنسب التي تحدد للقطاع العام. 2- تضاعف تعويضات كل من المذكورين في الفقرة السابقة والمنصوص عنها في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987.

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/6/1987.