All legislation

قانون Law No. 137 26/10/1999

Unofficial English title

Granting food allowances and clothing allowance to employees and daily workers affiliated with social security

Official title, in Arabic منح إعانات غذائية وبدل ملبس للمستخدمين والاجراء المنتسبين للضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 137 of 26 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
137
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2863-2864
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 2)
Possibly affected, check
تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

لا تعتبر من لواحق الاجر ولا تخضع لضريبة الدخل التقديمات العينية من ماكل وملبس التي يمكن ان يؤمنها اصحاب العمل لكل من اجرائهم المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور, كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 2

Amended 10/02/2026

يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:

­- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.

­- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2026 · the Lebanese University's text

    يستفيد الاجراء واصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الاولى ضمن حدود المبالغ التالية:

    ­- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير, ولكل يوم عمل فعلي, على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام, تستعمل فى المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.

    ­- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, المعمول به في كل حين, كبدل ملبس سنوي يستخدم في اطار العمل.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2026 · Changed in part by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, art. 26

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يستفيد الأجراء وأصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الأولى ضمن حدود المبالغ التالية: "- ٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية) لكل أجير، ولكل يوم عمل فعلي، على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام، تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية

Applied in 1 ruling

المادة 3

ان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية او قيمة الملبس ببدل نقدي, يؤدي حكما الى اعتبار هذا البدل من لواحق الاجر, لخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Applied in 1 ruling

المادة 4

على المؤسسات, التي ترغب في اصدار قسائم لوجبات طعام, ان تستحصل على اجازة مسبقة من وزيري المالية والعمل.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1999