2002.

1,563 rulings, newest first

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان تقدير الوقائع لجهة ثبوت العناصر الجرمية بالنسبة لفعل التخريب (مادة 733 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.) عائد لقاضي الاساس ولا يمكن بالتالي التذرع بالخطأ في تطبيق او تفسير القانون. لا تشويه للمستند
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 ان المادة 4 من القرار رقم 15/25 التي تعطي الام الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية حق اعطاء جنسيتها لاولادها القاصرين في حال وفاة الزوج لا تطبق قياسا على الام اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها والتي تريد اعطاء الجنسية لا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار بأتجاه رأس المدعي وعدم اصابته بسبب انحراف هذا الاخير لتلافي الاصابة واصابة شقيق المدعي اصابة قاتلة يعتبر منطبقا على المادة 201/547 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة الفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002 تمييز جزائي 30/04/2002 ان الاتصال بعملاء العدووالعمل معهم في مشاريع لصالح ميليشيا لحد ولصالح العدو والاشتراك بتدشيم مراكز عسكرية وقيام المتهم بهذه الاعمال عن وعي وادراك يثبت توافر نية الخيانة لديه كأحد عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 عق
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان العقار ما زال مملوكا على وجه الشيوع وان المدعى عليه - المشفوع منه شريكا في الشيوع استنادا لقيود السجل العقاري بالرغم من شطره الى شطرين نتيجة مرور الطريق العام التي لم يتم قيدها في السجل العقاري.
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل. ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز علهيا لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى ا
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 30/04/2002 لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل. ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز عليها لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى ال
إستئناف مدني حكم رقم : 903 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتضمنه خلاصة طلبات الفرقاء والاسباب الاستئنافية. وقبلت دعوى سقوط حق الم
إستئناف مدني حكم رقم : 902 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 لا يستفيد ابن المستأجر الاصلي المتوفي من حق التمديد القانوني اذا لم يكن مقيما مع والده. (الفقرة -أ- المادة 11 قانون الايجارات 20/82). ان اثبات ترك المأجور الذي حصل بشهادة الشهود واقرار والدة المستأنف واخته بحيث تأكد سفر
إستئناف مدني حكم رقم : 901 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 يبطل عقد الايجار الذي جرى تنظيمه تحت تأثير الخوف والاكراه (المادة 210 موجبات وعقود تاريخ 9-3-1932). يثبت الاكراه الذي هو واقعة مادية بكافة طرق الاثبات وان تنظيم عقد الايجار خلال الاحداث الامنية في مقر منظمة مسلحة وفي تار
إستئناف مدني حكم رقم : 899 /2002 إستئناف مدني 29/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للقانون 160/92 في حال تمنعه عن دفع بدل الايجار بعد ارسال الانذار اليه. ان طعن المستأجر بالانذار يكون في غير محله عندما يدلي ان الانذار لم يحتو على ذكر رقم وكالة الوكيل او اسم ال
إستئناف مدني حكم رقم : 886 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 قانون اصول المحاكمات المدنية) وله من اجل ذلك ان يبحث في مدى توافر صلاحيته للنظر بالدعوى دون التطرق لاساس النزاع. ان ادعاء الحفيد بحقه بالاستفادة
إستئناف مدني حكم رقم : 885 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 لا تعتبر المحكمة قد اخطأت في تفسير عقد تأمين حافلة عند عدم تفسيرها للعبارات الواضحة والصريحة في العقد بحسب نية الفرقاء. ان عقد التأمين الذي استثنى بشروطه الخاصة الغير من التأمين وجعله يشمل فقط السائق والركاب يؤدي الى عد
إستئناف مدني حكم رقم : 884 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 ان الغرامة الاكراهية هي وسيلة ضغط على الفرقاء لتنفيذ الاحكام ويبقى لها عند تنفيذ الحكم الابتدائي الطابع التعويضي عن الاضرار اللاحقة باحد الفرقاء. من صلاحية محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم الابتدائي لجهة الزامات الفرقاء
إستئناف مدني حكم رقم : 883 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند اثبات تملكه لمسكن آخر وتركه المأجور . ان شهادة الشهود المثبتة لترك المأجور وقناعة المحكمة بسبب ضيق المأجور وعدم استيعابه عائلة مؤلفة من عدة اشخاص كافية للقضاء باسقاطه من حق التمدي
إستئناف مدني حكم رقم : 882 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يحق لمالك المأجور بالشيوع ان يطلب استرداد المأجور للضرورة العائلية بغض النظر عن مقدار الاسهم التي يملكها بعد حصوله على موافقة شركائه الصريحة. لا صيغة معينة مفروضة للموافقة ويكون التفويض بالاسترداد صحيحا. ان مفهوم الضرو
إستئناف مدني حكم رقم : 880 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يقبل الاستئناف التبعي شكلا طالما انه يستوفي الشروط الشكلية المفروضة وهي تقديمه خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغ الاستئناف الاصلي وتوقيعه من محام. يكون لمالك المأجور الجديد الصفة لمداعاة المستأجر طالما ان عقد البيع قد نظم
إستئناف مدني حكم رقم : 879 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وفقا للفقرة (و) المادة (10) قانون الايجارات رقم 160/92 اذا ثبت تركه للمأجور دون انقطاع دون اسباب امنية. وان اثبات اقامة المدعى عليه خارج لبنان وعدم تردده الى المأجور وبالتالي عدم قطع
إستئناف مدني حكم رقم : 878 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 بتنازل المدعي عن الدعوى يقتضي الحكم بتدوين التنازل وبالغاء جميع اجراءات المحاكمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 874 /2002 إستئناف مدني 25/04/2002 يسقط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني باثبات تركه للمأجور بشكل متواصل لاكثر من ستة اشهر (الفقرة ح مادة 10 من القانون 160/92). ان اثبات ترك المأجور قد حصل بشهادة الشهود وتقرير الخبير الذي نص على ان المستأجر تردد ع
شورى حكم رقم : 476 /2002 شورى 25/04/2002 تقبل المراجعة المتعلقة بطلب اعادة المحاكمة لورودها ضمن المهلة وهي شهران تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب لاعادتها وذلك عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434
شورى حكم رقم : 475 /2002 شورى 25/04/2002 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان المستدعي يطعن بكتاب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز. لان الدعوى تتعلق بتنظيم عقد ايجار ولم يتوافر الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لقبول التمييز لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 اذا لم يثبت المدعي وجود دعوى جزائية يكون طلبه استئخار الدعوى المدنية، بينما يبت بالدعوى الجزائية تطبيقا لمبدأ الجزاء يعقل الحقوق مردودا. واذا تبيّن ان محكمة الاستئناف ثثبّتت من ان سيارة المميز عليه كانت متوقفة على الحاف
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 25/04/2002 ان تقدير حسن النية او سوءها امر يعود لتقدير محكمة الاساس، ولا يخضع الى رقابة محكمة التمييز وان ذكر تاريخ الكتاب الاوّل بدل تاريخ الكتاب الثاني لا يشكّل تشويها للمستندات بل خطأ ماديا غير موجب للنقض ولا تكون المحكمة قد خا
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 ان عدم ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة بالاستدعاء التمييزي يكون مخالفا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا اذا جاء خاليا من صورة مصدقة للقرار المطعون فيه بتاريخ تقديم التمييز ولا يؤخذ بالتصحيح اذا ورد بعد انقضاء مهلة التمييز - مادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 مما يستدعي تغريم المستدعي لانه اساء استعمال
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2002 تمييز جزائي 25/04/2002 ان طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى يكون مبررا ومقبولا بسبب الاخلال بالسلامة العامة في حال ارتباط المتهم باحدى التنظيمات المسلحة في صيدا - مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002 تمييز جزائي 24/04/2002 يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.
إستئناف مدني حكم رقم : 864 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يكون للوارث المالك للمأجور صفة الادعاء على المستأجر حتى قبل تسجيل حق الملكية (المادة 204 ملكية عقارية) اذ ان الوارث مالك قبل التسجيل. يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا تمنع عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدف
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 تكون للوارث المالك للمأجور الصفة للمداعاة بشأنه حتى قبل تسجيل انتقال حق الملكية (المادة 204 قانون الملكية العقارية). يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تخلف عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدفع وذلك بتعليق الدفع ع
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يسقط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اذا ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92). ان اثبات زوج المستأجر بتردده الى المأجور مرات عديدة خلال مهلة السنة وذلك من خلال جواز السفر اللبناني يؤدي الى ق
إستئناف مدني حكم رقم : 858 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 ان اعطاء الوكيل صلاحيات واسعة تتعلق بالمأجور يجعله ذا صفة لتبلغ الانذار بالدفع لاعتبار الوكيل بمثابة الاصيل في حدود الصلاحيات المعطاة له. لم تحدد الفقرة (أ) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اية بيانات الزامية في ان
إستئناف مدني حكم رقم : 857 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 حددت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 مهلة ثلاثة اشهر لمالك البناء الذي تهدم خلال الاحداث لتحديد اختياره واذا تخلف عن الاختيار يعتبر البناء بحكم المسترد وتبدأ مهلة المستأجر للمطالبة بتعويض الاسترداد. يطبق مرور ال
إستئناف مدني حكم رقم : 856 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك بناء شاغرا صالحا للسكن ومعادلا لمستوى المأجور الذي يسكنه (الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/92). لا ضرورة لتسجيل حق الملكية في السجل العقاري ويكفي ان تثبت صفته بالتملك من
إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2002 إستئناف مدني 24/04/2002 يتوجب دفع بدل اتعاب المحامي الذي قام بواجباته في دعوى القسمة الجبرية ولكنه لم يتوصل الى النتيجة المطلوبة. ان قيامه بتقديم الدعوى اضافة الى محاولة اجراء الصلح الحبي يعني انه قد اتم واجباته وان كان امد الدعوى قد طال فذلك ل
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 24/04/2002 يعتبر القرار الاستئنافي قد خالف القانون بمخالفته المادة 30 من قانون الايجارات 160/92 الذي اوجب تطبيق قانون الايجارات الذي نشأ في ظله النزاع وتطبق على النزاع الحالي المادة 14 من قانون 160/92 وليس المادة 9 من قانون 22/83.
شورى حكم رقم : 473 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية بمراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975)، وترد المراجعة
شورى حكم رقم : 472 /2002 شورى 24/04/2002 يتم تنفيذ احكام مجلس الشورى وفقا للاصول المحددة في المادتين 124 و126 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بعد ابراز النسخة التنفيذية للحكم، وتعطى نسخة الصيغة التنفيذية لمرة واحدة. ولكن بما انه ثبت فقدان النسخة ا
شورى حكم رقم : 471 /2002 شورى 24/04/2002 يصدق القرار الاداري الذي قضى بالزام المستدعية بدفع الرسوم عن القسم رقم 5 من العقار 533 المزرعة على السنوات السابقة لسنة 26/8/1999 وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتوجّب القيمة التأ
شورى حكم رقم : 470 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهل وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بمشروع القانو
شورى حكم رقم : 469 /2002 شورى 24/04/2002 يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ
شورى حكم رقم : 468 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فاستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة يجب الا تكون الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه خاصة بالنزاع موضوع الدعوى، وبالتالي فان الوكالة العامة تخوّل الوكيل حق
شورى حكم رقم : 467 /2002 شورى 24/04/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته لان القرار المطعون فيه لا يتمتّع بصفة القرار او العمل الاداري. فالقرار المشكو منه صادر عن صندوق تعاضد الكتاب العدل ويقتضي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق لتحديد ما ا
شورى حكم رقم : 466 /2002 شورى 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها ومراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويعلن ابط
شورى حكم رقم : 465 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه
شورى حكم رقم : 464 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد ا
شورى حكم رقم : 463 /2002 شورى 24/04/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية المتضمّن عدم طرح الثقة بنفسه ولا يعطل انتخاب نائب الرئيس لان شروط طرح الثقة بها غير متوافرة فسنوات الولاية الفعلية الثلاثة لم تكتمل استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لذا
شورى حكم رقم : 462 /2002 شورى 24/04/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.
شورى حكم رقم : 461 /2002 شورى 24/04/2002 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 طالما انه توجد مراجعة موازية يمكن للمستدعي التوصل من خلالها الى النتيجة نفسها، لان المستدعي يطالب بابطال قرار ا
شورى حكم رقم : 460 /2002 شورى 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهلة لان طلب ابطال مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لا يدخل ضمن نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا يقبل طلب ابطال المرسوم رقم 11710 تاريخ
شورى حكم رقم : 458 /2002 شورى 24/04/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع بعدما تم الغاء القرار المطعون فيه.
شورى حكم رقم : 457 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد ع
شورى حكم رقم : 456 /2002 شورى 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض على قرار رقم 21/أ ت ص الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 12/7/1989 وعلى قرار التكليف برسم الطابع المالي رقم 189/2/غ الصادر عن وزارة المالية تاريخ 10/
إستئناف مدني حكم رقم : 853 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 ان تقديم فريقي الدعوى استدعاء مشتركا يطلبان فيه تدوين رجوع المستأنف عن الدعوى وقبول الخصم بهذا الرجوع يؤدي الى الغاء جميع اجراءات المحاكمة وتدوين الرجوع عن الدعوى وفقا للمواد 519 و522 ام م.
إستئناف مدني حكم رقم : 8522 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 لاجل تحديد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية تأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبمواصفات المأجور وبحالة الفريقين المادية لتحديد نسبة التعويض المتوجب للمستأجر.
إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 بوفاة المستأجر الاصلي يستمر فروعه بالاستفادة من حق التمديد القانوني شرط دخولهم معه الى المأجور واستمرارهم بالسكن معه (فقرة (أ) مادة (5) قانون الايجارات 160/92). ان وجود نص في عقد الايجار ان المستأجر الاصلي يسكن مع زوجته
إستئناف مدني حكم رقم : 849 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 إن اشغال الغرفة في الفندق على سبيل التسامح يجعل تطبيق المواد 122 و123 و124 موجبات وعقود مستبعدا. ان انتفاء الاجارة وعدم اثبات دفع شاغل الغرفة السوداء التي تستعمل لتظهير الافلام أي مبلغ نقدي لقاء الاشغال يجعل القول بوجود
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ينقض الحكم الاستئنافي الفاقد الاساس القانوني بعدم اسناده الحل المتخذ الى اساس قانوني يبرره. وان مخالفة قاضي الامور المستعجلة للصلاحيات المعطاة له في المادة 579 ا م م بعدم استناده الى ظاهر الحال الذي يبيّن وجود تعد واضح ع
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولم يعد اليه ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته وهو احتلال المأجور من ق
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و734 اصول محاكمات مدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ان التشويه كسبب من اسباب التمييز يقع في المستندات او على الوقائع المثبتة بمستندات، فاذا آخذ المميز على المحكمة الاستئنافية تشويهها لنصوص العقد وعاب عليها عدم التقيد بنصوصه لعدم الاخذ بالتوافق الذي تم بينهم على الا يؤخذ ب
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 اذا لم يتذرّع المميّز بالايفاء المبريء للذمة يكون ادلاؤه بعدم صفة المتفرّغ وبعدم صفة المتفرّغ له غير منتج. ولذلك يكون اغفال محكمة الموضوع الجواب على السبب المسند الى عدم الصفة لا يستدعي النقض
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 23/04/2002 ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود. ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان عدم انتظار ورود نتيجة التحاليل المخبرية المتعلقة بالمخدرات ليس مخالفا للقانون اذ ان المتهم قد اقر بطبيعة المواد المضبوطة وبانها مخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا. ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير ال
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 بوجود قرارين ابتدائيين متناقضين ومبرمين يتوجب على محكمة التمييز تحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الجرم الذي لم يؤد الى عطل جسدي دائم وانما الى الاضرار با
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية بخصوص اسناد جرم الى المدعى عليه لا تصح دليلا بحقه طالما انه لم يرد ما يفيد عن مصدر هذه المعلومات لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم تعاطي المخدرات خ
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 ان لجوء المستأجر الى احداث تغييرات في مأجوره لا تمس بمتانة البناء، لا تعتبر تخريبا مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا اساءة في استعمال المأجو
إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2002 إستئناف مدني 23/04/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا تطبق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عندما يدفع المستأجر بدلات الايجار المطالب بها في الانذار والتي ارسلها مالكو المأجور، خاصة ان عقد الايجار قد نظمه وكيل ظا
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002 تمييز جزائي 23/04/2002 ان محكمة الاستئناف غير مقيدة بمبدأ شفهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق, ومنها المذكرة المقدمة من المدعى عليه, وان عدم الاشارة الى المذكرة في محضر ضبط المحاكمة لا يعني ان المحكمة لم تطلع عليها وكذلك الامر بالنسبة الى النياب
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 ان الاعتراض على حكم صادر عن محكمة روحية يجب ان يوجه ضد حكم روحي مبرم وليس ضد حكم ابتدائي. ان المحكمة الروحية المختصة في دعوى ابطال الزواج هي المحكمة التي عقد لديها الزواج ولا تأثير لابدال الزوج لدينه بتاريخ لاحق.
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى. ان قرار المحكمة الشرعية برد
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها وي
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 19/04/2002 يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر
إستئناف مدني حكم رقم : 833 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يجوز اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية شرط وجود بدء بينة خطية. وان وجود ايصال موقع من ابن المؤجر يعتبر بدء بينة خطية معززة بوسائل الاثبات الشفهية كاستماع الشهود بالاضافة الى اشغال المأجور لفترة طويلة.
إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية). تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (الما
إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة
إستئناف مدني حكم رقم : 827 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 ان القرار المؤقت الذي قضى باستئخار الدعوى المدنية الى حين صدور قرار بالدعوى الجزائية عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق، هو من القرارات التي نصت عليها المادة 615 ا م م والتي يجوز استئنافها قبل صدور الحكم النهائي. ان اعمال قا
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ا م م) وله ان يطّلع على المستندات لاجل ترجيح حق على آخر دون ان يعتبر ذلك تصديا لاساس النزاع. ان لقيود السجل العق
إستئناف مدني حكم رقم : 825 /2002 إستئناف مدني 18/04/2002 ان الاستئناف المقدم قبل انقضاء المهلة في دعاوى الاعتراض على التنفيذ والتي هي عشرة ايام من تاريخ التبليغ يكون مقبولا شكلا (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان المواد 403 و404 من قا
شورى حكم رقم : 455 /2002 شورى 18/04/2002 اصدر مجلس الشورى قرار ابطال الترخيص بالبناء لان الترخيص مخالف للقانون يقع في منطقة (H) المصنفة صناعية والتي يحظر فيها اذا كان العقار دون مساحة 2500 متر مربع، والبناء فوق عقار تبلغ مساحته 225 متر مربع. والافادة الصادرة عن
شورى حكم رقم : 454 /2002 شورى 18/04/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي. وبما ان رخصة البناء
شورى حكم رقم : 453 /2002 شورى 18/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد ا
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 18/04/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع تطبيقا للمادة 116 أ م م لعدم التثبت من وجود ارتياب في تصرف قاضي المحكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002 تمييز جزائي 18/04/2002 اذا ادلى المدعى عليه بمرور الزمن وطلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري . تكون الدعوى العامة ساقطة ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك لان عبء الاثبات عليها.
إستئناف مدني حكم رقم : 824 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي القاضي برد الدفع بقوة القضية المقضية تطبيقا للمادتين 570 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 823 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 821 /2002 إستئناف مدني 17/04/2002 للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الشهادة او رفض الاستماع اليها. ان رأي الخبير لا يقيد المحكمة وللقاضي ان يرفض تقرير الخبير شرط ان يبين الاسباب التي دعته الى الرفض (المادة 362 قانون اصول المحاكمات المدنية). ان تق
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 17/04/2002 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار لوجود تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 يسقط حق المستأجر باسترداد المأجور اذا لم يمارس هذا الحق خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة تطبيقا للمادة 63 من المرسوم 92/2537 المتعلق بشركة سوليدير وليس المادة 26 من القانون 160/92. ان هذه المهلة هي م
إستئناف مدني حكم رقم : 817 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 يكون للوارث الذي لم يسجل بعد حقه الارثي الصفة لمداعاة المستأجر بصفته مالكا للمأجور. تتوافر شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليها في الفقرة (ه) المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 بامتلاك المستأجر لمسكن آخر ي
إستئناف مدني حكم رقم : 814 /2002 إستئناف مدني 16/04/2002 بانتقال ملكية المأجور الى مالك جديد تصحح الخصومة في دعوى الايجار لتصبح بين المستأجر والمالك الجديد. يجوز تبليغ وكيل المستأجر البطاقة المكشوفة المرسلة من المؤجر طالما ان وكالته تجيز له تبلغ وإرسال الانذارات. لا يقبل في
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 16/04/2002 ردّت محكمة التمييز طلب المدعي بنقض القرار الاستئنافي لاغفالها البت بمطالبه المتعلّقة ببطلان الشيك لعدم توقيعه من الساحب بعد ان تثبّتت من ردّ محكمة الاساس ضمنيا على طلبها.
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 16/04/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 718 أ م م لعدم تضمنه طلبات النقض وطلبات تتعلق بأساس النزاع.
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل. ان تصديق الحكم الابتدائي استئنافا يعني ان هذا الاختلاف غي
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 ان الادانة بجرم المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تفترض مخالفة الانظمة الادارية او البلدية، وان اقامة خيمة زراعية بلاستيكية للمزروعات لا مخالفة فيها للقانون اذ لا نص يمنع اقامتها او يفترض شروطا معينة لذ
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002 تمييز جزائي 16/04/2002 ان تقديم المميز دفعا يطلب به عدم ادانته بناء على عطف جرمي، قد بت به من المحكمة حين عللت سبب الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع لانه قد بت به بشكل غير مباشر. ان الادانة بجرم
إستئناف مدني حكم رقم : 801 /2002 إستئناف مدني 15/04/2002 تنتقل ملكية العقارات الواقعة في وسط بيروت الى شركة سوليدير فور الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة (المادة 7 مرسوم 2537 تاريخ 22-7-1992). وان انتقال الملكية الى شركة سوليدير وعدم ابداء المستأجر رغبته في استرداد المأجور ي
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 13/04/2002 ان العقوبة التي تطبق على جرم تزوير المستندات الرسمية هي المنصوص عليها في المادة 459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت ارتكاب جرم التزوير بحق المتهم وقيامه بتزوير سندات الملكية وبالتالي تطبق عليه احكام الم
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 12/04/2002 ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا. ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا
إستئناف مدني حكم رقم : 800 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ان قبول الاستئناف شكلا معلّق على دفع الرسوم القضائية وان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام. ان عدم دفع الرسم القضائي النسبي المتوجب بحسب المادة 5 رسوم قضائية يؤدي الى رد الاستئناف شكلا. ان رد الاستئناف الاصلي بالشكل يؤ
إستئناف مدني حكم رقم : 794 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ان توقف المحكمة عن النظر بطلب اكتساب الجنسية اللبنانية المقدم من شخص اكتسب والده هذه الجنسية بموجب مرسوم ولم يكتسبها هو بسبب خطأ مادي سجل على اساسه الوالد "عازب"، ان توقف المحكمة عن النظر بهذه الدعوى ريثما يصدر قرار عن ا
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 يجب تقديم الاستئناف ضد القرارات الرجائية بواسطة المرجع الابتدائي الذي كان قد اصدر القرار المطعون فيه بحيث يبقى لهذا المرجع ان يعود عن قراره فتنتهي الحاجة الى الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف ال
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002 إستئناف مدني 11/04/2002 ردت محكمة الاستئناف شكلا الاستحضار المقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف طعنا بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى لمخالفته اصولا جوهرية متعلقة بالنظام العام وتطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 11/04/2002 ان الاحكام التي ترعى دعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين تنحصر بمن يتولون الحكم والتحقيق والنيابة العامة. اما لجنة الاستملاك، وان كانت برئاسة قاض، فلا تخضع للاحكام المذكورة. ولذلك ردّت الهيئة العامة لمحكمة التميي
شورى حكم رقم : 452 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابها المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تبديل هيئة المحكمة دون تعيين مق
شورى حكم رقم : 451 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس الشورى لان العقد موضوع المراجعة الذي يتعلّق بالتزام مد الكابلات المطمورة وزرع اعمدة الشبكة الهوائية وتقديم اليد العاملة الذي اسندته مؤسسة كهرباء لبنان الى المستدعي هو عقد مدني يتضمّن بندا خ
شورى حكم رقم : 450 /2002 شورى 11/04/2002 لا يتم فسخ قرار مجلس الشورى القاضي بمنح المعونة القضائية لانه صحيح وفي محله. فالمجلس له صلاحية النظر بطلب المعونة. ولم يخالف القانون اذ لا مجال لتطبيق الاصول المحددة في المادتين 428 و432 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتر
شورى حكم رقم : 449 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي بفتح المحاكمة وضم ملف الخبرة الى المراجعة. اذ يعود للمجلس التحقّق من التقرير واستكمال النقص الحاصل فيه. لذلك يتوجّب ضم ملف تقرير الخبراء الذي تمّ اغفاله. وان الخصومة بوجه الدولة صحي
شورى حكم رقم : 448 /2002 شورى 11/04/2002 لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة. ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 11/04/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لأن مخالفة النص الفقهي لا يشكّل مخالفة للقانون. قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الفائدة القانونية، وبتطبيق الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري. واستبعدت التذرّع بعامل الثقة
إستئناف مدني حكم رقم : 785 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة في الدعاوى الجمركية ذات الطابع الاداري المقدمة الى المحكمة العدلية الغرفة الادارية وقضت برد طلب ترقين الدعوى الجمركية تطبيقا للمادة 340 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ
إستئناف مدني حكم رقم : 783 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي المتعلق بالمطالبة ببدل المثل للمأجور، لأن المستدعى له صفة الادّعاء، وهو يستمد هذا الحق من صفته كوريث. وله حق الادّعاء حتى قبل تسجيل الملكية. توزّع الأعمال بين غرف المحكمة الابتدائية واقسامها و
إستئناف مدني حكم رقم : 782 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لأن المالك، وهو مواطن لبناني، يرغب في العودة الى وطنه ومن حقه استعادة مأجوره للاقامة فيه مع عائلته. ويعط
إستئناف مدني حكم رقم : 780 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يتمّ استرداد المأجور لتوافر شروط الاسترداد المحددة في المادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92. تتوافر الصفة لدى طالب الاسترداد لأنه مالك في ملكية مشتركة ويملك ثلاثة ارباع العقار ويحق له الادعاء كواحد من المال
إستئناف مدني حكم رقم : 779 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 ، وقد ثبت بان المستأجر لم يترك المأجور وهو يشغله فعليا وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها. وبم
إستئناف مدني حكم رقم : 778 /2002 إستئناف مدني 10/04/2002 يستحق المستأجر تعويضا عادلا عن استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء، ولا يقبل طلب تعديل وزيادة قيمة التعويض المحدد بداية لصحة تخمين قيمة المأجور وفقا للمواصفات الواردة في تقرير الخبير وموقع المأجور وقدم عهده. يتحمّل نفقا
شورى حكم رقم : 447 /2002 شورى 10/04/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون ا
إستئناف مدني حكم رقم : 770 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على العقار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك لثبوت التعدّي الواضح والاكيد، ولا نزاع جدّي، ويحق للمالك المطالبة بازالة التعدّي وقد ثب
إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 بموجب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة شرط ان يكون التعدي واضحا والحق اكيدا لا نزاع عليه. في حالة اشغال العقار بالتسامح ان المالك
إستئناف مدني حكم رقم : 769 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة النظر بطلب ازالة التعدّي على الملكية العقارية وفقا للمادة 576 اصول مدنية بسبب ثبوت تعدّ واضح واكيد على العقار ووجود اشغال فعلي له دون مسوّغ شرعي وقانوني. وللمالك الصفة بطلب ازالة التعدي الواقع
إستئناف مدني حكم رقم : 768 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدّي الواضح على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. وبما انه ثبت وجود تعدّ واضح واكيد، وثبت ان لا نزاع جدّي حول الاشغال اذا تبين ان هذا الاشغال هو دون م
إستئناف مدني حكم رقم : 767 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 ان العقد المتعلّق بمحطة محروقات هو عقد استثمار مؤسسة تجارية وليس عقد ايجار عقار او عقد توريد بضاعة حصري. فقد توافرت في المحطة عناصر المؤسسة التجارية قبل تاريخ توقيع العقد. وقد دفع المستثمر بدل تأمين يجب اعادته اليه عند
إستئناف مدني حكم رقم : 766 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 لا يتوجّب للمؤجّر بدل المثل عن استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر بعد صدور حكم بالاخلاء. وان اشغال المأجور بعد اسقاط الاجارة حصل بموافقة المالك، ولا تعسّف في استعمال المأجور، ولا سوء نيّة لدى المستأجر.
إستئناف مدني حكم رقم : 765 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 لا تسقط المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 509 اصول محاكمات مدنية. وان المدّعي لم يترك الدعوى مدّة سنتين دون ملاحقة اذ طلب تعيين موعد جلسة قبل انقضاء مهلة الاسقاط المحدّدة بسنتين، فيكون بذلك قد قطع المهلة. ولا ترقّن الدعوى،
إستئناف مدني حكم رقم : 764 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لترك الدعوى دون ملاحقة لمدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح.
إستئناف مدني حكم رقم : 763 /2002 إستئناف مدني 09/04/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر عنصر الضرورة العائلية لان المؤجر يسكن عند الاقارب ولا يقيم في شقة مستقلة له. ويستحق المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور، وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خ
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و528 ا م م لعدم وجود مخالفة للقانون المذكور. ان عدم تجديد المناقشة بعد تبدل الهيئة الحاكمة لا يعتبر مخالفا للقانون طالما لم يبين المميز الضرر اللاحق به. يرد السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يكون القرار الصادر عن القضاء المستعجل والذي خالف ظاهر الحال مخالفا لقواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة مما يؤدي الى نقضه. ان مطالبة المدعي بحصته من ارباح الصيدلية مع وجود تنازل منه عن هذه الحصة، بحجة ان التنازل صوري من
شورى حكم رقم : 446 /2002 شورى 09/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار رقم 126 تاريخ 7/10/99 الذي تضمّن وقف العمل بتراخيص البناء في بلدة كيفون هو مراسله داخلية بين البلدية ومديرية التنظيم المدني،
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 09/04/2002 يردّ التمييز شكلا لان القرار الصادر بمعرض دعوى افلاسية والقاضي باعتبار الدين تجاريا ولثبوت الصفة التجارية للتاجر هو قرار غير قابل للتمييز على حدة سندا للمادة 615 اصول مدنية لانه وان كان قرارا نهائيا الا انه لم يقترن بالت
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 ان الادلاء بمخالفة المادة 443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والخطأ في تطبيقها هو غير صحيح اذ ان المحكمة تأكدت من توافر العنصرين المادي والمعنوي لجرم ترويج العملة المزورة قبل ان تحكم بادانة المتهم. ان العنصر
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 ان ابراز خريطة عقارية في محاولة لاثبات براءة المدان بجرم الاحتيال في البيوعات العقارية، لا يثبت تلك البراءة. وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2002 تمييز جزائي 09/04/2002 يرد السبب المدلى به لجهة تشويه الوقائع ما دامت المحكمة قد استندت في حكمها الى وقائع مادية ثابتة في محضر التحقيق الاولي. لا تعتبر المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تسلمت لائحة من الخصم تتعلق باسماء مشتري المخدرات
إستئناف مدني حكم رقم : 776 /2002 إستئناف مدني 08/04/2002 يعود لمحكمة الاساس تحديد بدل اتعاب المحاماة بالاستناد الى الوقائع ووسائل الاثبات. وان ادّعاء الموكل بايفاء بعض الرسوم الى المحامي وكيله دون اثبات ذلك بمستند خطي يكون مردودا لأن عبء الاثبات يكون على من ادّعى الواقعة. تت
إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب مخالفة بنود عقد الايجار. وان هذه الدعوى من اختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات وفقا لاحكام المادة 86 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المأجور مخص
إستئناف مدني حكم رقم : 728 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة لغياب المدعي عن موعدي جلستي المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتعويض على المدعى عليه لاساءة استعمال المدعي حقه بالادعاء تطبيقا للمادتين 10 و11 من ق
إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف تسليم المال المحصل الى الدائن بعد ان ثبت لها بأنه قد حصّله له ولم يستطع اثبات تسليمه له مع التعويض عليه لتعسفه في ممارسة حق الدفاع واحتساب الفائدة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 725 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 لا يفسخ الحكم الابتدائي في دعوى الايجار، لان الحكم لم يغفل الفصل بمطلب الدعوى للاستجواب، اذ يعود للقاضي حق تقدير الاستجواب، وان عدم الاستجابة لهذا المطلب يعد بمثابة رد ضمني له ولا عيب في الحكم الابتدائي بتجاهله ذكر عدم
إستئناف مدني حكم رقم : 724 /2002 إستئناف مدني 04/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادتين 10 و14 من القانون رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير امني ولعدم استعماله. فالمأجور غير مخصص للسكن وقد ثبت عدم الاستعمال من خلال تقرير الخبير وافادة ا
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 لا تعتبر المحكمة قد شوهت مضمون المستندات اذا اخذت ببعض تقارير الخبراء دون البعض الآخر طالما لم تضر بالفرقاء وطالما انها قضت بموضوع الدعوى وهو اجراء الاصلاحات لمنع تسرب المياه والنش في الشقة. يرد الادعاء المقابل شكلا اذا
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 يستقل قاضي الاساس في تفسير القانون الاجنبي ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وعن السبب الثاني ردت محكمة التمييز طلب فسخ القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض عن فسخ عقد الزواج لمخالفته القانون الاجنبي لجدة السبب المدلى به امام
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون. ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يك
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2002 تمييز مدني 04/04/2002 لا يجوز سماع السبب التمييزي الا اذا كان مسندا الى المادة القانونية المدعى مخالفتها وان فقدان التعليل اي مخالفة القانون تطبق عليه الفقرة (ا) من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وليس الفقرة (7) من المادة المذكورة ويرد الس
شورى حكم رقم : 445 /2002 شورى 04/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا ي
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002 تمييز جزائي 04/04/2002 ان اعتبار محكمة الاساس ان جرم الخطف هو جرم متماد ومستمر ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 84 تاريخ 26/8/91 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، هو ضمن صلاحيات المحكمة المذكورة التي لها ان تقدر استمرارية
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2002 تمييز جزائي 04/04/2002 بعدم توفر شروط المادة 117 معطوفة على المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يكون التمييز الجزائي مردودا شكلا. ان الحكم الابتدائي قد قضى بتجريم المتهم بين
إستئناف مدني حكم رقم : 722 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 قضت محكمة الاستئناف سقوط المحاكمة لتركها الدعوى مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
إستئناف مدني حكم رقم : 721 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط الدعوى لتركها مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 وان تدوير الدعوى الذي هو تدبير اداري
إستئناف مدني حكم رقم : 719 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 تسقط المطالبة ببدل اتعاب المحاماة بمرور الزمن الثنائي، وبالرغم من الاستفادة من تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91، الاّ ان المطالبة بالأتعاب وردت بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 352 موجبات وعقود. الاّ انّ
إستئناف مدني حكم رقم : 718 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لعدم ثبوت مخالفته للوقائع الصحيحة، وقبلت طلب التنازل عن الدعوى تطبيقا للمادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية المؤدي الى فسخ عقد البيع ولتجاهلها العقد القضائي بعد أن ثبت عدم
إستئناف مدني حكم رقم : 717 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الاساءة في استعمال المأجور. وان قيام المستأجر باجراء اصلاحات في المأجور وتغيير البلاط هو بمثابة تحسين له و
إستئناف مدني حكم رقم : 715 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يعتبر المأجور مستردا لاجل الهدم واعادة البناء وذلك بصورة حكمية، لأن المالك لم يمارس حقه بالخيار المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 . ويبقى عقد الايجار ساريا ومستمرا لان المأجور متضرّر من الاحدا
إستئناف مدني حكم رقم : 714 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يرد طلب التعويض الاضافي بعد استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادتين 1 و9 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، فالمستأجر اخلى المأجور، والمالك لم يشغل المأجور خلال مهلة السنة المحدّدة قانونا، ولكن لسبب مشروع
إستئناف مدني حكم رقم : 712 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لثبوت اساءة استعمال المأجور، لان المستأجر غيّر وجهة استعمال المأجور من السكن وحوّله الى مكتب، مخالفا بذلك عقد الايجار ود
إستئناف مدني حكم رقم : 711 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب الطعن بالقرار التمهيدي غير المعجل التنفيذ والصادر عن محكمة البداية في دعوى الايجارات قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمواد 553 و554 و570 و571 و615 و828 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرس
إستئناف مدني حكم رقم : 710 /2002 إستئناف مدني 03/04/2002 لمالك العقار القائم عليه بناء غير مفرز الصفة لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد لانه يعتبر مالكا للمأجور الكائن في العقار ملكه. ترد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ب من قانون الا
إستئناف مدني حكم رقم : 881 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 ان اغفال الحكم في خلاصته بيان احد طلبات الفرقاء ومناقشة هذه الطلبات المذكورة في متن التعليل يؤدي الى ابطاله سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية. ان اغفال الادلاء بتطبيق المادة 63 من نظام شركة سوليدير على دعوى المطالب
إستئناف مدني حكم رقم : 709 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية المصرف عن عمل موظفه الذي صرف شيكا مسروقا دون ان يتحقق من صحة التوقيع المزور لان المودع لم يساعد المصرف على تحذيره من فقدان دفتر الشيكات وليس باستطاعته ان يتمحص توقيع صاحب الشيك.
إستئناف مدني حكم رقم : 705 /2002 إستئناف مدني 02/04/2002 قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير وبعد الاستماع ا
شورى حكم رقم : 439 /2002 شورى 02/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب اعادتها وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد محالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه مناقشة مطالعة وز
شورى حكم رقم : 438 /2002 شورى 02/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد اعتزل. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة،
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 02/04/2002 لا يعتبر القرار الصادر عن المحكمة الشرعية قد خالف قواعد الاختصاص بحفظه لصلاحية القضاء الشرعي السني بالرغم من ان المعترض والمعترض عليه من المذهب المالكي وليسا من المذهب الحنفي اذ تختص المحكمة الشرعية السنية للنظر في الدعو
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2002 تمييز جزائي 02/04/2002 يعتبر الحكم معللا تعليلا كافيا لجهة وجود نية جرمية متى استثبت هذه النية من وقائع الجريمة. ان قتل الضحية بضربها على رأسها بجسم صلب، مما ادى الى تحطيم الجمجمة نتيجة الضرب المتتابع والعنيف، والامتناع عن اسعاف الضحية اضافة
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 لا يشكّل مخالفة قانونية ولا يقبل الطعن تمييزا عدم تعيين مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لتحضير ومراقبة ملف الدعوى. طبّقت محكمة الاستئناف القانون بتعليلها القرار بشكل موجز اذا كان كافيا للتوصّل الى النتيجة القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر بدعوى التزوير الفرعية تطبيقا للمادة 82 أ م م، ردت في جوابها عن السبب الثاني الاستدعاء لعدم تشويه المستندات المتعلقة بدعوى التزوير ولعدم حرمان احد المتداعين من حق الادعاء
إستئناف مدني حكم رقم : 703 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يقبل الاستئناف شكلا ولو وردت بعض الاسباب الاستئنافية في اللوائح اللاحقة للاستحضار الاستئنافي. يرد طلب فسخ الحكم لمخالفته المادة 537 اصول محاكمات مدنية لان الحكم المستأنف اعطى الحل الملائم على جميع المسائل المطروحة في ال
إستئناف مدني حكم رقم : 702 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 قضت محكمة الاستئناف ان التردد المتقطع على المأجور لا ينفي ترك المستأجر للمأجور المؤدي الى سقوط حقه بالتمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.
إستئناف مدني حكم رقم : 701 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم دفع بدل الايجار عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ، وان القاضي الابتدائي لم يخطىء في تفسير احكام هذه المادة . كما ان المستأجر لم يبلّغ الم
إستئناف مدني حكم رقم : 700 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 يقبل طلب التدخّل في الدعوى لتوافر المصلحة لان النزاع يتعلّق بمأجور وللمستأجر الصفة والحق بالتدخل. لا يفسخ الحكم الابتدائي لان الاستحضار صحيح وفقا للمادة 445 اصول مدنية ولا مخالفة للاصول الجوهرية، فالاستحضار وقّعه المدعي
إستئناف مدني حكم رقم : 699 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 ردت محكمة الاستئناف تنازل المستأنف بوجههم عن الحكم الابتدائي لعدم حيازة المحامي الوكيل على وكالة تسمح له بالتنازل وان موضوع التنازل أي الحكم الابتدائي غير مستأنف من الجهة طالبة التنازل وبالمقابل قبلت محكمة الاستئناف تناز
إستئناف مدني حكم رقم : 698 /2002 إستئناف مدني 28/03/2002 إن حلف اليمين الحاسمة بالصيغة القانونية يحسم النزاع العالق لجهة تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور، ويحق للمالك مداعاة المستأجر لناحية اسقاط حق التمديد بالدعوى على حدة.
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 يكون القرار الاستئنافي مخالفا للمادة 579 ا م م ا ذا قضى برفع يد قضاء العجلة عن الدعوى المستعجلة مع وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة. ان عدم اثبات وجود عقد الايجار باي وثيقة خطية وان الادعاء بايداع بدلات الايجار في
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا المقدم من غير ذي صفة لان مقدم الطعن هو وكيل مدير الشركة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة.
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 ان الخطأ الوارد في الفقرة الحكمية والمتعلق بالاسم المطلوب تصحيحه من شأنه ان يخلق التباسا وتشويها للمستندات مما يؤدي الى قبول التمييز ونقض القرار. ان اثبات الخطأ في تحديد الشهرة من خلال تقديم بيان سجل عدلي واخراج قيد عائ
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 يعتبر القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وللمادة 579 ا م م اذا قضى برد الدعوى المستعجلة دون استثبات التعدي على الحقوق. ينقض القرار الاستئنافي. ان اشغال شقة دون مسوّغ شرعي يوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء ب
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 اذا كانت وكالة المحامي تسمح له بالرجوع عن الدعوى يجوز له الرجوع عن التمييز ويتحمل المتنازل عن التمييز نفقاته ولا نص يجيز اعادة التأمين الى المميز (المادة 736 اصول المحاكمات المدنية).
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 28/03/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي بسبب فقدان التعليل للتناقض بين حيثيات الحكم التي قضت بمتابعة المحاكمة والفقرة الحكمية التي قضت باعلان سقوط المحاكمة تطبيقا للمادة 537 أ م م.
إستئناف مدني حكم رقم : 994 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يقبل الاستحضار الاستئنافي المقدم من مالك المؤسسة التجارية اذ انه يعتبر مقدما من ذي صفة تتوافر فيه اهلية التقاضي. ان طلب التعويض بالعملة الاجنبية لا يعد مخالفا للنظام العام، وبالتالي فهو مقبول لانه تعويض عن الضرر اللاحق
إستئناف مدني حكم رقم : 691 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات 160-92 ، لعدم ثبوت التخريب في المأجور. وان انشاء متخّت في المأجور حصل بموافقة المالك السابق، فقد تبيّن ذلك من توقيعه على عقد ال
إستئناف مدني حكم رقم : 690 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يرد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية سندا للمادة 21/2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد التثبت من صحة وتاريخ تبليغها سندا للمواد 143 و146 و400 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ا
إستئناف مدني حكم رقم : 688 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يرد طلب استئخار البت بالدعوى الحالية لعدم توافر شروطه لان امر البت بصفة ممثل الوقف يدخل في صلاحية محكمة البداية وبالتالي لا وجود لمسألة معترضة. لمتولي الوقف كممثل قانوني الصفة لاقامة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ترد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادة 8 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد ترك العامل لعمله قبل انتهاء الدعوى اذ ان الضرورة العائلية يقتضي ان تستمر طيلة المحاكمة ولا يكفي
إستئناف مدني حكم رقم : 684 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يقبل الاستئناف شكلا لعدم مخالفة الاستحضار الاستئنافي للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لان اسباب الاستئناف قد حددت وان بصيغة عامة. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 14/أ ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ
إستئناف مدني حكم رقم : 683 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يعتبر التمثيل في المحاكمة صحيحا سندا للمادة 60 اصول محاكمات مدنية طالما ان وكالة المحامي منظمة لدى كاتب العدل سندا للمادتين 378 و379 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والما
إستئناف مدني حكم رقم : 682 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 يفسخ عقد الايجار لعدم دفع البدلات المستحقة سندا للمادة 595 موجبات وعقود طالما انه لا يوجد نزاع جدي على اصول احتسابها ويصدق الحكم الابتدائي.
إستئناف مدني حكم رقم : 680 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 لا يحق لأبن المستأجر الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. وبما ان المستأجر الأصلي توفي في سنة 1989 أي في ظل القانون رقم 20/82، لذلك يطبّق هذا القانون وخاص
إستئناف مدني حكم رقم : 679 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 اذا تركت المحاكمة دون مراجعة او متابعة مدة من الزمن معينة في القانون، وتقدمت الجهة المستأنف عليها بطلب ترقينها واسقاطها قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة، فان الدعوى تسقط وترقن وتشطب
إستئناف مدني حكم رقم : 678 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ان معارضة اكثرية المالكين لاحداث مواقف سيارات في الحديقة المشتركة لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق لانه يشكل تغييرا في وجهة استعمالها، الامر الذي يبرر معارضة اكثرية المالكين. ولذلك رد القرار الاستئنافي طلب المستأنف وصدق ال
إستئناف مدني حكم رقم : 677 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 اذا قررت محكمة الاستئناف امهال المستأنف لدفع الرسم النسبي ولم يستجب، يرد الاستئناف شكلا لان مسألة الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام.
إستئناف مدني حكم رقم : 676 /2002 إستئناف مدني 27/03/2002 ان قرار امين السجل العقاري الذي يرد طلب التسجيل او الترقين يقبل الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن منطقتها. وقرار هذه المحكمة لا يقبل الطعن امام محكمة الاستئناف لانه يصدر بالصورة النهائية. وقد ردت محك
شورى حكم رقم : 437 /2002 شورى 27/03/2002 لا يقبل الطعن بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 280 تاريخ 27/5/1983 الذي عدل التعويض المقرر من اللجنة البدائية عن المساحة المرتفقة بمرور خط التوتر العالي في العقار رقم 2661 الجيه. لان اللجنة علّلت قرارها
شورى حكم رقم : 436 /2002 شورى 27/03/2002 يتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الزلقا بوقف اعمال بناء مرخّص بها نظرا لإساءة استعمال السلطة وتجاوزها. فان مراجعة الابطال التي تقدّم بها المستدعي هي مراجعة جدية، ولم تقم المستدعى ضدها البلدية بتقديم الملف الاداري ال
شورى حكم رقم : 435 /2002 شورى 27/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى الوكيل وذلك عملا بأحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، فان استدعاء الدعوى صحيح وتضمّن وكالة قانونية تسمح للوكيل بتقديم طلب اعادة المحاكمة. اما بالنسبة لطلب اعاد
شورى حكم رقم : 434 /2002 شورى 27/03/2002 ان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بدعوى المسؤولية المتعلّقة بالضرر الناجم عن عمل موظف في السجل العقاري. فلا مسؤولية على الدولة لأن الضرر ناجم عن الإهمال او الخطأ في عمل امين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون ووفقا للم
شورى حكم رقم : 433 /2002 شورى 27/03/2002 يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع. وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها. والمراجعة المقدمة امام مجل
شورى حكم رقم : 432 /2002 شورى 27/03/2002 لا يقبل طلب ابطال الاستدعاء لانه لم يثبت مخالفة القانون والمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه كما ان التوكيل صحيح وصفة الموكل متوفّرة ولم يتم اثبات العكس. ويحق للجار الطع
إستئناف مدني حكم رقم : 693 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 ان القرار القاضي بايقاف السيارة عن السير والصادر في الدعوى المقابلة المقامة من البائع بعد اقامة دعوى ابطال عقد البيع من الشاري لوجود العيب الخفي، ان هذا القرار يعتبر غير قانوني ويقتضي ابطاله.
إستئناف مدني حكم رقم : 675 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا يمكن تطبيق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لعدم ثبوت ترك المأجور. كما أنه لم يثبت تنازل المستأجر عن المأجور. وبما أن المأجور هو لغير
إستئناف مدني حكم رقم : 673 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 تقبل دعوى الإسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الإيجار لتوافر صفة الإدعاء اذ يحقّ للمالك الإدّعاء، وإن العقار الواقع فيه المأجور هو ملك مشترك، وقد ثبتت ملكيته لحصة عقارية فيه وفقا للإفادة العقارية. لا يتمّ إسقاط حق المست
إستئناف مدني حكم رقم : 672 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 تقبل الطلبات الجديدة في الدعوى المتعلّقة باسقاط الاجارة وفقا للمادة 662 اصول محاكمات مدنية، طالما انها ستؤدّي الى نتيجة واحدة، الأمر المتوافر في طلب اسقاط الاجارة لعلّة تغيير وجهة استعمال المأجور وطلب اسقاط الاجارة بسبب
إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، وتطبّق المادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا تطبّق المادة 24 منه وذلك لتوافر واقعة ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10، فقد تبيّن إن المستأ
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 اجازت المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة او اذا كان مرجحا فسخ القرار بالتنفيذ عند الطعن به. ان توقيع رئيس مجلس
إستئناف مدني حكم رقم : 669 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 أجازت المادة 577 ا م م وقف التنفيذ اذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجّح معها فسخه، وبالتالي ان الطعن بتنفيذ سند موقع من رئيس مجلس ادارة شركة والإدلاء بعدم صفة الموقّع للتوقيع يكون مستوجبا الردّ، لأن الإدلاء غير جدّي، وإن
إستئناف مدني حكم رقم : 653 /2002 إستئناف مدني 26/03/2002 يجوز طلب التدخل في المحاكمة لاثبات حقوق او لحماية مصالح شرط ان يكون الطلب متلازما مع طلب الخصم وان تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة من التدخل في المحاكمة (المادة 37 و40 اصول المحاكمات المدنية). ان طلب التدخل المقدم من ا
شورى حكم رقم : 431 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل اللوائح الجوابية المقدّمة بعد وضع التقرير والتي لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة الحكم ويقتضي اخراج تلك اللوائح من ملف الدعوى. ولا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لتعلّق هذا ال
شورى حكم رقم : 430 /2002 شورى 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب. فالقررا المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القاضي لم يغفل بت الدفوع، وقد علّل قراره ب
شورى حكم رقم : 429 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت بصراحة نص
شورى حكم رقم : 428 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت صراحة
شورى حكم رقم : 426 /2002 شورى 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، فلا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رجع عنه بصدور قرار جديد. ولا ينفذ القرار الاداري الذي رفض تسوية الوضع الوظيفي للموظف الذي اعتبر مستقيلا لانه في غير محلّه القانوني باستنا
شورى حكم رقم : 425 /2002 شورى 26/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها لانها مشمولة بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فهي واردة ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن تبليغ او عدم تبليغ المستدعي المرسوم المطعون فيه، والمستدعي ارفق
شورى حكم رقم : 424 /2002 شورى 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اغفال لبعض الدفوعات او الاسباب. والحكم غ
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي المقدم بعد انتهاء المهلة المحددة بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار تطبيقا للمواد 710 و721 و739 من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 بند
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي. اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا عرضت المحكمة على فريقي الدعوى للمناقشة مسألة استنتاج العنصر المعنوي من مجرد توافر العنصر المادي وكانت هذه النقطة مدار بحث بين الفريقين، فلا تكون قد اثارت هذه النقطة من تلقاء نفسها. ولكي يكون التشويه سببا للنقض يجب ا
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا قررت محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي خلال مدة اسبوعين، ولم يدفع المستأنف هذا الرسم بالرغم من تكليفه يرد استئنافه شكلا. وقد ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه.
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 اذا تعهّد المميز بالقيام باعمال الترميم في البناء، واثناء قيامه بهذا العمل، تسرّبت المياه الى شقة مجاورة واحدثت فيها تخريبا، فيكون وحده مسؤولا عن الاضرار اذا لم يتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه وكسر المصافي، ولا
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 ان تمديد العقد يفيد استمرار الفائدة التعاقدية، ولذلك يكون تذرّع الجهة المميّزة بوجوب اعتماد الفائدة المطبقة عرفا غير مسند، ويقتضي رد التمييز
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 26/03/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتعيين مصفي للشركة التجارية بعد ان تثبّتت من انتقال ملكية الشركة التجارية بالبيع والمؤدّي الى انتفاء صفة المدعي.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2002 تمييز جزائي 26/03/2002 ان عدم دعوة منظمي التحقيقات لاستماعهم بعد اليمين ليس موجبا الزاميا على المحكمة وليس اغفالا لمعاملة جوهرية، ويقتضي رد السبب التمييزي الذي بني على اساسه. لا مخالفة للقانون اذا استند الحكم الى اقرار المتهم مع ان هذا الاخير
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002 تمييز جزائي 26/03/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول مرور الزمن على الدعوى. ان الحكم الابتدائي قد رد الدفع بمرور الزمن وادان المتهم، بينما القرار
إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2002 إستئناف مدني 25/03/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المستدعى ضده بغرامة اكراهية في حال عدم اكماله القسم المبيع. وانبرم القرار الاستئنافي برد التمييز، وتبلغ المستدعى ضده انذارا اجرائيا بتنفيذ القرار الاستئنافي ولكنه لم ينفذ. وبما ان وجود معاملة ت
شورى حكم رقم : 423 /2002 شورى 25/03/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعادة الموظف في الامن العام الى الخدمة لانه صحيح ولم يخالف المادة 13 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959)، فالمستدع
شورى حكم رقم : 422 /2002 شورى 25/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لربط النزاع مع المرجع الصالح وفقا للاصول، فلا ضرورة لتقديم المذكرة الى وزارة المالية ان قدّمت الى وزارة البريد والبرق والهاتف لان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الوزارات اذ ان من واجبها
إستئناف مدني حكم رقم : 634 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة سنة دون انقطاع، ولسبب غير أمني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ولا تطبّق المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبني
إستئناف مدني حكم رقم : 633 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدّة ستة اشهر دون انقطاع وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولأن المستأجر مديون ببدل الايجار. وقد ثبتت مغادرة المستأجر للأ
إستئناف مدني حكم رقم : 631 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 يتمّ اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين. ولا نيّة جديّة بمتابعة الدعوى ولم يقم الخصم باتخاذ اجراء جدّي لقطع مهلة الاسقاط.
إستئناف مدني حكم رقم : 630 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 لا يقبل فسخ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الاجارة لعدم مخالفته الأصول الجوهرية ولعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. فقد حدّد القاضي موضوع النزاع وعلّل الحكم، ولم يغفل الاشارة الى المستندات، كما لا تناقض في الح
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 عملا باحكام المادة 562 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام. ولكنه اذا تبين ان القرار المطلوب تنفيذه قضى صرا
إستئناف مدني حكم رقم : 626 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 ان عدم قابلية الدين للنزاع الجدّي هو شرط ضروري لتقرير السلفة المؤقتة ولا يشترط توافر عنصر العجلة أو عدم التصدّي لأساس النزاع (المادة 579 ا م م). إن مفهوم عدم قابلية الدين للنزاع الجدي يعني توافر صفته كدين، وإن شراء بضاع
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /2002 إستئناف مدني 21/03/2002 إن المؤسسة التجارية مال منقول، ولا تتمتّع بالشخصية المعنوية، وإن حق المداعاة بشأنها يعود لمالكها او لممثلها القانوني، ويطبّق ذلك على الفندق. بحسب المادة 579 ا م م لقاضي الأمور المستعجلة أن يتّخذ التدابير الآيلة الى ازال
شورى حكم رقم : 421 /2002 شورى 21/03/2002 تقبل المراجعة الادارية المقدّمة من الشخص الثالث المدخل في الخصومة بعد بدئها وصدور الحكم بمواجهتها، لان الحق باستئناف احكام الدرجة الاولى لا يقتصر على فرقائها الاصيلين، وانما يتعدّى ذلك الى بقية الاطراف المتدخّلين في الخص
شورى حكم رقم : 420 /2002 شورى 21/03/2002 ينفّذ القرار الاداري بمفعوله الرجعي على الموظف في الجيش اللبناني الذي اخرج من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 27 تاريخ 15/12/1984 فانسحب المفعول الرجعي الى تاريخ صدور هذا القرار الاخير واعتبر كانه لم يكن. واعيد ال
شورى حكم رقم : 419 /2002 شورى 21/03/2002 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالنزاع المتعلّق باتفاق لتسيير مرفق عام تشرف عليه البلدية وموضوعه عقد ايجار مسلخ عام. وان هذا العقد هو عقد اداري يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة، وليس عقد ايجار عاديا يخضع لصلاحية القضاء العد
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2002 تمييز جزائي 21/03/2002 يقبل التمييز شكلا لتضمنه مذكرة دفوع شكلية وذلك بموجب المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد الدفع باعتبار النزاع مدنيا اذا كان موضوع النزاع اعطاء شيكات دون مؤونة، ويعتبر النزاع هذا نزاعا جزائي
إستئناف مدني حكم رقم : 624 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 اذا حضر محام بصفته الشخصية من مكتب المحامي الوكيل وليس بصفته وكيلا مباشرا، وطلب وقف البت باستدعاء القسمة لحين البت بدعوى الابطال، يكون المحامي الوكيل قد تقدم عن طريق المحامي الآخر من مكتبه بالدفاع في الدعوى، وتكون له صفة
إستئناف مدني حكم رقم : 623 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتوافر صفة الادعاء لان المدعي مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت الملكية من خلال سند التمليك. لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا ل
إستئناف مدني حكم رقم : 622 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث على عقود الايجار المتعلقة بالابنية المتضررة بسبب الاحداث والواقعة في وسط بيروت التجاري - بل يطبق عليها احكام القانون رق
إستئناف مدني حكم رقم : 619 /2002 إستئناف مدني 20/03/2002 ان معارضة المدين المدعى عليه بتدوين رجوع المدعي عن دعوى الافلاس المشروط بابقاء الكفالة المصرفية في الملف هي معارضة مشروعة سندا للمادة 520 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16-9-1983)، لان الكفالة التي يقدمها المدين ل
شورى حكم رقم : 418 /2002 شورى 20/03/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لأن التكليف بضريبة الدخل حصل بصورة غير صحيحة. فقد تمّ تحديد الربح الصافي للشركة بموجب التكليف المباشر وفقا لاحكام القانون رقم 282/93. الا ان التكليف لم يستند الى دراسة م
شورى حكم رقم : 417 /2002 شورى 20/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نطرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يقرّر حلّ مجلس نقابة اصح
شورى حكم رقم : 416 /2002 شورى 20/03/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة جنايات الاحداث، وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه تم صدور القرار بعد تلاوة التحقيقات كافة، وان امر دعوة منظمي محاضر التحقيق الاولية الاستنطاقي
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تعيين طبيب نفسي، لان محكمة الجنايات ادانت المتهم بارتكاب افعال منافية للحشمة بابنته سندا للمادة 507 معطوفة على المادتين 511 و257 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الا
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعو
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، والتي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفر
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 المعطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، التي تنص على وجوب توافر اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة محكمة الاستئناف عل
إستئناف مدني حكم رقم : 596 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 اذا استثنى عقد الضمان الحوادث التي تنتج عن سباق او مراهنة او مباراة من الضمان، ونتج الحادث عن سباق يجري بين سيارتين، فلا يكون هذا الحادث موجبا للتعويض عن العطل والضرر.
إستئناف مدني حكم رقم : 595 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 ان دعوى الحق الشخصي دون الدعوى العامة هي التي تستأنف امام محكمة الاستئناف المدنية عملا بالمادة 37 من قانون حماية الاحداث المنحرفين مرسوم إشتراعي رقم 119 تاريخ 16-9-1983. ليس من الضروري ان يوقع القاضي والكاتب على جميع صفح
إستئناف مدني حكم رقم : 592 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 لثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة كاملة دون انقطاع واقامة المستأجر في شقة مستقلة عن المأجور. وقد ثبتت واقعةالترك من خلال
إستئناف مدني حكم رقم : 588 /2002 إستئناف مدني 19/03/2002 يلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة مع الزيادات وفقا للمبلغ المحدّد في تقرير الخبير لانه لم يتم الطعن بهذا التقرير.
شورى حكم رقم : 415 /2002 شورى 19/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير صحيحة وغير قانونية، والقرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعدم تصفية حقوق الرقيب الاول في الجيش هو صحيح وغير مخالف للقانون، لانه كان يجب ان يطعن في مذكرة الخدمة التي سرّح من ال
شورى حكم رقم : 414 /2002 شورى 19/03/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان القرار الاداري الصادر عن قائد الجيش والمتضمّن عدم ترقية الرتيب المعاق الى رتبة مؤهّل هو قرار صحيح، والمدعي في مراجعته لم يستند الى اساس قانوني صحيح لتقديمها، ولا يقبل طلب اعادة ال
شورى حكم رقم : 413 /2002 شورى 19/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة بموجب الكتاب الموجّه اليها والذي حدّد فيه مطلبه بالاستفادة من الترقية الى رتبة عميد وتسوية وضعه. ولكن الادارة لم ترّد علي
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضت بموجبه المحكمة بان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بموضوع رد الاعتراض على الحجز الاحتياطي هو قرار قابل للاستئناف، يعتبر قرارا صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 868 اصول المحاكمات المدنية
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 يعتبر ان المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 قد طبقت تطبيقا صحيحا عند اجراء تصحيح قيد الشهرة ومطابقته للواقع اذ ان الخطأ موجود ومفهوم الخطأ هو الاختلاف بين الواقع والقيد.
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2002 تمييز مدني 19/03/2002 ان الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني تستوجب لبتّها التعرض لاساس النزاع ولا يتوافر فيها عنصر التعدي الواضح على الحقوق المشروعة. ان الدعوى المذكورة ليست من اختصاص قضاء العجلة، ويكون القرار الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ان استماع المحكمة الى شاهد بحسب سلطتها الاستنسابية رغم اعتراض المتهم على ذلك، قد نصت عليه المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على ان يستمع الى الشهادة على سبيل المعلومات. ان الاستماع الى ا
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 ان محاكمة المتهم دون محام لا يعتبر مخالفا للمادة 238 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المتهم نفسه قد رفض تعيين محام له واصّر على ذلك. يكون اجراء المحاكمة دون تعيين محام للمتهم في هذه ال
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002 تمييز جزائي 19/03/2002 يرد التمييز شكلا اذا قدّم بعد انقضاء المهلة القانونية اي بعد مرور خمسة عشر يوما على صدور القرار الاستئنافي الوجاهي. بمخالفة المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي حددت مهلة النقض، يكون التمييز
إستئناف مدني حكم رقم : 579 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 لا يجوز للمستأنف تقديم الطعن بما يتناول ما قضي له به، اي ما جاء متوافقا مع مطلبه الاستطرادي، المادة 614 اصول المحاكمات المدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 578 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 تتوجّب اتعاب المحاماة لان المحامي قام بتنفيذ موجباته تجاه موكّله وفقا للمادة 71 من قانون المحاماة، وان عزله من الوكالة غير مبرّر. وبما ان الوكيل نفذّ اعمال الدفاع عن موكّله في دعوى تزوير المستندات الرسمية واستعمالها واخ
إستئناف مدني حكم رقم : 559 /2002 إستئناف مدني 18/03/2002 يعتبر اشغال الشقة دون مسوّغ شرعي لعدم اثبات وجود عقد ايجار خطي ولا بدء بينة خطية، وعليه يجب اخلاء الشقة.
شورى حكم رقم : 411 /2002 شورى 18/03/2002 تقبل المراجعة المقدّمة طعنا بالقرار الاداري الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكّن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 قبلت محكمة التمييز الطعن بدعوى التزوير الفرعية لدخولها ضمن فئات الدعاوى غير المحددة القيمة تطبيقا للمادتين 108 و709 أ م م وعن السبب الثاني ردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي رد طلب التعويض عن التأخر في المحاكمة نتيجة ادعا
إستئناف مدني حكم رقم : 554 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 لا يقبل طلب الادخال لعدم توافر المصلحة عملا بالمادة 652 اصول محاكمات مدنية. ولا تطبّق المادة 38 اصول محاكمات لعدم توافر شروط ادخال الغير. اذ لم تثبت وجود اتفاقية مع الشخص الثالث. يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانون
إستئناف مدني حكم رقم : 552 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لترك المأجور لسبب غير امني. وان تردّد المستأجر الى المأجور لا يشكل الاقامة الفعلية فيه، ولا يقطع مهلة السنة المنصوص عليه
إستئناف مدني حكم رقم : 551 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية ولان مالك المأجور لا يملك منزلا غير المأجور في بيروت او ضواحيها، وقد ثبتت ملكيته للمأجور من خلال عقد البيع الممسوح، وتمّ تحديد التعويض للمستأجر على ضؤ تقرير الخبير الذي خمّن قي
إستئناف مدني حكم رقم : 549 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني، وللقاضي حق تقدير وسائل الاثبات من تقرير الخبير وشهادة الشهود. وبما
إستئناف مدني حكم رقم : 547 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الرامي الى اعتبار دينها دينا ممتازا واشراكها في التوزيعات قبل ايفاء باقي المودعين والدائنين في المصرف الموضوعة اليد عليه بل قبلت بحلولها محل الدائن المودع في المرتبة
إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002 إستئناف مدني 14/03/2002 يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية. وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المست
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي المتعلق بازالة التعدي عن العقار المجاور واعادة فتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار المجاور وذلك قبل صدور القرار النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة
شورى حكم رقم : 410 /2002 شورى 14/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل، فوكالة المحامي قانونية وصادرة عن الكاتب العدل. وقد وقّع الاستدعاء محام فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تعاد المحاكمة لعدم توافر اسبابها ا
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ان القرار الصادر اثناء المحاكمة وعلى هامش المزايدة العلنية والذي يقضي برفض اشراك المنفذ بالمزايدة ما لم يدفع كفالة يعتبر قرارا رجائيا ويجوز الطعن به دون اختصام المنفذ عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ويكون الاست
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 14/03/2002 ان تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها يكون عندما تضع المحكمة يدها على مسألة لا يعود اليها امر النظر فيها. ولا يعدّ تجاوزا نظر المحكمة الشرعية بمسألة صحة الوصية. لا يتوجب توقيع هيئة المحكمة الشرعية كاملة على محضر الجلسة ويكفي
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة الاوراق وسماع الشهود، لان الهيئة الاتهامية طبقت القانون بتلاوتها اقوال الشهود والقرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة في جلسة علنية. يرد السبب التمييزي المبني ع
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 بصدور قرارين مبرمين بعدم الصلاحية يعود لمحكمة التمييز تعيين المرجع المختص للبت بالدعوى سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويعود الاختصاص للقاضي المنفرد الجزائي للبت بدعوى ترويج العملة المزيفة وفق
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، الامر غير المتو
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تحليف الشاهد اليمين القانونية والاستماع اليه بالرغم من اعتراض المدعي. وبالتالي لا بطلان للحكم البدائي سندا للمادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الصادر في 18
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2002 تمييز جزائي 13/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لان المحكمة لم تغفل واقعة تسليم المتهم نفسه الى اللجنة الامنية التي سلمته الى مكتب مكافحة الجرائم المالية، بعد ان عمل على تلزيق العملة المزورة. وانها ردت ضمنا
إستئناف مدني حكم رقم : 543 /2002 إستئناف مدني 13/03/2002 لا يحق للشفيع قبل التسجيل في السجل العقاري اقامة الدعوى غير المباشرة لاجراء التسجيل ومن ثم ممارسة حق الشفعة. ان الرخصة المعطاة للشفيع لممارسة حقه في الشفعة لا تنشأ ولا تتولد الا من تاريخ تسجيل المبيع نهائيا على الصحيفة
إستئناف مدني حكم رقم : 536 /2002 إستئناف مدني 13/03/2002 يرد طلب فتح المحاكمة بالنسبة لدعوى اسقاط الاجارة لعدم وجود وقائع جديدة او اسباب جديدة. وقد تمكّن المدعي من ممارسة حق الدفاع وان طلبه بفتح المحاكمة يتضمن سوء نية، لذلك يلزم بدفع غرامة نقدية وفقا للمادة 11 اصول محاكمات مدن
شورى حكم رقم : 409 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل الدعوى المتعلّقة بالطعن بقانونية الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بخمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77، وتسري المهلة من تاريخ اليوم التالي لاعلان النتيجة ولا يد
شورى حكم رقم : 408 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد تمّ دفع رسم التأمين عملا بأحكام المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة والصاق الطابع المالي على العقد. ولم يثبت اغفال الطابع عن نسخة العقد. ويتمّ فسخ قرار لجنة الا
شورى حكم رقم : 407 /2002 شورى 13/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي للطعن في العملية الانتخابية لمجلس بلدية مرجعيون. لأنه لم يثبت رضوخه للقرار المطعون فيه ويجب ان يكون الرضوخ صريحا وواضحا. وبما ان هذه الدعوى تتعلّق بقانونية الانت
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2002 تمييز جزائي 12/03/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 65
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2002 تمييز جزائي 12/03/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات سندا للسبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة. وقضت بحسن تطبيقها للقانون وبانه يعود لقاضي الاساس تقدير الاستماع الى الشاهد او صرف النظر عنه، وان المته
شورى حكم رقم : 406 /2002 شورى 12/03/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري نافذ وهو قرار رفض الترخيص بانشاء محطة محروقات. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة ولتوفّر صفة الادعاء ضد الدولة لان القرار المطعون فيه صادر عن الدولة وهو قرار رفض
شورى حكم رقم : 405 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية، فان توافر صفة الادعاء دون المصالحة لا يؤدّي الى قبول الدعوى شكلا. فالمستدعي يطالب بابطال قرار الادارة برفض الرجوع عن قرار منع استيراد مواد الترابة والكلينكر لم
شورى حكم رقم : 404 /2002 شورى 12/03/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار ردم بئر مياه في عقار في منطقة بيصور، لأن القرار لم يتجاوز حد السلطة. فالادارة بعد ان وافقت للمستدعي على حفر بئر في عقاره يحق لها سحب الايصال بالموافقة بسبب ثبوت مخالفة شروط حفر واستعمال المياه الجو
شورى حكم رقم : 403 /2002 شورى 12/03/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا بسبب انتفاء صفة الادعاء لان تمثيل المستدعي جرى بصورة مخالفة للقانون اذ يحق لرئيس اللجنة المؤقتة للصندوق التعاضدي الكاثوليكي تمثيل الصندوق واقامة الدعاوى باسمه، ولكن بعد اخذ موافقة مجلس الصندوق وف
شورى حكم رقم : 402 /2002 شورى 12/03/2002 يقبل طلب الادخال وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى وذلك نظرا لتوفر المصلحة. اذ يحق لمالك المزرعة المطلوب الغاء ترخيصها بالتدخل في المحكمة. وتقبل الدعوى شكلا لتوفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لانه مالك مجاور للمزرعة الم
شورى حكم رقم : 401 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها وطلب تعديل التخطيط في الاستملاك لا يقبل بسبب الغاء المرسوم المعدّل للتخطيط بحيث انتفى مفعوله القانوني. ويقبل ضم طلب وقف التنفيذ الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم. وتقبل
شورى حكم رقم : 400 /2002 شورى 12/03/2002 ان بت النزاع حول تطبيق احكام القرار الاداري الذي نص على تسوية وضع العاملين في ملاك المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والزام الدولة بتوقيع عقد الاستخدام للعمل في احدى مؤسساتها هو من اختصاص مجلس شورى الدولة. وتقب
شورى حكم رقم : 398 /2002 شورى 12/03/2002 يقبل طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوفر الشروط الشكلية. فان الطلب يحتوي تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم ومصلحة التدخل. ولا تقبل الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة و
شورى حكم رقم : 397 /2002 شورى 12/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لوجود مراجعة موازية وذلك عملا باحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطالب بابطال قرار تسليم المأجور الى المالك، وكان باستطاعته اللجوء الى مراجعة قضائية
شورى حكم رقم : 396 /2002 شورى 12/03/2002 يتم ضم المراجعتين نظرا للتلازم بينهما لناحية وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع ووحدة الاسباب. ويتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة، وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بس