2002.

1,563 rulings, newest first

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي معطوفة على المادة 117 التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، وان
تمييز جزائي حكم رقم : 14 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يقبل التمييز شكلا للاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بموجب المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تار
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان ايداع الشفيع ثمن العقار المباع كان صحيحا ولو تم بدون سائر النفقات الاخرى ويعود لقاضي الاساس ان يتثبّت من تنازل الشفيع عن حقه بدعوى الشفعة. ردّت محكمة الاستئناف طلب المشفوع منه بالفائدة على المب
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 صدم المميز بسيارة اخيه في اثناء قيادتها بدون رخصة، المميز عليه وسبب له اضرارا جسدية بالغة استوجبت تعطيله عن العمل واصابته بعطل دائم بنسبة 70 % فحكم القاضي المنفرد الناظر بقضايا الاحداث بمسؤولية المميز عن الحادث والزامه ب
شورى حكم رقم : 284 /2002 شورى 21/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى لانه بسبب وفاة المستدعي تسقط وكالة الوكيل وتنتفي الصفة للادعاء.
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002 تمييز مدني 19/01/2002 نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون، لانه اذا كان يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ان تقرر او لا تقرر حلف اليمين الحاسمة او استجواب اصحاب العلاقة، الا انه يتوجب عليها تعليل الاسباب فاذا لم تعلل الاسب
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2002 إستئناف مدني 19/01/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف ان عمليات المضاربة التي قام بها المصرف لصالح المودع بناء على اوامر خطية او شفهية استنادا لتقرير الخبير هي صحيحة، كما ردت طلب المودع بابطال عمليات المضاربة التي قام بها في غياب المراسل الاجنبي مخالف
شورى حكم رقم : 283 /2002 شورى 17/01/2002 ترد المراجعة لعدم الاختصاص لان القرار المطعون فيه غير قابل للنقض امام مجلس الشورى. ان قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه لا يقبل النقض امام مجلس الشورى وذلك تطبيقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الساري المفعول رقم 58 ت
شورى حكم رقم : 282 /2002 شورى 17/01/2002 يقبل طلب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية شكلا لان مجلس الشورى مختص بالنظر بالقرار المطعون فيه، فهو قابل للنقض امام المجلس لان القانون المطبق هو القانون الذي كان ساري المفعول اثناء تقديم الدعوى. ولذلك يطبق قانون الاست
شورى حكم رقم : 281 /2002 شورى 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ورودها ضمن المهلة المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959. فالمستدعي يطعن بمرسوم تثبيت
شورى حكم رقم : 280 /2002 شورى 17/01/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية، وتبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/195
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2002 إستئناف مدني 16/01/2002 يشترط لقبول التدخل في الدعوى او الادخال ان يكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة (م 40 اصول المحاكمات) وان للمدعى عليه في النزاع حول ملكية عقارية مصلحة مشروعة في ادخال الشريك في ملكية العقار الذي باعه قسم منه
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب توافر اختلاف في الوصف القانوني للعفل بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد الجزا
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تمت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التحقيقات الاولية والاستنطاقية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة سماع الضابطة العدلية، لا
شورى حكم رقم : 279 /2002 شورى 16/01/2002 يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى بناء على طلبه والرجوع عن الحق المطالب به، وقد تمّ تبليغ المستدعى ضده بالرجوع ووافق عليه ولكن ليس من شأن ذلك ان يلقي عبء المصاريف والنفقات عليه لأن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق من ادّعى.
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لوجود توافق في الوصف القانوني للفعل الجرمي المتعلق بتصوير محتويات مؤلف المدعية ونقله، وفقا لنص المادة 728 من قانون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم الخلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهام
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2002 تمييز جزائي 16/01/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قاضي التحقيق الذي ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وبين الهيئة الاتهامية
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 16/01/2002 تكون للمدعي الذي انتقلت اليه ملكية المأجور بعقد بيع ممسوح موقع لدى الكاتب العدل، الصفة ليداعي المستأجر. يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لاكثر من سنة (الفقرة (و) المادة 10 قانون الايجارات 16
إستئناف مدني حكم رقم : 99 /2002 إستئناف مدني 15/01/2002 يعود للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حق المداعاة وحق تعيين وكيل عنها لتمثيلها قانونيا بحسب المادة 8 من القانون تاريخ 31/5/1960 الذي نظّم علاقة الدولة اللبنانية بشركة المرفا وتكون بالتالي الخصومة تجاهها صحيحة. ان عدم تحف
شورى حكم رقم : 278 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية لانه لم يثبت مخالفة معاملات جوهرية. فان القرار المطلوب ابطاله ليس نصا تنظيميا ولا ضرورة لاستشارة مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة لنظام مجلس الشورى رقم 1
شورى حكم رقم : 276 /2002 شورى 15/01/2002 يقبل طلب ابطال المرسوم الذي تضمن تصنيف موظف بصفة موظف استثمار صنف اول درجة ثامنة، اذ لا يوجد خطأ في المرسوم. فلا يحق للموظف التصنيف بدرجة رابعة لعدم توفر الشروط المطلوبة لذلك، اذ لم يثبت حيازته لشهادة البكالوريا - قسم ا
شورى حكم رقم : 269 /2002 شورى 15/01/2002 يتمّ اعلان بطلان الاستدعاء لعدم صحة الخصومة ومخالفة المادة 72 من نظام مجلس الشورى لأن المحامي وكيل المستدعي متعاقد مع الدولة ولا يحق له قبول الوكالة عن الخصم وذلك وفقا لاحكام المادة 90 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولم يق
شورى حكم رقم : 268 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الإدارية في الاساس لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية. وان تفسير القانون او تطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر احد الفرقا
شورى حكم رقم : 267 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ابطال المرسوم القاضي بسحب رخصة الاشغال المؤقت لاملاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن - بيروت. وان المرسوم لم يخالف قاعدة توازن الصيغ وقد تم توقيعه من الجهات المختصة. وان اغفال توقيع وزير المالية لا يشكل عي
شورى حكم رقم : 266 /2002 شورى 15/01/2002 يتم الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض عن الضرر الناشىء من جراء تنفيذه اشغالا عامة ادت الى الاضرار بعقار المستدعي، فقد ثبتت المسؤولية الادارية عليه بتحقق الضرر والعلاقة السببية. وتبين من خلال تقرير الخبير ان المجل
شورى حكم رقم : 265 /2002 شورى 15/01/2002 يتوجب دفع التعويض للمتعهد عن الخسارة اللاحقة به من جراء تنفيذ العقد الاداري الموقع مع الدولة. فقد قام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة ولكن اضطر الى اجراء اشغال اضافية من خارج دفتر الشروط مما كبدّه نفقات اضافية. فعند بداية
شورى حكم رقم : 264 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة ل
شورى حكم رقم : 263 /2002 شورى 15/01/2002 لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لعدم توفر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستدعي لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، وان الضرر المشكو منه لا يشكّل ضررا اكيدا يمس
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 15/01/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفة القرار المطعون القانون ولان تعليله جاء كافيا وغير فاقد للاساس القانوني باعتبار ان القرار التحقيقي القاضي بزيادة الكفالة المالية في الدعوى الافلاسية لا يمكن استئنافه قبل صد
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2002 مجالس العمل التحكيمية 14/01/2002 يختص مجلس العمل التحكيمي وبحسب المادة 79 عمل المعدلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3562 تاريخ 21/10/1980، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، وفي القضية الحاضرة تنتفي عل
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 11/01/2002 اذا تبيّن للهيئة العامة لمحكمة التمييز من مقارنة الاسباب والوقائع المدلى بها في اطار دعوى مراعاة الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين جديّة الاسباب المدلى بها فانها تقبل الدعوى وتقرّر السير بها
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2002 إستئناف مدني 10/01/2002 ان الدفع بسبق الادعاء يؤخذ به اذا كانت المحكمتان من الدرجة نفسها وان عدم طعن المدعي وادلائه بسبق الادعاء في المحاكمة الابتدائية يمنع عنه الادلاء في الاستئناف (المادة 54 اصول المحاكمات المدنية) ينقطع سير المحاكمة عند وفا
إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2002 إستئناف مدني 10/01/2002 ان الاصول المتعلّقة بردّ المحكّمين لا تتضمّن اي نص خاص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. فيكون القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بشأن ردّ المحكم قابلا للاستئناف استنادا الى المادة 639 اصول محاكمات مدني
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 10/01/2002 ردت محكمة التمييز طلب المعونة القضائية لانه لا يجوز الطعن تمييزا بقرارات رئيس دائرة التنفيذ.
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، لان الخلاف بين قضاة الدرجتين، القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المتهم تط
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 بين قضاة الدرجتين، اذ ادان القاضي المنفرد الجزائي المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في الم
إستئناف مدني حكم رقم : 461 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب وقف البت بدعوى القسمة العينية نظرا لتدني اسعار العقارات استنادا للمادة 840 من ق م ع وقبلت دعوى ازالة الشيوع عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لانه غير قابل للقسمة عينا ولم يطرح انشاء شركة عقارية.
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 738 و758 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، والمتعلقة بتوسيع الطريق والتعدي على العقار المجاور، لان م
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ان اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم لا تمنع من التقدم بطلب اضافي لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 31 اصول محاكمات مدنية، ولم يثبت ان اتفاقا قضائيا جرى بدعوى الاسترداد للهدم كما لم يصدر قرار مبرم بمبدأ ا
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 للادعاء بطلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور اكثر من سنة يجب ان يكون المؤجر مالكا لثلاثة ارباع الاسهم ان الادلاء بعدم صفة المؤجر للادعاء لعدم امتلاكه ثلاثة ارباع الاسهم والذي صحح فيما بعد بتدخل بقي
إستئناف مدني حكم رقم : 32 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 بموجب المادتين 509 و515 اصول المحاكمات المدنية تسقط الدعوى الاستئنافية بمرور سنتين على تركها بلا ملاحقة ويجوز للخصم طلب الاسقاط. ان مفهوم الترك هو الاهمال وعدم بذل المجهود لتسيير المحاكمة. ان تدوير الدعوى من سنة الى اخر
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 إن المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على توزيع العمل بين اقسام المحكمة الواحدة. وهذا التوزيع يعد بمثابة عمل تنظيمي وليس توزيعا للاختصاص ولا تطبق عليه قواعد الاختصاص وان عدم احترام التوزيع بين الاقسام ليس من ش
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2002 تمييز جزائي 09/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 268 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول جزائية، لجهة عدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام، وذلك لثبوت تبلغه ذلك في ورقة التبليغ. يرد السبب التمييزي
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة من تاريخ اعتزاله التجارة او وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال. ترد دعوى الافلاس بحق التاجر اذا قدمت بعد مرور 3 سنوات على اعتزاله الت
إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 بموجب الاتفاقية الجارية بين الموكل والمحامي تمّ الاتفاق على اساس نسبة 10 % من قيمة الدعوى كبدل اتعاب عند حصول صلح او لدى التحقيق في الدعوى. وببما انه ثبت اجراء المصالحة والدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق فيكون تحديد الاتع
إستئناف مدني حكم رقم : 25 /2002 إستئناف مدني 09/01/2002 لكل متضرر من قرار وضع اشارة الدعوى على عقار حق المداعاة. لمالك في عقار وضعت عليه اشارة الدعوى ان يستأنف هذا القرار (المادة 3 قانون 76 تاريخ 3/4/1999). يقتضي وضع اشارة الدعوى الرامية الى اعلان صورية ملكية عقارية على الصح
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 09/01/2002 يكون القاضي الجزائي قد ارتكب خطأ جسيما اذا بحث في جريمة لم يدع بها، وقرّر تحرير التركة عشوائيا وبدون تعيين خبير وحرر التركة بصورة غير مباشرة، لان تحريرها من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية عملا بقانون الارث لغير المحمد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 09/01/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال المهلة القانونية بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر. وان التبليغ حصل بواسطة البطاقة المكش
شورى حكم رقم : 260 /2002 شورى 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام
شورى حكم رقم : 259 /2002 شورى 08/01/2002 يتم ابطال قرار وزير التربية بالموافقة على ترخيص انشاء مدرسة خاصة في منطقة خلوات فالوغا وذلك بسبب مخالفة القانون. ويوجد الغاء سابق لاجازة فتح مدرسة في المنطقة المذكورة. وان اعطاء الترخيص الجديد يتضمن مخالفة للاصول ولشروط
شورى حكم رقم : 258 /2002 شورى 08/01/2002 ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة. وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسب
شورى حكم رقم : 257 /2002 شورى 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 ان التبليغ لا يكون صحيحا الا اذا جرى في محل اقامة المطلوب ابلاغه. ان ابلاغ المطلوب تبليغه في محل اقامته المختار والذي هو مختلف عن مكان سكنه والمسلم الى شخص لم تبين صلته به هو تبليغ غير قانوني ولا ينتج مفاعيله وبالتالي ل
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لعقد الايجار الجاري على املاك الدولة الخاصة اصول خاصة مما يعطيه مواصفات العقد الاداري. يعود لوزير المالية اصدار قرار بارادته المنفردة بسبب تمنع المستأجر عن دفع بدلات الايجار يقضي بفسخ عقد الايجار والاسقاط من التمديد القا
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 10 من قانون الايجارات 160 طالما انه ثبت من الاستجواب ومن جواز السفر انه لم يتغيب عن المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع. ان عودة المستأجر الى المأجو
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2002 إستئناف مدني 08/01/2002 لمحكمة الاساس سلطة تقدير التعويض عن اخلاء المأجور ويعتبر تحديد التعويض بنسبة 25 بالمئة من قيمة المأجور صحيحا ما دام مرتكزا على تقرير الخبير وبعد الاخذ بعين الاعتبار قدم البناء ومساحته. ويمكن اعطاء تعويض اضافي عن اخلاء ا
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002 تمييز جزائي 08/01/2002 يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحا
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2002 إستئناف مدني 07/01/2002 ان رئيس دائرة التنفيذ لا يملك اختصاص رد طلب تنفيذ سند تنفيذي متى كان مستجمعا شروطه الشكلية ومنها القرار المبرم المقترن بعبارة صالح للتنفيذ. (المادة 835 اصول المحاكمات المدنية). ان المشكلة التفنيذية المتعلقة بسند تنفيذي،
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2002 إستئناف مدني 07/01/2002 يجب ان تتوافر الصفة لتقديم المشكلة التنفيذية لا صفة لتقديم المشكلة التنفيذية ممن ثبت ان لا حق له في إشغال المأجور وقدم مشكلة تنفيذية بوجه القرار الذي صدر وقضى باخلاء المأجور من شاغليه. ترد المشكلة التنفيذية لعدم صفة مقد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 07/01/2002 يجب ان يشتمل قرار الاتهام على مطالعة النيابة العامة تحت طائلة البطلان، واذا اوردت الهيئة الاتهامية في قرارها ما قالته النيابة العامة بصورة تتعارض مع موقفها يكون هذا القرار باطلا، واذا لم يلحق الجهة المدعية ضرر من القرار
شورى حكم رقم : 256 /2002 شورى 03/01/2002 يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد
إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2002 إستئناف مدني 02/01/2002 يجوز لقاضي الامور المستعجلة عملا بالمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، ان يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق. فاذا كانت الدعوى تتعلق بمنافسة غير