2002.

1,563 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم في العقار رقم 31 بحمدون المحطة ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني قيمة العملة طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة 5 من القانون 91/50، كما طالب المشتري بانجاز معاملات الاف
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني سعر النقد طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون 50/91، بعدما طالب المشتري بانجاز معاملات الانشاءات والا
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمي
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد موضوع النزاع هو عقد تنازل عن حق الايجار يستوجب موافقة المالك لتغيير وجهة استعماله وليس عقد بيع مؤسسة تجارية. وان القرار الاستئنافي واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القان
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني الذي يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قرار ضم خدمات الاجير السابقة ودفع رصيد التعويض الناتج عن ضم هذه الخدمات.
شورى حكم رقم : 186 /2002 شورى 31/12/2002 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. و
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار دون التثبت من توافر هذا النزاع يفضي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قان
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني ي
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء المدني الا انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتوسله للدلالة على صحة البنوة ولها ايضا ان تعتمد حقها في التقدير لتقرير مدى صحة وثيقة
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة باثبات العلاقة التعاقدية بين المتداعين تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة وتوضيح الاس
تمييز مدني حكم رقم : 143 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 قضت محكمة التمييز بتعويض الاجير المصروف من عمله دون انذار مسبق، واعتبرت ان صرف الاجير خلال فترة الاجازة المرضية هو صرف تعسفي وقضت بتحديد قيمة التعويض.
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 تمييز مدني 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد ان قضت باختصاصه المكاني لاغفاله البت بمسألة علاقة التبعية بين الشركة والاجير، وقضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تتضمن مطالبهما واسبابهما.
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا لم يكن حول الوصف القانوني للفعل لا يقبل التمييز شكلا في الدعاوى الجزائية (م 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الاختلاف بين محكمة الدرجة الاولى ومحك
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اص
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الح
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002 تمييز جزائي 30/12/2002 ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني
شورى حكم رقم : 185 /2002 شورى 30/12/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحك
شورى حكم رقم : 184 /2002 شورى 30/12/2002 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها، لان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والذي يتضمن تحميله المسؤولية عن اعمال الشغب التي حصلت في ملعب المدينة الرياضية. ان الاتحاد مؤسسة اهلي
شورى حكم رقم : 183 /2002 شورى 30/12/2002 إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس. ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل با
شورى حكم رقم : 182 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة. يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ث
شورى حكم رقم : 181 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع إذ تم الرجوع عن القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار الترخيص ولذلك فإن الدعوى اصبحت بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 180 /2002 شورى 30/12/2002 لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة. فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن
شورى حكم رقم : 179 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر شروطها. وإن الأدلاء بعدم صحة المراجعة لعدم إرفاقها نسخة طبق الأصل هو في غير محله. لأن الادارة رفضت إعطاء المستدعي نسخة عن الانذار المطعون فيه ولذلك تقصير من قبل المستدعي وبالتالي تتوافر ص
شورى حكم رقم : 178 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الرابية، وهو بمثابة شخص ثالث
شورى حكم رقم : 177 /2002 شورى 30/12/2002 إن مجلس الشورى صالح للنظر بالضرر المشكو منه عملا بأحكام المادة 50 من نظام مجلس الشورى، لأن الضرر ناشىء عن عمل تخريبي وليس عن عمل تشريعي بالرغم من أنه طال منزل نائب فلا يطبق النظام الداخلي لمجلس النواب بل يجب تطبيق القانو
شورى حكم رقم : 176 /2002 شورى 30/12/2002 ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويض
شورى حكم رقم : 175 /2002 شورى 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة. يتم اعلان حق المستدعي بالإعفاء من خدمة العلم وذلك لتوافر شروط الاعفاء لديه. ويتم إبطال قرار رفض الاعفاء لمخالفته القانون رقم 2001/310 ولمخا
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002 تمييز جزائي 29/12/2002 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي - جرم الافتراء - في الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002 تمييز جزائي 26/12/2002 تتحقق صلاحية محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص للبت بالدعوى بوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، مما ادى الى وقف سير العدالة. بتحقق شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تكون مح
شورى حكم رقم : 174 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وترد جميع الدفوع الشكلية التي يدلي بها المستدعى ضده. ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة ولا عيب في مذكرة ربط النزاع، فهو يطلب الموافقة على رخ
شورى حكم رقم : 173 /2002 شورى 26/12/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة لانه لا يوجد مستند جديد، والمستند المدلى به لتقديم الطلب سابق لتاريخ ختام المحاكمة. ان الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتعلق بطلب ابطال ترخيص بناء وتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ ال
شورى حكم رقم : 172 /2002 شورى 26/12/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار ال
شورى حكم رقم : 171 /2002 شورى 26/12/2002 يرد طلب ابطال قرار اعطاء المستدعي تعويضات عن خدماته في الجامعة اللبنانية لبلوغه السن القانونية، لان القرار غير مخالف للقانون، فلا يقبل طلب اعادة احتساب تعويض الصرف. فالمستدعي استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية ويطبق عليه
شورى حكم رقم : 169 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين، استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام المجلس، لان الطعن ي
شورى حكم رقم : 168 /2002 شورى 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 منه لان الطعن يتناول قرار حذف اسم
شورى حكم رقم : 167 /2002 شورى 26/12/2002 ترد الدعوى نظرا لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة، فالنزاع يدور بين العامل ورب العمل حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتطبق على هذا النزاع احكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقا للمادة 85 من القانون المذكور فان ال
شورى حكم رقم : 166 /2002 شورى 26/12/2002 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته المطلقة للبت بها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار احتساب تعويض نهاية خدمته الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 85 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم ر
شورى حكم رقم : 165 /2002 شورى 26/12/2002 ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا وفقا للمادة 39 من قانون 463/94 لانه يحق لمجلس شورى الدولة النظر بطلب استئناف قرار صادر عن نقابات خبراء المحاسبة المجازين والرافض لطلب الانتساب، وتبدأ مهلة المراجعة بالسريان من تاريخ صدور
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 ان مهلة التبليغ تسري بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر في اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء بعض الحال
تمييز مدني حكم رقم : 77 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 تمييز مدني 24/12/2002 لا يعتبر العدول عن طلب التنفيذ الاجباري الى طلب الغاء العقد واستعادة ما دفع والمطالبة بالبند الجزائي تعديلا في الطلبات الاصلية، تطبيقا للمواد 241 موجبات وعقود و30 و365 اصول محاكمات مدنية. واذا تقيدت محكمة الاستئناف بالمط
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان ادلاء المميز بعدم توافر جرم التزوير واستعمال المزور هو ادلاء بانتفاء العناصر الجرمية وليس دفعا من الدفوع الشكلية التي نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ونصت المادة 311 من قانون اصو
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان تمييز القرار الوجاهي يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره (المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وان تقديم التمييز خارج هذه المهلة وبعد تجاوزها يؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان القرار الفاصل بمسألة الصلاحية يكون قابلا للتمييز بالرغم من عدم توافر تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، وهذا ما نصت عليه المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يكون ال
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم. ان المحكمة قد قررت صرف ا
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 ان استناد المحكمة الى جزء من اقرار المتهم دون الجزء الآخر لا يعتبر تشويها للوقائع وانما استعمال لحق المحكمة الجزائية في تقدير الوقائع واستنتاج لما تقتنع به من ادلة. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع. لا يؤخذ ع
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 بتوافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون التمييز مقبولا شكلا، وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي ليس سببا
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان ادخال المتهم مادة الحشيش الى السجن في ثياب ادخلها الى سجين واتهم بوضع
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2002 تمييز جزائي 24/12/2002 يقبل القرار الصادر عن القضاء العسكري التمييز شكلا بسبب تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهو تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس. ان الدعوى العامة تسقط بم
شورى حكم رقم : 164 /2002 شورى 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر شروط ربط النزاع وورودها ضمن المهلة. فالكتاب الموجّه إلى وزير النفط لا يتضمن مواصفات أو شروط مذكرة ربط النزاع. أما المذكرة المقدّمة إلى ووزارة النفط فقد حدّد المستدعي موضوعها بأنها مذكرة ربط ال
شورى حكم رقم : 163 /2002 شورى 24/12/2002 يتم إبطال الانذار بهدم مخالفة البناء المتعلقة بإنشاء شرفة زجاجية لأن قرار الانذار قد تجاوز حد السلطة واستند إلى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب عدم المشروعية فقد تبين من خلال افادة رئيس بلدية الميناء وإفادة التنظيم المدني
شورى حكم رقم : 162 /2002 شورى 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار. ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب
شورى حكم رقم : 160 /2002 شورى 24/12/2002 ترد الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع بسبب رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه. والدعوى تتعلق بابطال قرار رفض تعديل الوصل بالتصريح المتعلق بترخيص تركيب مصعد كهربائي.
شورى حكم رقم : 159 /2002 شورى 24/12/2002 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رق
شورى حكم رقم : 158 /2002 شورى 24/12/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة. وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخ
شورى حكم رقم : 157 /2002 شورى 24/12/2002 ترد الدعوى لأنها أصبحت بدون موضوع فالقرار المطلوب ابطاله، وهو قرار يتعلق بإشغال املاك عمومية وقد الغته الادارة.
شورى حكم رقم : 156 /2002 شورى 24/12/2002 يقبل طلب المستدعي بإبطال قرار البلدية بالرفض الضمني بإعطائه نسخة عن موازنة البلدية وذلك لأنه وفقا للمادة 45 من قانون البلديات يحق لكل ناخب وصاحب مصلحة طلب نسخة عن مقررات البلدية التي تصدر ضمن صلاحيتها المحددة وفقا للمادت
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2002 تمييز مدني 23/12/2002 اذا كانت تسوية الحساب لاحد افراد الهيئة التعليمية تدفع في نهاية السنة الدراسية تعاملا، بالرغم من ان الاتّفاق الاصلي ينص على الدفع في بدء كل سنة دراسية، فان مهلة السنتين المسقطة للحق بمرور الزمن تبدأ من آخر العام الدراسي
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 23/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بحق المرور على العقار المرتفق به استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا لنص المادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. يعود لقاضي الاساس تقدير ملاءمة حق المرور الذي اقترحه الخبير وتخرج رقابته عن محكمة التمييز
شورى حكم رقم : 155 /2002 شورى 23/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكما
شورى حكم رقم : 154 /2002 شورى 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3
شورى حكم رقم : 153 /2002 شورى 23/12/2002 يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، لان من شأن نتيجة الدعوى التأثير على الدعوى الاخرى. ويتم ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن رفض منح رخصة استثمار فندق ونادي ليل
شورى حكم رقم : 152 /2002 شورى 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض بإعادة الاذن بالبناء لعدم تجاوز حد السلطة. فالقانون رقم 322/94 سمح للمهجر بالحصول على ترخيص لاعادة بناء وترميم المبنى المهدم الذي يقيم فيه، ولكن بشراء المهجر للعقار الذي يسمكنه تنتفي عنه صفة
شورى حكم رقم : 151 /2002 شورى 23/12/2002 يتم إبطال القرار القاضي بوقف وسحب رخصة البناء وذلك بسبب تجاوز حد السلطة وانحرافها، ومخالفة قانون البلديات رقم 77/118 والقرار رقم 26/188 لأن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة: فثمة خلاف حول تحديد ماهية عقار المستدعي ما اذا
شورى حكم رقم : 150 /2002 شورى 23/12/2002 ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الخدمة المدنية، وهذا الاخير خاضع بدوره للدولة. ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الخدمة المدنية باحالة الموظف المستدعي على التقاعد لان القرار م
شورى حكم رقم : 149 /2002 شورى 23/12/2002 يقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن عدم الموافقة على ترقية العسكري المستدعي الى رتبة رقيب. وان قرار الرفض لم يخالف احكام القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي ا
شورى حكم رقم : 148 /2002 شورى 23/12/2002 يتم إبطال قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء مكافأة للموظف المهندس ويعطى الموظف المكافأة المستحقة له مع الفائدة النقدية لأن قرار الرفض قد خالف القانون المادة 14 من قانون 87/8 والمادة 33 من قانون 81/14 ولأن الادارة لم تعلل قرار
شورى حكم رقم : 147 /2002 شورى 23/12/2002 ان المراجعة الادارية مردودة شكلا لانها واردة خارج المهلة القانونية. فالمستدعي رفض ان يتبلّغ القرار المطعون فيه المتضمّن انهاء خدماته في بلدية الغبيري وتصفية حقوقه الوظيفية. ووفقا للمادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدني
شورى حكم رقم : 146 /2002 شورى 23/12/2002 ان قرار المجلس البلدي بتسريح الاجير في البلدية لبلوغه السن القانونية مخالف للقانون وغير مستند الى اساس قانوني صحيح. فالمستدعي يعمل حارسا، وان تسريحه مخالف للمادة 35 من نظام الاجراء لان قرار تخفيض السن القانونية الى 59 لم
تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ردت محكمة التمييز طلب ادخال نقابة المحامين في طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع تطبيقا للمواد 117 و118 ق أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لان دعوة رئيس المحكمة للخبير لاستيضاحه لا يبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع خاصة وان رئيس المحكمة سبق ان طلب استبدال الخبير وطلب منه تقديم تقريره ضمن المهلة المحددة.
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 عملا باحكام المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 529/96، يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. وان الفقرة الثالثة من المادة 640 المعدلة بالقانون 529/96 تنص على ان الفقرة الثانية من ه
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. وي
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات. ان عدم مناقشة المواد
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يرد التمييز شكلا اذا ادان الحكم الابتدائي المتهم وصدقه لهذه الجهة القرار الاستئنافي وانما عدله لجهة قيمة العطل والضرر. في هذه الحالة يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي نصت على وجوب اختلاف قرار محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف بين ال
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 يكون التمييز مقبولا شكلا باختلاف قضاة الدرجتين حول مرور الزمن على الجرم وسقوط الحق العام، كما نصت المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من قبل محك
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته. ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المت
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدا
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2002 تمييز جزائي 19/12/2002 ليقبل طلب تعيين المرجع يجب ان يتوافر التناقض حول الاختصاص في قرارين قضائيين مبرمين، مما يؤدي الى وقف سير العدالة (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وذلك في ما يتعلق بدعوى واحدة. بعدم توافر هذه
إستئناف مدني حكم رقم : 1944 /2002 إستئناف مدني 19/12/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لانتفاء صفة المستأنفة للمطالبة بالزيادة على نفقات الترميم التي قررتها الجمعية العمومية لمالكي العقار المشتركين, واستبعدت تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 لان العل
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 لا يعتبر القرار الموقع من الهيئة الحاكمة باكملها مخالفا للقانون ولنص المادة 529 اصول المحاكمات المدنية اذا نطق به رئيس المحكمة وعليه يرد السبب التمييزي. لا يكون تنحي القاضي واجبا ما لم يعط رأيا مسبقا بالنزاع ذاته القائم
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2002 تمييز مدني 19/12/2002 ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بسبب مخالفة العقد للقانون لا يعطي رئيس دائرة التنفيذ حق التعرض لاساس الحق بل يعطيه فقط صلاحية وقف التنفيذ او متابعته وصلاحيته هذه تتعلق بالنظام العام.
شورى حكم رقم : 145 /2002 شورى 19/12/2002 يتم إبطال قرار مدير عام الشباب والرياضة المتعلق بتكليف الهيئة الادارية لنادي الشباب والرياضة بزيزا بالاشراف بصورة مؤقتة على تسيير الأمور الادارية والفنية لأن هذا القرار يتعلق بالنزاع الحاصل بين فريقي النادي على صحة ولاية
شورى حكم رقم : 144 /2002 شورى 19/12/2002 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس النيابي المتضمن صرف حاجب من الخدمة لان القرار مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص، فالمادة 3 من نظام موظفي المجلس النيابي رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على تطبيق احكام قانون الموظفين في
شورى حكم رقم : 143 /2002 شورى 18/12/2002 تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية، وان المراجعة الادارية تقطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان مجلس الشورى مختص بالنظر بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، وا
شورى حكم رقم : 141 /2002 شورى 18/12/2002 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص
شورى حكم رقم : 140 /2002 شورى 18/12/2002 ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) والمادتين 27 و9 من قانون البلدي
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002 تمييز مدني 17/12/2002 ان مهلة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من تاريخ صدور الحكم في حال افهام الخصوم هذا التاريخ ودون اي تبليغ. وان كافة الاحكام المتعلقة بالاعتراض على تنفيذ السندات تطبق ع
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التزوير وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة في جرم التزوير لمرور الزمن (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). ليس من شأن الشكوى ان تقطع مهلة مرور الزمن لانها
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 يرد طلب نقل الدعوى الذي قدّم بسبب تعذّر تشكيل الهيئة الحاكمة، لأن موضوعها اضحى دون اساس بعد ان صدرت التشكيلات القضائية.
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 يرد طلب تعيين المرجع الذي قدم من جراء تناقض حكمين قضائيين حول مسألة الاختصاص. ان الحكم الابتدائي غيابي وكذلك القرار الاستئنافي، وبالتالي ان الحكمين المتناقضين بشأن الاختصاص ليسا مبرمين، مما يؤدي الى القول بعدم توافر شروط
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002 تمييز جزائي 17/12/2002 ان عدم اعطاء القرار الاستئنافي اي وصف قانوني للفعل، اذ اعتبر ان المتهم بريء لعدم كفاية الدليل، ولم يتطرق لمسألة تحديد الوصف القانوني للفعل، في حين حدد الحكم الابتدائي وصف الفعل القانوني، ان ذلك يجعل شرط الاختلاف حول الوص
شورى حكم رقم : 138 /2002 شورى 17/12/2002 ترد المراجعة المتعلقة بطلب تفسير حكم صادر عن مجلس الشورى نظرا لانتفاء صفة المستدعي، لانه لم يكن فريقا في الدعوى الاساسية. كما أن القرار المطلوب تفسيره لا يعتريه أي غموض أو ابهام.
شورى حكم رقم : 137 /2002 شورى 17/12/2002 ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة. ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة،
شورى حكم رقم : 136 /2002 شورى 17/12/2002 يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له. فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلو
شورى حكم رقم : 135 /2002 شورى 17/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم توافر صفة الادعاء لطلب تفسير حكم مجلس الشورى، فالمستدعي لم يثبت بأنه كان فريقا في الدعوى الاساسية، ولو افترضنا توافر صفة الادعاء لديه فان الحكم المطلوب تفسيره لم يحتو على غموض او ابهام ولا يحتمل
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.
تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 ان اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة الجرمية اذ ادان الحكم الابتدائي المحكوم عليه، وقضى القرار الاستئنافي بتبرئته لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل. بعدم توافر شرط الاخ
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2002 تمييز جزائي 16/12/2002 يرد التمييز شكلا عند عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان عدم وجود اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل الجرمي، بحيث صدّق القرار الا
شورى حكم رقم : 133 /2002 شورى 16/12/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطعن بقرار صرفه من الخدمة وهو قرار اداري نافذ بحد ذاته وقابل للطعن، ويتضمن تدبيرا تأديبيا مقنعا فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ وليس من تاري
إستئناف مدني حكم رقم : 374 /2002 إستئناف مدني 14/12/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور والاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. لان المالك بالشيوع في العقار موضوع النزاع له المصلحة في تقديم الدعوى. ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان إشغال المأ
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان الطعن بطريق النقض ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين ولا تقبل الاسباب ما لم تكن قد اثيرت في المرحلة الاستئنافية. فاذا حصرت محكمة الاستئناف بحثها في العطل والضرر باعتبار ان المستأن
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان العقد الذي يلزم شخصا بانشاء متخت لا يوصف بانه عقد بيع بل عقد مقاولة، لان المتخت لا يشكل قسما عقاريا مستقلا قابلا للتسجيل والاتفاق على تشييد المتخت لا يعتبر بيعا لمواده المنقولة كالبحص والرمل والترابة، ولم يثبت ان ثمة
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 بما انه عملا بالمادة 616 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16 ايلول 1983، تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد وبما ان محامي المميز دفع رسم التبليغ بتاريخ 29/3/1994 وارسلت بالتاري
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 قبلت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا بعد ان خمّنت قيمته بتاريخ الادعاء استنادا لنص المواد 69 و70 و71 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ردّت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى الاصلية لحين البت بدعوى التزو
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان ادلاء المميز بعدم تلاوة التحقيق الاولي وبالتالي مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة يكون مردودا طالما ثبتت تلاوة التحقيق المذكور في محضر جلسة المحاكمة. لا تشويه للوقائع اذا كان الادعاء بسرقة الدراجة النارية قد حصل قبل القاء
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 عند توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقبل التمييز شكلا. باختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني يكون الشرط متوافرا، اذ ادان الحكم الابتدائي المتهم بالاحتيال وق
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المواد 268 و292 و236 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما دام قد ثبت تبليغ المتهم قرار الاتهام وانما لم يبلغ قائمة شهود الحق العام لانتفاء هذه القائمة
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية يجب توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي تناقض القرار مع قرار قاضي التحقيق حول الوصف القانوني للفعل. لقد اعطت الهيئة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان اختلاف درجتي المحاكمة حول نسبة تحديد المسؤولية عن حادث الاصطدام وحول صلاحية النظر بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة، ليسا سببا لقبول التمييز شكلا. لا يقبل التمييز شكلا في الجنح الا في حال اختلاف قضاة الدرجتين حول ال
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان الادلاء باغفال جنسية المتهم ورقم سجله كسبب للنقض هو في غير محله اذ ان هذا الاغفال لم يؤد الى التباس في هوية المتهم، وبالتالي ليس سببا لنقض القرار الاستئنافي. ان مخالفة الهيئة الاتهامية لمضمون ورقة الطلب واعتمادها لوص
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان ادلاء المدعى عليه بمخالفة المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 من خلال ادانته بجرم سحب شيك دون مؤونة دون التحقق من صحة توقيعه على الشيك، هو في غير محله. ان توقيع الشيك ثابت وقد تحققت منه محكمة الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان عدم اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم القدح والذم (المادة 584 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، يجعل شروط المادة 302 من اصول ال
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على ب
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002 تمييز جزائي 12/12/2002 لم يخالف الحكم القانون بتطبيقه المادة 507 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 اذ توافرت شروط تطبيق المادة المذكورة، فقد استثبتت المحكمة حصول اللواط بالاكراه من خلال اقرار المتهم بذلك. لا يؤخذ على المحكمة استنادها الى
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 عملا بالمادة 554 أ.م.م. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها، ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او واقعة غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه. فاذا رجعت محكمة
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 ان الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يمكن ان يتناول الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، وليس من ضمنها الطعن باصل الدين الذي يجب اثارته امام محكمة الموضوع. ان عدم تبيان ماهية
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002 تمييز مدني 12/12/2002 يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة. ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون من
شورى حكم رقم : 131 /2002 شورى 11/12/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا بسبب انتفاء الموضوع فالمستدعي يطالب بابطال القرار الاداري بالدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدية كفرقوق قضاء راشيا. ولكن، بما انه تم ابطال هذا القرار بموجب حكم قضائي فيعتبر هذا الامر بمثابة است
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 لم تقض محكمة الاستئناف باكثر مما طلبه مالك العقار بالتعويض له عن حرمانه من حق الانتفاع بعقاره بما يعادل القيمة التأجيرية له استنادا لتقرير الخبير. وعن السبب الثاني ردت الطعن بعد تثبتها من موافقة مالك العقار على التعويض ا
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2002 تمييز جزائي 10/12/2002 يقبل طلب تعيين المرجع عند صدور حكمين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة، المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. بتوافر هذا الشرط يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا. لتحديد الم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي لم يخالف الاصول المفروضة في المادة 528 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والتي تفرض ان يصدر الحكم عن الهيئة التي ختمت المحاكمة بحضورها، لان البطلان المفتر
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان فقدان الاساس القانوني للقرار بعدم استناده الى ما يبرره يؤدي الى نقضه ويعتبر قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى ابطال عقد البيع عندما يكون البيع قد صدر عن شخص غير المالك انتحل صفة المالك، وعندما يتبين بوضوح اتفاق
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 يتوجب على المحكمة في طلب القاء الحجز الاحتياطي التحقق من الادلة ومن ارجحية الدين وبالتالي يعود لها التحقق من صحة التعهد المبني عليه الدين ومن صحة الوكالة التي اجازت التعهد ولا تعتبر المحكمة بعملها هذا قد تجاوزت حدود اختص
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان اقتصار الطعن على الاسباب الاستطرادية التي ذكرتها محكمة الاستئناف دون السبب الاساسي الذي اعتمدته المحكمة يؤدي الى رد التمييز لانه غير منتج.
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2002 تمييز مدني 10/12/2002 ان تحقق محكمة الاستئناف من وجود التعامل بالمثل في القانون اللبناني والانكليزي لاعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو امر تستقل محكمة الاساس في تقديره دون رقابة محكمة التمييز فضلا عن انه اصبح مبدأ عاما في الاجتهاد اللبن
شورى حكم رقم : 130 /2002 شورى 10/12/2002 ان انتفاء موضوع مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يحصل عند رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه بسحبه أو الغائه. وان وقف تنفيذ العمل الاداري المشكو منه لا يعني زواله، وتبقى المراجعة ذات موضوع. يتم ابطال المذكرة الادارية الص
شورى حكم رقم : 129 /2002 شورى 10/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء فالدعوى مقدمة من وكيل له صفة قانونية، وقد ثبت هذا الامر من خلال الوكالة التي قدّمها والتي وقعها الموكل. ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002 تمييز جزائي 09/12/2002 لا مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب النقض اذا استند الحكم الى شهادة واردة في التحقيق ولم يتم الاستماع الى الشهادة مجددا خلال المحاكمة. ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس في الاستماع الى الشهادة او عدمه ولا رقابة لمحكمة التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002 تمييز جزائي 09/12/2002 يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل. ان ادانة المدعى عليه بداية بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني عدم توافر الشرط المذك
شورى حكم رقم : 128 /2002 شورى 09/12/2002 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية الحدث والزامها بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان راتبه. فالمستدعي مهندس متعاقد مع بلدية الحدث واحيل الى الهيئة العليا للتأديب وصدر قرار بعدم ملاحقته لعدم ثبوت مخ
شورى حكم رقم : 127 /2002 شورى 09/12/2002 ترد الدعوى المتعلقة بالاعتراض على الرسوم البلدية والمقدمة مباشرة امام مجلس الشورى لان المجلس هو مرجع طعن استئنافي ولا يمكن تقديم الاعتراض بداية امامه، بل يجب تقديمه امام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.
شورى حكم رقم : 126 /2002 شورى 09/12/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر مباشرة بالاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية لان المادة 90 من قانون ضريبة الاملاك االمبنية تاريخ 17/9/1962 نصت على قبول الاعتراض بداية امام اللجان المختصة واستئنافا امام
شورى حكم رقم : 125 /2002 شورى 09/12/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون. فلا يحق لدائرة الضريبة رفض طلب المكلّف المستدعي باعادة تقييم الاصول الثابتة لمؤسسته التجارية. فالمستدعي باع مؤسسته التجارية بموجب قيد احتياطي ومن ثم تم الغ
شورى حكم رقم : 124 /2002 شورى 09/12/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة المتضمّن تعليق صلاحيات لجنة المراقبة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان نظرا لمخالفة الاصول الجوهرية. فلم يثبت أي اهمال أو تقصير في عمل اعضاء اللجنة
شورى حكم رقم : 123 /2002 شورى 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظ
شورى حكم رقم : 122 /2002 شورى 09/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم الصلاحية لان مجلس الشورى غير مختص للنظر بداية بالاعتراض على ضريبة الدخل, فالطعن بالضريبة له اصول خاصة به ويقدم بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب واستئنافا امام مجلس الشورى، لذلك تكون هذه الد
شورى حكم رقم : 121 /2002 شورى 09/12/2002 يقتضي ابطال كتاب وزير الاقتصاد والتجارة المطعون فيه نظرا لتجاوزه حد السلطة. فالقرار يتعلّق برخص استيراد القمح والحبوب وهو صادر عن مرجع مختص، الاّ انه يفرض رسم غير قانوني بالزام المستدعي بشراء نسبة من القمح الوطني كشرط لم
شورى حكم رقم : 120 /2002 شورى 09/12/2002 ان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح ولا يستوجب الابطال. فاللجنة قضت بعدم توجّب التكليف برسم الطابع المالي. وهي لم تخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 103 من قانون رسم الطابع المالي. ويتب
شورى حكم رقم : 119 /2002 شورى 09/12/2002 ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي رقم 67 تاريخ 5/8/67، لانها تتناول الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية. يقتضي فسخ ق
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 لا يقبل التمييز في الاساس لعدم توافر الاسباب التمييزية المدلى بها. فقد طبّقت محكمة الاستئناف المادة 722 من قانون الموجبات والعقود بقرارها القاضي بوضع الاعمال الفنية للمؤلّف وعائداتها تحت الحراسة القضائية دون حق التصرف به
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 لم تخرج المادة 266 من قانون الموجبات والعقود عن المبادىء العامة المتعلّقة بشروط استحقاق بدل العطل والضرر ومنها الانذار. ولذلك يقتضي ارسال الانذار الى المدين عندما يكون التعويض محددا سلفا بموجب بند جزائي ما لم يتفق الفريق
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2002 تمييز مدني 03/12/2002 قضت محكمة التمييز برد الطعن برد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 561 أ م م التي لا تجيز (تحظر) استئناف الحكم الابتدائي المتعلق برد طلب تصحيح الخطأ المادي على حدة.
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2002 تمييز جزائي 03/12/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود الخلاف بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما هو مطلوب بحسب المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول التمييز في الدعاوى الصادرة عن محكمة عسكرية. ان مرور
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2002 تمييز جزائي 03/12/2002 ان وجود اختلاف حول الصلاحية، ووجود قرارين قضائيين مبرمين يقضيان بعدم النظر بالدعوى، مما ادى الى وقف سير العدالة يعني ان شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة، ويقبل طلب تعيين المرجع شكلا وذلك عندما قر
إستئناف مدني حكم رقم : 1851 /2002 إستئناف مدني 03/12/2002 صدقت محكمة الاستئناف القرار الرجائي الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين موضوع الاعتراض بعد الحصول على حكم ابتدائي صدر اصولا وتوافرت فيه الشروط الشكلية القانونية للقرارات الرجائية.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1056 /2002 مجالس العمل التحكيمية 03/12/2002 رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى جزئيا في ما يتعلق بطلب المدعي اعتبار صؤفه من العمل صرفا تعسفيا وذلك لان الجهة المدعى عليها قد ابلغت وزارة العمل بموجب كتاب خطي عن رغبتها في انهاء عقود العمل لديها وصرف العاملين بسبب الاوضاع
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1055 /2002 مجالس العمل التحكيمية 03/12/2002 اعلن مجلس العمل التحكيمي صلاحيته للنظر بالدعوى باعتبار انه بالرغم من ان مركز الشركة المدعى عليها هو خارج نطاق صلاحية المحكمة الا ان اجراءات تبليغ المدعى عليها على العنوان المحدد في الاستحضار كان قانونيا ذلك لانه تم توقيع
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002 تمييز جزائي 02/12/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة بانتفاء ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المحكوم عليه كما نصت المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان صدور حكم يدين المتهم باحتلال شقة ويطبق عليه المادة 423 من قانو
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002 تمييز جزائي 02/12/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المتهم كما نصت المادتان 328 و329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط لقبول اعادة المحاكمة.
شورى حكم رقم : 117 /2002 شورى 02/12/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة فالقرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا وهو مرسوم صادر عن الدولة ووقعه كل من رئيس الجمهورية والوزراء. وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة والمصلحة، فان صفة المس
إستئناف مدني حكم رقم : 1795 /2002 إستئناف مدني 30/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن طلب تعيين خبير للكشف على دفاتر ومستندات الشركة المستأنفة لاثبات دينها بعد انتفاء موضوع او سبب هذا التدبير بتقديمها كفالة مصرفية بعد رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث وموضوعه اموال الشركة.
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان الحكم القاضي بتصحيح شهرة المدعي يكون صحيحا وغير فاقد الاساس القانوني اذا اعتمد على حكم آخر قضى بتصحيح شهرة بعض افراد العائلة طالما انه لم يقل ان الحكم هذا ملزم له وانما اعتمده كوسيلة اثبات على توافر الخطأ في الشهرة (ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان القيد الذي جرى بواسطة حكم رجائي لا يجوز تصحيحه بعد ان تبين ان هناك خطأ في تاريخ الولادة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/01/1932 لجان الاحصاء)، مباشرة امام مأمور النفوس وانما يجب سلوك طريق تعديل القرار الرجائي الذي اقرّ
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2002 تمييز مدني 30/11/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله دو
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 اذا فسرت محكمة الاستئناف ارادة طرفي العقد معتبرة انهما استعملا عبارة الفسخ للدلالة على الالغاء فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني كما لا تكون قد اخطأت اذا قضت بان لا ضرورة لارسال الانذار اذا تضمن العقد انه يكون ملغ
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 ليقبل التمييز في الدعاوى الجزائية يجب توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للجرم. ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديق القرار
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس، يكون القرار قابلا للطعن تمييزا ويقبل التمييز شكلا. ان جرم التعامل مع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو المنصوص عنه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات استنادا الى معلومات امنية غير معروف مصدرها، لا يكفي للادانة طالما لم يترافق مع ادلة اضافية.
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، يكون تمييز القرار الصادر عن القضاء العسكري مقبولا شكلا. ان جرم التعامل مع العدو، وذلك با
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002 تمييز جزائي 28/11/2002 يقبل تمييز الحكم الصادر عن القضاء العسكري شكلا بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم الزنى المنصوص عليه في
إستئناف مدني حكم رقم : 1838 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف في دعوى التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي لتخلف المستأنف عن دفع الرسم المتوجب وردت الاستئناف التبعي بعد رد الاستئناف الاصلي المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1837 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال شركة التامين تطبيقا للمادتين 38 و39 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولثبوت مصلحة المستأنف وردت طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 1835 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 قضى رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين وسندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 18/12/1978 بالزام المدعى عليه بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى وال
إستئناف مدني حكم رقم : 1834 /2002 إستئناف مدني 28/11/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب سلفة وقتية على حساب بدل الايجار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لانتفاء الدين.
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت في ردّ الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض قرارها. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني يجعل اشغاله
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 ان طلب اسقاط المعاملة التنفيذية المبني على ترك المعاملة لاكثر من سنة هو طلب نزاعي وليس رجائيا وبالتالي فان القرار الصادر برد طلب الاسقاط هو ايضا قرار نزاعي ويكون الطعن به عن طريق الاستئناف وليس عن طريق الاعتراض بمشكلة تن
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 28/11/2002 قضت محكمة التمييز بادخال فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب الى عناصر أجر العامل بغية احتساب تعويض نهاية الخدمة تطبيقا لاحكام المادة 57 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المتعلق بالتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخير
شورى حكم رقم : 115 /2002 شورى 28/11/2002 ان الخصومة بوجه الدولة غير صحيحة ويقتضي اخراجها من المحاكمة لانه يمكن اقامة الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان لها صفة المقاضاة على حدة بما انها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. وان تمثيل المؤسسة العامة للاسكان بهيئة القض
شورى حكم رقم : 113 /2002 شورى 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوين الرجوع. واذا كان الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع الا ان الموكل لم يعترض، فقد تم تبليغه اوراق الدعوى ولم يبد اي ملاحظة، مما يدل على موافقته الضمنية على طلب الرجوع. ولا ضرورة لموافقة ال
شورى حكم رقم : 112 /2002 شورى 28/11/2002 يقبل طلب الرجوع عن الدعوى ويتم تدوينه لأنه لا شرط معلق فلا ضرورة إذا للحصول على موافقة المستدعى ضدها كما أن هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة على هذا الأمر. وبما أن الوكيل ليس له صلاحية طلب الرجوع وفقا لمضمون وكالته إلا انه
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2002 تمييز مدني 26/11/2002 ردت محكمة التمييز طلب الاجير الاستفادة من فرق تعويض نهاية الخدمة وفقا للاحكام الواردة في القانون رقم 161/92 المتعلق بموظفي القطاع العام استنادا الى التعميم الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية لعدم امكانية الادلاء
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002 تمييز جزائي 25/11/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة الجزائية لانه خلافا لاقوال المميز قد تمت ترجمة كتاب الانتربول المستند اليه للتجريم، ووضعت نسخة الترجمة في محضر التحقيق الذي نوقش علانية في المحاكمة. ان عدم الاست
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002 تمييز جزائي 25/11/2002 لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا حصل تبديل رئيس الهيئة الحاكمة، ولم تعد تلاوة اوراق الدعوى بعد فتح المحاكمة اذا كانت قد تمت التلاوة في وقت سابق وقد تأمن حق الدفاع للمتهم. ان اعادة التلاوة تعود لتقدير محكمة الاستئناف خ
شورى حكم رقم : 110 /2002 شورى 25/11/2002 يتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي لانه قرار قابل للنقض أمام مجلس الشورى لان الهيئة ادارية ذات صفة قضائية استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 انشاء التفتيش المركزي. والقرار صدر بحق المستدعي بتأ
شورى حكم رقم : 109 /2002 شورى 25/11/2002 يتم إعلان بطلان الاستدعاء بسبب وفاة أحد الخصوم وهو المحامي الوكيل والدعوى غير جاهزة للحكم ولم يعمد الفرقاء إلى تصحيح الخصومة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.
شورى حكم رقم : 108 /2002 شورى 25/11/2002 ان طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ مردود نظرا لعدم ثبوت تغيير في الظروف القانونية والواقعية يستدعي الرجوع عنه. ولا توجد مخالفة للاصول القانونية. وتطبق احكام المادة 77 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975،
شورى حكم رقم : 107 /2002 شورى 25/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي، ولكن لم يصدر بحقه اية عقوبة وهو ليس له صفة الموظف، فلا مصلحة لديه بالطعن. واستنادا الى المادة 67 من نظام مجلس الشو
شورى حكم رقم : 106 /2002 شورى 25/11/2002 لا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تنورين لانه ورد بعد انتهاء المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. اما الطعن بمباراة الاستخدام فهو مقبول نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 ان القرارات الصادرة عن القاضي العقاري والمتعلّقة بتثبيت مندرجات محاضر التحديد والتحرير غير قابلة للاستئناف استنادا لنص المادة 25 من القرار 186 تاريخ 15/3/1926.
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 طبقت محكمة الاستئناف قانون الملكية العقارية باعطاء حق المرور على العقار المجاور استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية. ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي استجاب لمطالب المدعي بت
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي ادلى المتهم على اساسه بعدم تبليغه قرار الاتهام. لقد تم تبليغ قرار الاتهام واثبت ذلك باقرار المتهم في محضر الاستجواب الت
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، المراد منه الطعن بقرار صادر عن محكمة عسكرية، لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 بند (1) من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان تحديد تاريخ الاستدعاء التمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بسبب توافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس. ان منع المحاكمة عن المتهم بسبب سبق الادعاء
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس. ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 2
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، والذي لم يثبت سوى بالمعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها، ولم تؤكد بادلة اخرى، لا يؤدي الى الحكم على المدعى عليه. ان المعلومات ال
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي تناقض بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل، يرد التمييز شكلا. ان حصول الاختلاف بين القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاي
تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان الادلاء بان محكمة الجنايات قد خالفت المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم استطلاع رأي النيابة العامة عند اتخاذ قرار رد طلب اخلاء السبيل، هو ادلاء في غير محله. لقد ثبت استطلاع رأي الن
تمييز جزائي حكم رقم : 259 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 عندما يكون موضوع الاستدعاء التمييزي مرور الزمن على الحق العام في جرم استعمال المزور، لا يتوجب لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 306 م
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهي تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/194
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 ان عدم تلاوة محضر ضبط المسروقات ومحضر المفرزة القضائية ليس من شأنه ان يؤدّي الى نقض الحكم إذ اعتبر الاجتهاد ان تلاوة القرار الاتهامي ومناقشته علانية يضع كافة اوراق الدعوى بما فيها محاضر التحقيق الاولية التي تليت معه قيد
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2002 تمييز جزائي 21/11/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار قاضي التحقيق مع المطالعة بالاساس. ان ادانة المتهم بجرم التعامل مع اسرائيل المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبا
إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /2002 إستئناف مدني 21/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بانتقاء صفة المدعي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في النزاع المتعلق باعتراض ساحب الشيك على دفع قيمته للمسحوب عليه وقضت برد طلب الادخال.
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2002 تمييز مدني 21/11/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طالب بالفائدة القانونية بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لانه لم يبين القاعدة القانونية التي خالفها واعتبرت ان قبول انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 566 /2002 مجالس العمل التحكيمية 20/11/2002 يحتسب تعويض نهاية الخدمة عن كامل مدة الاستخدام، ولا يعتبر صرف الاجير من عمله ثم اعادته اليه بنفس الشروط بعد انقطاعه عن العمل سبعة اشهر فسخا لعقد العمل بل تجديدا للعقد سيما وان صرف الاجير من قبل منشآت النفط في طرابلس كان
شورى حكم رقم : 105 /2002 شورى 20/11/2002 ان المراجعة المتضمّنة الطعن بقرار التأديب الصادر عن هيئة التفتيش المركزي هي مراجعة نقض وليست مراجعة ابطال استنادا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59. لا تقبل المراجعة المشتركة للمستدعين لان الاسباب التي يدلون بها
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان القانون المطبق على الاستجواب هو القانون الذي حصل في ظله الاستجواب، وهو في القضية الحاضرة المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948. بانطباق الاستجواب على المادة المذكورة وبمراعاة احكامها، لا يكون هنا
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الالزامات المدنية المتوجبة دون الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الجديد غير متوافر
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا مستوجبا النقض اذا لم يقم بتشويه المستندات ولا الوقائع. ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. وبالتالي بعدم تشويه الوقائع والمستندات من محكمة
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2002 تمييز جزائي 19/11/2002 ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة الادانة باحد الافعال الجرمية وفسخه لجهة الادانة ببعضها الاخر. فقد توافر بالتالي الشرط الشكلي الواجب توافره لقبول التمييز شكلا وهو الاختلاف القانوني حول وصف الفعل بين درجتي
إستئناف مدني حكم رقم : 1764 /2002 إستئناف مدني 19/11/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم ايفاء بدل الايجار. وبما ان تبليغ المستأجر الانذار بدفع بدل الايجار حصل فعلا وفقا لتقرير الخبير وهو يتضمّن المطا
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحال
تمييز مدني حكم رقم : 149 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 يكون تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية بمقتضى حكم عند توافر الخطأ ويفهم بالخطأ عدم انطباق القيد على الحقيقة (المادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932). عند اثبات الخطأ في تحديد النسب بقيد الابن على خانة زوج امه الثاني
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ان ارتكاز الحكم على ان الدين ليس مرجح الوجود لرد طلب القاء الحجز الاحتياطي يعتبر صحيحا. ولا مجال للقول بتشويه المستندات طالما ان الحكم لم يرتكز الى مستند معين ولم يبين المميز كيف تم تشويه المستندات وبالتالي يرد السبب الت
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2002 تمييز مدني 19/11/2002 ابرمت محكمة التمييز قرار الاستئناف الذي رد طلب التمييز الذي يرمي الى استبدال القرار النهائي بتدبير آخر يقضي بوقف مفعول تجميد الدين لقاء كفالة، واستندت محكمة الاستئناف الى ردّها لهذا الطلب الى انه لا يسعها قبل بت النزاع ح
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1011 /2002 مجالس العمل التحكيمية 19/11/2002 الزم مجلس العمل التحكيمي بعد دراسة القرائن والاثباتات المقدمة من الجهة المدعى عليها واستنادا الى المادة 57 عمل لبناني بدفع بدل اجر اثني عشر يوما للمدعي ومكافآت من العام 1999/2000 على اساس مفدار الاجر العائد له وذلك لان ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1006 /2002 مجالس العمل التحكيمية 18/11/2002 يعتبر الاجير مسؤولا عن فسخ عقد العمل عند تركه العمل بشكل مفاجىء دون مبرّر وذلك قبل مرور سنتين على عودته من دورة تدريبية خارج لبنان تكبد نفقاتها رب العمل، وكان قد وقّع اتفاقا مع رب العمل يتضمّن بند عدم المنافسة او التزاما
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون باعتبار القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ هو قرار رجائي وليس قرارا نزاعيا تطبيقا للمواد 552 و594 و603 و605 أ م م. وعن السبب الثاني قضت بفسخ القرار الصادر عن رئيس محك
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض اعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. يرد التمييز شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الاعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة (المادة 69 من القانون 18/78 تنظيم مهنة المحاماة) ويكون التمييز مردودا شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 ان توافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي صدور قرارين قضائيين متناقضين مبرمين، مما ادى الى وقف سير العدالة، يولي محكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع فاذا اصدر قاضي التحقيق الاول بان الفعل يشكّل جنحة و
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يكون طلب تعيين المرجع مقبولا شكلا بتوافر شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية، وهي انبرام قرارين قضائيين يقضيان بعدم الاختصاص صادرين عن قاضي التحقيق في بيروت وقاضي التحقيق العسكري، مما ادى الى وقف سير العدال
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يقبل من اسباب التمييز الاسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي دون غيرها (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية). ان السبب التمييزي المتعلّق بالخطأ في تفسير القانون يكون مقبولا شكلا لوروده في طلب التمييز. ان ايراد سبب جديد ان
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 ان اساءة طلب النقض الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان الاحكام القاضية بعقوبة الاعدام تكون قابلة للتمييز. يعتبر اسنادا خاطئا اذ ان الحكم موضوع الطعن قضى بالاعدام وخفّفه الى الاشغال الشاقة المؤبّدة. ا
تمييز جزائي حكم رقم : 249 /2002 تمييز جزائي 14/11/2002 يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. قضي على المتهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل في ما يتعلق بجرم السرقة المنصو
إستئناف مدني حكم رقم : 1755 /2002 إستئناف مدني 14/11/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن تأخر الشاري زهاء عشرين سنة عن استلام البضاعة موضوع عقد البيع بعد قبض الثمن ان هذا التأخر هو قرينة على استلامها فور اتمام عقد البيع ودفع الثمن تطبيقا للمادة 407 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 0
إستئناف مدني حكم رقم : 1753 /2002 إستئناف مدني 14/11/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي والمتعلق بتصحيح مكان الولادة في دعوى الاحوال الشخصية لعدم توافر شروط المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم تقديم الاست
تمييز مدني حكم رقم : 145 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 ان محكمة الاساس التي بنت قرارها بالقاء الحجز الاحتياطي على ان الدين مرجح الوجود بسبب وجود عقد ايجار بين الطرفين تكون قد اسندت قرارها الى واقعة معينة ويكون السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مردودا.
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2002 تمييز مدني 14/11/2002 من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى اسباب في الدعوى غير مثارة من الطرفين كالاستناد في دعوى الاخلاء الى عقد مقاسمة موقع من الطرفين مع ان المدعى عليه استند لرد الدعوى الى عقد الايجار. ان تفسير قاضي الامور المستعج
شورى حكم رقم : 104 /2002 شورى 14/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم قانونية قرار فردي نهائي نظرا لانقضاء مهلة الطعن. ان القرار المطعون فيه والمتضمّن الصرف من الخدمة واقع في محله القانوني الصحيح وغير مستوجب الابطال، فالمستدعي عسكري احتياط في الامن العام، والادارة لها س
شورى حكم رقم : 103 /2002 شورى 14/11/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض قابل للطعن به امام مجلس شورى الدولة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن
شورى حكم رقم : 102 /2002 شورى 14/11/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة فالمستدعي يطعن بمرسوم ترقية الضباط بسبب استثنائه من القيد على جدول الترقية، والادارة لها حق
شورى حكم رقم : 99 /2002 شورى 12/11/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فبعد صدور قرار رفض ضم الخدمات، عاد المدعي وتقدّم بمراجعة ادارية استرحامية. وقرار الادارة بالرفض هو قرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن فيكون منطلقا لسريان مهلة المراجعة.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 986 /2002 مجالس العمل التحكيمية 12/11/2002 قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لان تعويض الاقدمية الذي يطالب به هو تعويض نهاية الخدمة المتوجب له في ذمة المدعى عليها استنادا الى البند 2 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي باعتبار انه على الشركة تسديد كامل الاشتر
شورى حكم رقم : 98 /2002 شورى 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 نظام مجلس شورى الدولة، إذ ان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا. فقد تم الطعن برأي استشاري ليس له قوة تنفيذية ولا يؤد
شورى حكم رقم : 97 /2002 شورى 12/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء برفض اعطاء المدعي التعويضات الذي طالبه بها، وهي تعويض السيارة وتعويض التمثيل عن فترة خدمته استنادا الى المادة 49 من نظام الموظفين لعدم استحقاقه لها ب
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 188 واعتبرت بان العقار هو طريق خاص وليس طريقا عاما استنادا لقيود السجل العقاري. ان تحويل الحساب المجمّد لصالح محكمة البداية الى حساب المدع
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 اذا لم يدل بالسبب امام محكمة الاستئناف، وادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، فيردّ السبب ولا رقابة لمحكمة التمييز على قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحديد محل الاقامة الحقيقي او المختار. وان عدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2002 تمييز مدني 12/11/2002 يرد السبب التمييزي اذا ادلي به لاول مرّة امام محكمة التمييز، ولم يدل به في المحاكمة الاستئنافية. كما يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن يتعلّق بوقائع لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز. وان
شورى حكم رقم : 101 /2002 شورى 12/11/2002 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه قد رد المراجعة شكلا بسبب انقضاء المهلة وهذه المهلة هي من الانتظام ال
شورى حكم رقم : 100 /2002 شورى 12/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورىالدولة. فإن المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة وصدر عنها جواب رفض ضمني ولكنه لم يطعن بقرار الرفض خلال المهلة.
شورى حكم رقم : 96 /2002 شورى 11/11/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الاستناد الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين هو استنادا غير صحيح لان هاتين المادتين ترتّب انزال العقوبة التأديبية وفقا للقانون والتي تعتبر مسألة نظامية تتعلق
شورى حكم رقم : 94 /2002 شورى 11/11/2002 ان الوصف القانوني الصحيح للطلب الاسترحامي المقدّم من الملازم في قوى الامن الداخلي للرئيس المباشر يستفسر فيه عن سبب حرمانه من حق الترقية، لا يعتبر مذكرة ربط نزاع. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه
شورى حكم رقم : 93 /2002 شورى 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي اخطأ في تطبيق المادة 28 من قانون الموظفين على الموظف في وزارة الاشغال العامة والنقل الذي تعرّض لحادث صدم اثناء مهمة رسمية خلال الدوام الرسمي، بحيث ان مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق ب
شورى حكم رقم : 92 /2002 شورى 11/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان القرار المطعون فيه هو قرار فردي فتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التنفيذ وقد تمّ تنفيذه فعلا. وان ربط النزاع بعد انتهاء الم
شورى حكم رقم : 91 /2002 شورى 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية لأن الطعن لا يتعلق بقرار معين صادر عن السلطة الادارية كما تشترط المادة 67 من نظام مجلس الشورى.
شورى حكم رقم : 90 /2002 شورى 11/11/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تمّ تنفيذه من قبل المستدعي.
شورى حكم رقم : 89 /2002 شورى 11/11/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تسوية وضع الموظف باحتساب الدرجة المستحقة له لمخالفته المادة 32 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمادة 5 من القانون رقم 717 تاريخ 2/5/1988 اللتين اعطتاه الح
شورى حكم رقم : 88 /2002 شورى 07/11/2002 يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر في المنازعات الفردية المتعلّقة بموظفي المجلس النيابي استنادا الى المادة 61، فقرة 5 من نظام مجلس شورى الدولة، بحيث انها تفسّر على سبيل الحصر لانها تشكّل استثناء على مبدأ عدم اختصاص القضاء
شورى حكم رقم : 87 /2002 شورى 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. وقد ثبت حصول التبليغ وا
شورى حكم رقم : 86 /2002 شورى 07/11/2002 يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد حكم مجلس الشورى لأن القرار الصادر عنه هو قرار وجاهي وليس غيابيا وذلك وفقا لاحكام المادة 94 من نظام مجلس الشورى والمادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت تبليغ استدعاء المراجعة إلى ا
شورى حكم رقم : 85 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية المدعي من رتبة مفتش ممتاز على رتبة مؤهل في الامن العام، لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من القانون رقم 486/95 تاريخ 8/12/1995 المتعلّق بترقية الاحتياطيين في الامن الع
شورى حكم رقم : 84 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75 لعدم توافر اسباب الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وقد تم الاطلاع على اوراق المراجعة. وان السبب المدلى به
شورى حكم رقم : 82 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان موضوع المراجعة ليس الطعن بالقانون رقم 718/98 (الذي يعود لمجلس الوزراء، بل طلب الاستفادة من احكامه) وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، فالنزاع قد ربط وفقا للا
شورى حكم رقم : 81 /2002 شورى 07/11/2002 يتم إعلان بطلان من استدعاء المراجعة لأن المستدعي قد توفي ولم يتم تصحيح الخصومة ضمن المهلة ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ الوفاة. وعملا بالمادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة يتوقف المجلس عن سير المحاكمة لمدة سنة. وبما أ
شورى حكم رقم : 80 /2002 شورى 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة ربط النزاع لأن المذكرة تضمنت مطالبا عامة ووقائع غير واضحة ولا يمكن أن ينتج عنها قرارا قابلا للطعن امام هذا المجلس.
شورى حكم رقم : 79 /2002 شورى 07/11/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني يبرّرها، لان طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام تعاونية موظفي الدولة والذي قضى باعادة المساعدة المرضية استنادا الى التعهّد بالتسديد لا لزوم له بسبب تنفيذ ا
شورى حكم رقم : 78 /2002 شورى 07/11/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما. وذلك لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي صادر عن هيئة التفتيش المركزي. ووفقا للمادة 119 مرسوم اشتراعي رقم 59/115 يحق للمستدعي اختيار الاعتراض عليه أمام الهيئة أ
شورى حكم رقم : 77 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانها صالحة للخصومة، ولان سبب الطعن في العمل الاداري مستندا الى خطأ في ممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح، لم ي
شورى حكم رقم : 76 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بنقل الموظف من ثانوية رسمية الى اخرى، لان النقل قد تمّ وفقا للاصول القانونية من مركز عمله الحالي، وقرار النقل لم يخالف المادة 13 من القرار رقم 133 تاريخ 23/2/1980، لان عملية النقل قد تمّت
شورى حكم رقم : 75 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد اطلع مجلس الشورى على كامل ملف المراجعة وعلى
شورى حكم رقم : 74 /2002 شورى 07/11/2002 ترد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بوجه الدولة لأن النزاع قائم بين التعاونية وأحد المنتسبين إليها حول التقديمات التي تؤمنها التعاونية له. وان التعاونية هي مؤسسة عامة ولها شخصية معنوية ولها حق التقاضي على حدا عملا بالمادة 2
شورى حكم رقم : 73 /2002 شورى 07/11/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يستند الى وثيقة مزوّرة اذ لم يتم اثبات التزوير ولم يصدر
شورى حكم رقم : 72 /2002 شورى 07/11/2002 ان مجلس الشورى مختص بالنظر في النزاع المتعلق بطلب التعويض بسبب عدم التمكن من استثمار احد محلات السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، وذلك لان للعقد صفة ادارية بحيث يخضع المتعاقد المستثمر لاحكام دفتر الشروط العامة ولاحكام قان
شورى حكم رقم : 71 /2002 شورى 07/11/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض على الملتزم بسبب فرق اسعار الالتزام وذلك لانه لم يثبت بأن الملتزم قد طالب بالتعويض اثناء قيامه بالاشغال، ولم يطلب تعديل اسعار عقد الالتزام وقد انجز الاشغال، ويكون بذلك قد تأخر في طلب الت
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف الحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و419 و643 ق أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لانتفاء الصفة لانه مقدم من الوكيل الذي استمد سلطته من مدير بنك مقفل ولم يعمل على تصحيحه قبل انتهاء المهلة التي تنص عليها المادة 741 أ م م. وعن السبب الثاني قضت برد التمييز الطارىء بعد رد
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 تكون مخاطر المبيع على عاتق البائع وليس على عاتق المشتري، ولو كان المبيع بيد هذا الاخير اذا كان البيع على شرط التجربة، ولكنه اذا سرق المبيع وهو في حوزة المشتري بسبب اهمال هذا الاخير وعدم اتّخاذه الاحتياطات اللازمة فيكون ه
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي رد الدعوى المقابلة المطالبة بابطال الاتفاقية بعد ان اكّد المدعى عليه استحالة تنفيذهما والمتعلقتين بقيد حق المرور وحق تمرير المياه في قيود السجل العقاري. صدّقت محكمة التمييز الحك
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 بتناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل اذ ادان الاول المتهم بجرم اساءة الامانة، بينما اوقف الثاني التعقبات بحقه لانتفاء عناصر الجرم، يكون الشرط الشكلي المطلوب لقبول التمييز شكلا متوافرا ويقبل التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 يرد السببان التمييزيان المبنيان على مخالفة المادتين 236 و238 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. اولا كان المميز قد ادلى بعدم تبليغه لائحة شهود الحق العام وهو بالاصل لا لائحة شهود للحق العام. والسبب الثاني
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2002 تمييز جزائي 07/11/2002 ان تمييز قرار صادر عن المحكمة العسكرية يقبل عند توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو تناقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس. بتوافر هذا الشرط ا
إستئناف مدني حكم رقم : 17111 /2002 إستئناف مدني 07/11/2002 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الزام المؤجر بتسليم الماجور الى المستأجر بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بحقه بالايجار وقضت بعدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر يحدد نفقات الترميم تطبيقا للم
تمييز مدني حكم رقم : 141 /2002 تمييز مدني 07/11/2002 ان ذكر خلاصة اسباب الدفاع والدفوع يمكن ايراده في متن القرار وان عدم ذكره في فقرة المطالب لا يشكل مخالفة للقانون (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي رد السبب التمييزي. ان قرار الاحالة للمزايدة العلنية الذي يتناول عق
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 853 /2002 مجالس العمل التحكيمية 05/11/2002 تعتبر الدعوى ضد شركة المطبوعات والنشر مقبولة شكلا بعد تصحيح الخصومة اثر توجيهها بوجه المسؤول عن المجلة. ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى بعد ثبوت ان العلاقة بين الشركة والاجير هي علاقة عمل بمفهوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2002 تمييز مدني 05/11/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمينه طلب المميز تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و721 و734 أ م م.
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2002 تمييز مدني 05/11/2002 ان القرار الرجائي هو القرار الذي يصدر بدون خصومة بين الفرقاء (المادتان 552 و594 اصول محاكمات مدنية) وان القرار الصادر نتيجة الاعتراض على تنفيذ سند دين والمنازع عليه هو قرار نزاعي ولو صدر في غرفة المذاكرة وهو بالتالي قابل
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 ان عدم وجود الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الثاني ليصدق الاول (القاضي بابطال التعقبات لعدم توفر العنصر الجزائي للجرم)، وليقضي ببراءة المتهم من جرمي التزوير واستعمال المز
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 ان الادلاء بمخالفة مبدأ علنية المحاكمة كسبب لنقض القرار يكون مردودا عندما يدلي المميز بعدم تلاوة التحقيقات الاولية، بينما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة القرار الاتهامي وكافة اوراق الدعوى، مما يفيد تلاوة التحقيقات الاولية.
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2002 تمييز جزائي 05/11/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ظهور مستند جديد بعد صدور الحكم لا يؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة طالما ان هذا المستند لا يؤدي الى تبرئة المحكوم عل
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى المذهبية للارتياب المشروع لعدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز تطبيقا للمواد 116 و117 و118 و95 فقرة 3 و4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 1675 /2002 إستئناف مدني 31/10/2002 قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى استفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لوجود نزاع جدي حول ثبوت دخول المستأجر الثانوي مع المستأجر الاصلي يقتضي اثباته التعرض لاساس الحق الذي يخرج عن صلا
إستئناف مدني حكم رقم : 1674 /2002 إستئناف مدني 31/10/2002 ان التمثيل القضائي المسند الى الوكيل الممثل للحزب يمنحه الصلاحية للادعاء لدى جميع المراجع القضائية باعتباره وكيل ذو صفة صحيحة. بالنسبة للاشغال بدون مسوغ شرعي فانه من اختصاص قاضي الامور المستعجلة رفع التعدي الناجم عن الا
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان اغفال المحكمة الفصل بسبب متذرع به بصورة رئيسية وهو الادلاء بسقوط القيمومة نتيجة حكم اعلان وفاة الغائب، يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اي سببا تمييزيا يقتضي معه ابطال القرار الاستئنافي. ان قرار تعيين قيم على اموال الغ
تمييز مدني حكم رقم : 138 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 لا يكون الامر على عريضة قد سقط بمرور ثلاثين يوما على الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ عنه طالما ان الاعتراض على الامر على عريضة قد رد شكلا واثبت الحكم الابتدائي بقرار استئنافي اي بحكم نزاعي. ان الاستحصال على صورة صالحة
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان القرار الذي فصل في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل هذا النوع من الطعن، ويكون القرار الاستئنافي تبعا لذلك قابلا للتمييز. وابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي، لانه طبّق القانون، ولم يخالف قواعد النظام العام الت
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 ان القرار الذي بت في طلب ابطال القرار التحكيمي المطلق، يقبل الطعن امام محكمة التمييز، وقد ابرمت هذه المحكمة القرار الاستئنافي، لانه طبّق القانون ولم يخالف قواعد النظام العام التي تعني الخروج عن القواعد الآمرة المرتبطة بم
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 يبطل القرار التحكيمي الذي يخالف القانون، لان القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والذي فصل سلبا في طلب ردّ المحكّم ليس من القرارات المعجّلة التنفيذ فيكون الطعن فيه موقفا لتنفيذه ومعلّقا لمفاعيله وهو يحول دون متابعة المحكّ
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002 تمييز مدني 31/10/2002 قضت محكمة التمييز باعادة التأمين المودع صندوق الجمارك للاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية على اثر المصالحة التي اجرتها مع المميز عليها - المديرية العامة للجمارك.
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2002 تمييز جزائي 30/10/2002 ان القرار المطعون فيه صادر عن المحكمة العسكرية، وبوجود التناقض بين المطالعة بالاساس وقرار قاضي التحقيق العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان اسناد التهمة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2002 تمييز جزائي 30/10/2002 بتوافر شروط المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات اي بتوافر الاجتماع المادي للجرائم حيث ارتكبت كلها قبل صدور حكم مبرم باحداها، تقرر المحكمة التي اصدرت القرار الاخير ادغام العقوبات وانزال ا
شورى حكم رقم : 67 /2002 شورى 29/10/2002 إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالنزاع الناشىء عن عقد اداري منظم من قبل مرفق عام اداري، وهو مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، من أجل تسيير مرفق عام. وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطع هذه المهلة.
شورى حكم رقم : 66 /2002 شورى 29/10/2002 يتم ابطال قرار الغاء تكليف المستدعي بمهام ادارة مدرسة البيرة المختلطة الرسمية في قضاء عكار. لأنه تم تبليغ محضر المراجعة إلى الدولة ولن يصدر جواب من قبلها أو تعليق فإن ذلك يشكل قرينة ثابتة على صحة اقوال المستدعي.
شورى حكم رقم : 65 /2002 شورى 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية. وينفّذ القرار الاداري الصادر عن وزير المالية والمتضمّن تحديد تعويض الصرف من الخدمة، ويحتسب هذا التعو
شورى حكم رقم : 64 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تط
شورى حكم رقم : 63 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
شورى حكم رقم : 63 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطب
شورى حكم رقم : 62 /2002 شورى 29/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب لاعادتها فلا مخالفة للاصول الجوهرية ويحق للقاضي وصف هذه الاصول. وقد تبين بأن المجلس لم يهمل الاطلاع على جميع الاقوال. كما اطلع القاضي على ملف الدعوى، وفي حال توافر النق
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ان القرار المؤقت الفاصل في احدى نقاط النزاع والقاضي برد طلب وقف التنفيذ والصادر قبل انتهاء المحاكمة يكون قابلا للطعن عن طريق النقض قبل القرار النهائي (المواد 704 و615 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار محكمة الاستئناف برد
شورى حكم رقم : 61 /2002 شورى 29/10/2002 بل يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي لم يعد بحق المدرس المتعاقد في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في التثبيت في الملاك، لان هذا الطلب لم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالطلب باعلان الحق بالتعيين في الملاك تقدّم بم
شورى حكم رقم : 60 /2002 شورى 29/10/2002 يقبل طلب الخصومة للمراجعة لان ورثة المدعي المتوفي قد قدّموه ضمن المهلة القانونية. ويقبل طلب ادخال الاشخاص الثالثين في المراجعة لتوافر الصفة القانونية فيهما، فمصلحة مياه جبيل للشفة والري قدّمت لائحة جوابية، ومصلحة مياه ا
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي القاضي بقبول طلب تدخل الشخص الثالث قبل صدور الحكم النهائي تطبيقا للمادة 615 فقرة 2.
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2002 تمييز مدني 29/10/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاعدادي قبل صدور القرار النهائي شكلا تطبيقا للمادتين 704 و615 أ م م.
شورى حكم رقم : 59 /2002 شورى 29/10/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية لانه لم ينفذ التعديل القانوني للمادة من القانون رقم 372/94 تاريخ 1/8/1994 فرفض طلب تصحيح احتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد لبلوغه السن القانونية على اساس المادة 8 من القانو
شورى حكم رقم : 58 /2002 شورى 29/10/2002 ان سكوت الادارة مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره وتقديم المراجعة ضمن مدة الشهرين يجعلها مقبولة شكلا. ويبطل القرار الاداري برفض اعطاء الموظف ا
شورى حكم رقم : 57 /2002 شورى 29/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي وتطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى وبما أن التبليغ قد حصل فعلا وبما أن يوم الثلا
شورى حكم رقم : 56 /2002 شورى 29/10/2002 لا يقبل الدفع بعدم قبول اللائحة الجوابية المقدّمة من الدولة لانها مقبولة استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة، والمهلة المعطاة لتقديمها هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط. ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المال
شورى حكم رقم : 55 /2002 شورى 29/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع مع الجهة الصالحة وفقا للاصول، فلقد صدر قرار صريح بالرفض عن الادارة المختصة، وتّم تبليغ هذا القرار الى المدعي حيث قدّم مراجعته ضمن المهلة القانونية. ولا يقب