2002.

1,563 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 395 /2002 شورى 12/03/2002 يتم اعلان بطلان استحضار الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي الوكيل وتم وقف المحاكمة لمدة سنة، ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة
شورى حكم رقم : 394 /2002 شورى 12/03/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي وكيل المستدعي وتم وقف سير المحاكمة مدة سنة، ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح ا
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 ان مخالفة المادة 969 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يتم الاعلان والنشر عن المزايدة العلنية بشكل صحيح لا تكون سببا من اسباب النقض اذا كانت المخالفة متعلقة بخطأ في الاعلان عن المزايدة العلنية يتعلق بقيمة التخمين حيث
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 يرد التمييز اساسا اذا لم يحدد المميز في استدعائه التمييزي بصورة واضحة السبب التمييزي الذي على اساسه قدم التمييز كما نصت المادتان 708 و718 ا م م. وان مخالفة الحكم الاستئنافي للاجتهاد لا يعتبر من اسباب التمييز المحددة حصر
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي رد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة، وليس لعدم صحة تبليغ القرار، ومحكمة الاستئناف تكون في ذلك قد طبقت المادة 804 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، واستعملت سل
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 12/03/2002 لا يمكن حجز عناصر المؤسسة التجارية غير المادية بالاستقلال عن باقي العناصر وبالتالي لا يمكن بيع حق الايجار دون غيره من العناصر (المادة 860 اصول المحاكمات المدنية والمادة 30 من المرسوم الاشتراعي 11/67). يستوجب نقض القرار ا
إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المتعهد في عقد المقاولة المكلف بتنفيذ مشروع البناء برد المبلغ الزائد عن كلفة البناء بعد اجراء المحاسبة واستنادا الى تقرير الخبير وردت الدفع بمرور الزمن.
إستئناف مدني حكم رقم : 508 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لان المالك تقدّم بالدعوى، ولان طلب الاسترداد جدّي، واعلن المالك عن رغبته بالعودة الى لبنان للاستقرار فيه بعد انتهاء الاحداث ال
إستئناف مدني حكم رقم : 507 /2002 إستئناف مدني 11/03/2002 يمكن التنازل عن الدعوى عند انتفاء السبب المستندة اليه وفقا للمادتين 518 و519 اصول محاكمات مدنية. وبما ان الضرورة العائلية زالت، لذا يمكن الرجوع عن دعوى استرداد المأجور المستندة الى شرط الضرورة العائلية، ولا يكون المدّعي
شورى حكم رقم : 393 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية لان الطعن موجه ضد قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام م
شورى حكم رقم : 392 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية، فان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة المختصة ولم يستصدر قرار رفض ضمني او صريح. فقد وجه الكتاب الى وزير الثقافة والدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية، ولم يتم احالة ال
شورى حكم رقم : 391 /2002 شورى 11/03/2002 لا تقبل المراجعة نظرا لعدم توفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار رفض ضمني قابل للطعن به امام مجلس الشورى. فقد قام المستدعي بتقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الثقافة والتعليم العالي. وبما ان هذه الد
شورى حكم رقم : 390 /2002 شورى 11/03/2002 ان مجلس الشورى يبقى صالحا للنظر في الدعوى المتعلقة بطلب اعادة احتساب راتب الموظف المستدعي وتعويض السكن المستحق له. وان المستدعي يدلي بعدم الصلاحية استنادا الى المادة 65 المعدلة من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1
شورى حكم رقم : 389 /2002 شورى 11/03/2002 ترد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن المجلس البلدي لمدينة بيروت للطعن به امام مجلس الشورى، لان القرار هو من نوع الاجراءات التي تلجأ اليها الادارة قبل الحصول على موافقة المراجع المختصة، وهو عمل تمهيدي وليس قرارا
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2002 تمييز جزائي 07/03/2002 يعود الى القضاء الجزائي امر النظر بدعوى تزوير الوصايا بالرغم من ان المحاكم الشرعية هي الصالحة للنظر في دعاوى الوصية سندا للمادة 27 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، فيرد الدفع الشكلي ال
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية لا يستأنف على حدة القرار الذي يفصل احدى نقاط النزاع الا اذا كان معجل التنفيذ او تنتهي به المحاكمة. وان القرار المطلوب استئنافه ليس معجل التنفيذ ولا هو قرار رجائي او امر على عريضة
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 ان مطالبة المستأجر المؤجر بقيمة الاصلاحات التي اجراها المسكن لا يمكن القبول بها. ان ادلاء المستأجر بنظريتي الاثراء غير المشروع والفضول غير صحيحتين لان المستأجر لم يفتقر عند اجرائه الاصلاحات بل اكتسب انتفاعه بالمأجور حدة
إستئناف مدني حكم رقم : 192 /2002 إستئناف مدني 07/03/2002 على الكاتب العدل ان يتحقق من صفة المتعاقدين للتعاقد وبالتالي عليه فيما يختص بالوكالة المنظمة لديه ان يتحقق من صفة الموكل اجراء الوكالة. ان الوكالة المنظمة خارج لبنان في بريطانيا والتي اطلع فيها الكاتب العدل على التفويض
إستئناف مدني حكم رقم : 504 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 ان الاستحضار الاستئنافي الذي لا يتضمن طلبات في الاساس يرد شكلا عملا بالمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان الاستئناف الطارىء المقدم بعد انقضاء مهلة الاستئناف يعلق قبوله على
إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يجوز للوكيل بموجب وكالته العادية طلب اسقاط المحاكمة. يجب تقديم طلب اسقاط المحاكمة قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة. ان التقدم بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف لا يعتبر تنازلا م
إستئناف مدني حكم رقم : 494 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يردّ الاستئناف شكلا ويكون الاستحضار الاستئنافي باطلا لعدم توفر شروطه وفقا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية، اذ ان الاستئناف معيوب لافتقاره الى المطالب ولتضمّنه اسبابا غير جدّية.
إستئناف مدني حكم رقم : 493 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 يتوجّب على الشاغل اخلاء المأجور لانه لم يتم اثبات عقد الايجار اذ لا اتفاق خطي او شفهي وفقا للمادة 220 موجبات وعقود. وان اشغال الشقة هو دون مسوّغ شرعي اذ قام الشاغل باحتلال المنزل اثناء الاحداث الامنية. وبما ان العقود ال
إستئناف مدني حكم رقم : 492 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء، اذ يعود لمتولّي الاوقاف وهو مفتي الجمهورية اللبنانية مراقبة الدعاوى المتعلّقة بالاوقاف الاسلامية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 والمادة 23 من القرار رقم 753 تاريخ 2/3
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2002 إستئناف مدني 06/03/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا تطبّق المادة 10 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية المتعلّقة بترك المأجور لمدة سنة وذلك لان المأجور محتلّ من قبل شخص ثالث وقد حرم المستأجر من الانت
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وذلك لان القاضي المنفرد قرر الادانة بمقتضى المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 340
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف استخلصت من اقرار المدعية بان المدعى عليه كان يعمل وسيطا بينها وبين المميز عليه وليس سمسارا، وانه كان يشتري من عندها بطاقات السفر للعمال الاجانب لانه لم يكن
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر الدفع الشكلي، لان نفي العناصر الجرمية والادلاء بان النزاع مدني هو دفاع في الاساس ولا يشكل دفعا شكليا. يرد الدفع الشكلي بعدم الصفة لوروده لاول مرة تمييزا، ولان القر
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. وان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى الذين قضوا بتجريم المدعى عليه، وقضاة الدرجة الثانية الذين قضوا ببراءة المدعى عليه
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام لثبوت ابلاغه بعد استجوابه، ولعدم وجود قائمة بشهود الحق العام. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 250 و251 و252 و270 و274 من ق
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2002 تمييز جزائي 05/03/2002 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 113 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار المستأنف بت بدفوع شكلية، فقضى القرار الابتدائي برد الدفع الشكلي وصدق استئنافا. ردت محكمة التمييز الدفع الشكلي لان المطالبة ب
إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه ثبت اشغال المستأجر اكثر من مأجور، ولكن المستأجر لم يحدّد امام المحكمة المأجور الذي يريد الاستفادة من التمديد القانو
إستئناف مدني حكم رقم : 486 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92، لأن المؤجّرة لا تملك شقة آخرى في بيروت غير المأجور وهي تنتقل للسكن بين طرابلس وبيروت عند اولادها، وليس لديها سكن مستقل. وقد ثبت ذلك
إستئناف مدني حكم رقم : 485 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر عناصر ترك المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92، اذ ان المستأجر عاد الى المأجور قبل انتهاء مدة سنة وقطع المهلة واجرى اصلاحات
إستئناف مدني حكم رقم : 481 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 ان الادلاء بوجود القوة القاهرة في حادث السير والمتمثل بقدوم سيارة مسرعة من الخلف امر غير جائز لان قدوم سيارة مسرعة من الوراء هو امر متوقع الحدوث ولا يمكن اعتباره قوة قاقرة فضلا عن هذا الامر لم يثبت من التحقيقات. ان طلب
إستئناف مدني حكم رقم : 480 /2002 إستئناف مدني 05/03/2002 ان ورود بند خاص صريح في عقد التأمين على انه في حال الخلاف يتم اللجوء الى عدة خبراء تقتصر مهمتهم على تحديد الاضرار وتحديد قيمة التعويض لا يعني بان هذا البند هو بند تحكيمي. لم يول البند الخاص الخبراء مهمة الفصل بالنزاع ول
شورى حكم رقم : 388 /2002 شورى 05/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم صحة الاستدعاء وعدم توفر الشروط الشكلية المحددة في المادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى. لان المستدعي لم يحدد في الاستدعاء القرار المطعون فيه ولم يذكر النقاط القانونية المبني عليها ال
شورى حكم رقم : 387 /2002 شورى 05/03/2002 ان مجلس الشورى صالح للنظر في شرعية القرار التنظيمي المتعلق بمنشآت النفط في طرابلس وهي مرفق عام صناعي وتجاري، وهو يخضع في نزاعه مع العمال بصورة فردية الى القضاء العدلي. اما بالنسبة للقرار المطعون فيه الذي ينظم المراكز الق
شورى حكم رقم : 386 /2002 شورى 05/03/2002 يقبل طلب المعونة القضائية من قبل المستدعي فيعفى من الرسوم القضائية نظرا لتوفر شروط منح المعونة، فالمراجعة جدية وطالب المعونة في حالة عسر، وقد ثبت عدم تكليفه بالضريبة بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات. كما ثبتت
شورى حكم رقم : 385 /2002 شورى 05/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع مع المرجع الصالح واستصدار قرار ضمني بالرفض. وان مذكرة ربط النزاع تضمنت مطالبا محددة وواضحة، لذلك تكون الشروط الشكلية متوفرة، ويتم الزام الدولة بدفع المبلغ المستحق للمتعهد من جرا
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 يرد التمييز الطارىء الذي تناول المطالبة بابطال الاستئناف التبعي لتقديمه خارج المهلة القانونية. ان الاستئناف التبعي المقدم في اول لائحة قدّمها المستأنف عليه يعتبر صحيحا وموافقا للمادة 650 اصول المحاكمات المدنية ولو تجاوز
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 عندما يكون موضوع طلب التنفيذ بندا جزائيا بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية اي ان القيمة هي دون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 709 اصول المحاكمات المدنية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002 تمييز مدني 05/03/2002 ان اغفال البت بأحد الاسباب القانونية الواردة في الاستئناف لا يعتبر اغفال للبت في احد المطالب وليس من اسباب التمييز ولا تطبق عليه المادة 708 ا م م. يرد السبب التمييزي لهذه الجهة. ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي رد الد
إستئناف مدني حكم رقم : 478 /2002 إستئناف مدني 04/03/2002 قضت المحكمة بقبول دعوى المؤجر استرداد الماجور للضرورة العائلية لاسكان ولده المتزوج والذي يقيم لدى اهل زوجته وبعدما تثبتت من عدم تملكه أي مسكن آخر شاغر وصالح لسكنه وصدقت الحكم الابتدائي لجهة مقدار التعويض المحكوم به للمست
إستئناف مدني حكم رقم : 476 /2002 إستئناف مدني 04/03/2002 فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باسقاط المحاكمة لتركها مدة تزيد على سنتين على آخر اجراء قانوني.
شورى حكم رقم : 412 /2002 شورى 01/03/2002 تقبل المراجعة طعنا بالقرار الادار ي الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، يمكن الطعن به مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة قدّمت ضمن هذه الم
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يرد طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم عليه المسند الى البند الرابع من المادة 349 اصول جزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001) لانه يعود لوزير العدل في الحالة الرابعة ان يقدم الطلب، الامر غير الحاصل في الدعوى. ان طالب اعادة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ ان ال
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم ايداع طالب النقض مبلغ التأمين صندوق الخزينة، ولعدم ابرازه شهادة فقر حال حسبما تنص عليه المادتان 318 و319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدي الى رد طلب
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2002 تمييز جزائي 28/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 464 /2002 إستئناف مدني 28/02/2002 اعتبرت محكمة الاستئناف بأن النزاع الحالي ليس من اختصاص محكمة الافلاس لأن شاغل المأجور هو مستأجر بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن الشركة التجارية المفلسة. ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف (المؤجر) ببطلان الحكم الابتدائي
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بقرار الجمعية العمومية المعدّل لنظام الملكية المشتركة استنادا لنص المادة 49 من قانون تنظيم الملكية المشتركة التي تفرض توافر اجماع اصوات المالكين. لم تسء الاقلية في استعمال حقها في معارضة مشروع ا
شورى حكم رقم : 383 /2002 شورى 28/02/2002 يقبل طلب التدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لتوفر شروطه وهي تأييد وجهة نظر احد الخصوم في الدعوى ولتوفر مصلحة المتدخل. وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام الم
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة دون ان يكون هناك تعد واضح على حق مشروع يؤدي الى نقضه لمخالفته المادة 579 ا م م. ان اشغال احد المالكين في الملك المشترك لاحدى الشقق لا يعتبر تعديا على حق مشروع اذ للمالك حق الاستفادة من الم
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية، لان بطلان القرار التحكيمي الناتج عن بطلان العقد التحكيمي لعلة الغلط الواقع على الشخص يخضع للمادة 204 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 و
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان تدخل قاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة 336 معطوفة على المادة 589 ا م م المستند الى توافر مصلحة احتمالية يكون صحيحا ومطابقا للقانون. ان مطالبة المرشد البحري المصروف من العمل بصرف جزء من التعويض المترتب له من حصص الم
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح لانه لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المواد 763 و764 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمواد 366 و367 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان السبب التمييزي الجديد المقدم بعد مهلة الطعن يكون مستوجب الرد. ان الادلاء بتناقض فقرات الحكم الواحد دون تبيان كيفية التناقض واوجهه يؤدي الى رد السبب التمييزي. ان عدم ادلاء المميز بتشويه عقد الايجار وانما قوله بتفسيره
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان قرار محكمة الاستئناف بتعديل قيمة النفقة يعتبر ساريا منذ تاريخ النطق بالحكم الابتدائي الذي اقر النفقة اذ ان الحكم الاستئنافي لم يفسخ الحكم الابتدائي بل اكتفى بتعديله (المادة 708 ام م). لا يتمتع القراران الابتدائيان وا
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ان القرار القاضي بوقف تنفيذ حكم يخضع لشروط المادة 577 ا م م. وان ايراد المحكمة توافر شروط هذه المادة لوقف التنفيذ يكون كافيا للقول بان القرار معلل تعليلا كافيا ولا ضرورة للاستفاضة في التعليل خاصة وان القرار هو قرار مؤقت
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني ولتشويه المستندات المتعلقة باعتبار صرف الاجير تعسفيا من العمل لمطالبته بانتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمخالفته تطبيق القوانين
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز طلب الموظف بالحصول على تعويض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة الممتدة من تاريخ وضعه خارج الملاك الاداري العام والحاقه باللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى تاريخ استقالته تطبيقا
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المواد 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ارفاقه بصورة طبق الاصل عن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 مددت محكمة التمييز الصلاحية المكانية لمجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في النزاع تطبيقا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي اخذ بالاعتبار اتفاق الوساطة وفروقات سعر
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 اذا لم يدل المميز بدفع عدم الصلاحية المكانية يرد الادلاء بهذا الدفع. واذا ادلى المميز بالخطأ في تطبيق القانون من دون تعيين المادة القانونية او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني فيرد السبب للغموض والابهام وعدم الوضوح.
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 28/02/2002 ردت محكمة التمييز الطعن شكلا المقدم من المميز المجرد من حقوقه المدنية، بينما قبلت الطعن المقدم من الشركة التجارية وهي شخص معنوي لتمتعها بحقوقها المدنية ولوروده ضمن المهلة القانونية وموقع من محام وكيل بموجب وكالة صادرة عن
إستئناف مدني حكم رقم : 460 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 عند النظر في دعوى اتعاب المحاماة يكون اختصاص رئيس محكمة الاستئناف نوعيا والزاميا وفقا للمادة 73 من قانون تنظيم المحاماة. ولرئيس المحكمة قبول النظر بالدعوى اذا كان دين اتعاب المحاماة اكيدا. وبما ان بدل الاتعاب غير اكيد لا
إستئناف مدني حكم رقم : 459 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 يبحث هذا القرار في حق قاضي الاساس في تفسير عقد الوكالة المتعلق بتعويض الوكيل القيام بأعمال ادارة البناء" وما هو مفهوم عبارة ادارة البناء ومن ثم ينتقل الى البحث في عدم تأثير التخلف عن تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجا
إستئناف مدني حكم رقم : 458 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 حددت المحكمة التعويض المتوجب للمستأجر من جراء استرداد المؤجر المأجور للضرورة العائلية وذلك استنادا الى تقرير الخبير والى مواصفات المأجور وموقعه ومشتملاته وحالة البناء وتقلبات الاسعار والعرض والطلب.
إستئناف مدني حكم رقم : 457 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قبلت المحكمة الدعوى بعدما تثبتت من صفة الموكل وصحة الوكالة المعطاة من المؤجر (الموكل) الى المحامي الوكيل وفي صحة الطلبات المقدمة منه. ردت المحكمة طلب المؤجر باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعدما تأكد
إستئناف مدني حكم رقم : 455 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قضت المحكمة بأسقاط حق المستأجر الاول من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور والاقامة في مسكن آخر قريب منه وقضت برد دعوى الاسقاط عن المستأجر الثاني شقيق الاول لثبوت تقاضي المؤجر منه بدلات الايجار لاكثر من خمس سنوات على تر
إستئناف مدني حكم رقم : 454 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ردت محكمة التوجب طلب المستأجر استئخار البت بالدعوى لحين البت بالاعتراض على الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور الكائن في منطقة وسط بيروت للهدم. لقد اعتبرت محكمة التوجب بأن استمرار المستأجر في اشغال العقار ودفع بدل ا
إستئناف مدني حكم رقم : 452 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ردت المحكمة دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وذلك لتغيير وجهة استعماله من مأجور للسكن الى مكتب للمخترة يستقبل فيه الزبائن وذلك لعدم توافر الضرر المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجا
إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 ترد دعوى الافلاس عن شركة تلفزيون لبنان لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) لانها، وان كانت شركة تجارية، لكنها تدير مرفقا عاما، مما يمنع اعلان افلاسها لتعارض الافل
إستئناف مدني حكم رقم : 449 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قبلت محكمة البداية طلب المؤجر (المالك) فسخ عقد الايجار بوجه المستأجر بعد ان تثبتت من صفته كمالك للعقار على الرغم من بيعه العقار بدون ان يسجل عقد البيع في السجل العقاري. ردت محكمة البداية طلب المؤجر بفسخ عقد الايجار لتخل
إستئناف مدني حكم رقم : 448 /2002 إستئناف مدني 27/02/2002 قضت المحكمة باسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور لسبب غير امني بعد ان تثبت قاضي الاساس من صحة واقعة الترك.
شورى حكم رقم : 382 /2002 شورى 27/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية والمتعلقة بطلب الغاء مرسوم وذلك لانها اصبحت بدون موضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه.
شورى حكم رقم : 381 /2002 شورى 27/02/2002 لا تقبل الدعوى المقامة ضد مصلحة مياه بيروت لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين احد المنتفعين والمصلحة، وذلك لان المصلحة مؤسسة عامة ذات صفة تجارية او صناعية وعلاقات المؤسسة مع المنتفعين تخضع لاحكام القانون ال
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 27/02/2002 على محكمة الاستئناف ان تفصل في حكمها بما هو مطلوب في الاستحضار الاستئنافي او في اللوائح الاضافية (المواد 365 و366 اصول محاكمات مدنية). وان استناد المحكمة الى واقعة ترك المأجور في دعوى الايجارات والتي حصلت بعد تاريخ تقديم
إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 اورد القرار الاعدادي اقوال فرقاء النزاع وخلاصة طلباتهم تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت المحكمة بتصديق القرار الاعدادي القاضي بتطبيق الفقرة ز من الم
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز شكلا، لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رق
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وموضوعه تنظيم القضاء العدلي، يؤدّي الى قبول طلب التمييز في الشكل، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليها بموجب
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم دعوة المخبر لسماع اقواله ليس في محله القانوني، لان اقوال المخبر لم تعتمدها المحكمة كدليل للادانة، وانه على الرغم من قرار المحكمة بجلب المخبر لسماع اقواله على همة الدفاع، الا انه لم يتم تب
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2002 تمييز جزائي 26/02/2002 مع توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، يكون طلب التمييز مقبولا في الشكل اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة، في حين قررت محكمة ال
إستئناف مدني حكم رقم : 447 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 طلب المؤجر اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد اثباته تملك شقة في ظل قانون الايجارات الاستثنائي 74/10 على عكس قيود السجل العقاري، حيث حاول المستأجر التأخر في تسجيلها للتحايل على القانون ولمنع المؤجر ال
إستئناف مدني حكم رقم : 446 /2002 إستئناف مدني 26/02/2002 قبلت المحكمة طلب اسقاط المحاكمة لمرور اكثر من سنتين على آخر اجراء قانوني وذلك بتعيين خبير والطلب من المستأنف عليها دفع سلفة للخبير لتمكينه من القيام بمهامه وكانت المستأنف عليها قد تأخرت عن تقديم السلفة مهلة أكثر من سنتين
شورى حكم رقم : 380 /2002 شورى 26/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، وذلك عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا يكفي توفر صفة المواطن لطلب ابطال مرسوم يقضي بوقف
شورى حكم رقم : 379 /2002 شورى 26/02/2002 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وذلك عملا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 اذ لا صفة ولا مصلحة للمستدعي بالادعاء، فلا يحق لاي مواطن طلب ابطال مرسوم وقف قناة بث فضائي لان مراجعة الابطال
شورى حكم رقم : 378 /2002 شورى 26/02/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء ولصحة الخصومة بوجه الدولة ومجلس الانماء والاعمار لأن الدعوى تتعلّق بطلب التعويض عن ضرر ناشىء بسبب تنفيذ اشغال عامة من قبلهما ولا يقبل طلب اخراجهما من المحاكمة، في حين
شورى حكم رقم : 377 /2002 شورى 26/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان المستدعي قام بتقديم كتاب خطي يطلب فيه اعادة مبلغ محسوم من فواتير الاستشفاء، وهذا الكتاب هو مراجعة ادارية تقطع المهلة القانونية وذلك عملا بأحكام المادة 71 م
شورى حكم رقم : 375 /2002 شورى 26/02/2002 لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توفر شروط المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمراجعة ليست جدية ولم يثبت طالب المعونة حالة العسر لديه بل على العكس فهو يستفيد من معاش تقاعدي.
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002 تمييز مدني 26/02/2002 برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الان
شورى حكم رقم : 374 /2002 شورى 25/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. وان الجمعية المستدعية هي شخص معنوي ولم تودع المجلس انفاذا لقرار التكليف الصادر عنه اي مستند او وثيقة رسمية للتمكن م
شورى حكم رقم : 373 /2002 شورى 25/02/2002 لا تقبل الدعوى نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، وعملا بمبدأ فصل السلطات لا يحق للمجلس النظر بما يتصل بممارسة الوظيفة القضائية وسيرها، وبالتالي عدم اختصاصه النظر بالاوامر الصادرة عن السلطات القضائية والمتعلقة بحسن سير العدال
شورى حكم رقم : 372 /2002 شورى 25/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رئيس بلدية بصاليم برفض صرف موظف بلدي لانه لم تتوفر شروط الصرف (قرابة بين موظفين في بلدية واحدة). ولا مجال لتطبيق المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لان رئيس البلدية ليس له صفة المو
شورى حكم رقم : 371 /2002 شورى 25/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فقد تمّ ربط النزاع مع الادارة، فالمستدعي يطالب بضم خدماته ورفضت الادارة مطلبه ولم تجب على مذكرة ربط النزاع، والمراجعة وردت ضمن المهلة التي تسري من تاريخ قرار الرفض. و
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 ان تدوين اشارة الدعوى في الصحيفة العينية للعقار قبل تدوين قيود اخرى تسري بحق المميز حتى ولو انتهى النزاع بالمصالحة. وان القيد الاحتياطي يسقط بمرور ستة اشهر عملا بالمادة 26 من القرار 188 حتى ولو لم يتم شطبه فعلا عن الصحي
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 لم تخالف محكمة الاستئناف احكام المادتين 9 و13من القرار 188 المتعلقة بقيود السجل العقاري عندما صدقت عقد المصالحة بين الورثة. ولقد قضت بأن القيد الاحتياطي الساقط بمرور الزمن لا مفعول له ولا يؤثر على نتيجة الحكم الابتدائي ا
شورى حكم رقم : 370 /2002 شورى 21/02/2002 تقبل مراجعة الابطال نفعا للقانون. ويتم ابطال حكم مجلس الشورى المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون ولوجود خطأ في احتساب مهلة الطعن التي قرر على اساسها رد مراجعة اعادة المحاكمة لورودها خارج المهلة، فان المهلة تسري من تاريخ ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 يقبل التمييز شكلا عملا بالمادة 704 اصول محاكمات مدنية لان الدعوى تتعلق بايجار العقارات غير المبنية ولا تخضع للقانون الاستثنائي رقم 160-92 بل تخضع لاحكام القانون العام وخاصة المواد 703 وما يليها من قانون الاصول المدنية.
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير ما اذا كان تسليم المبيع قد تم وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ام لا، ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز. وان الدعوى التي يقيمها المشتري لالزام البائع بتسجيل شقة على اسمه في السج
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 21/02/2002 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلّق بتكليف لجنة تصفية البنك اللبناني العربي بأخذ الحسابات المشتركة الدائنة للاستفادة من التوزيع في حال فصل الدعوى نهائيا وذلك استنادا لنص المادة 15 من القانون 110 تاريخ 7/
شورى حكم رقم : 368 /2002 شورى 20/02/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق عام، وتبدأ المهلة بالسريان وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91 من تاريخ النشر وليس من تاريخ التبليغ الشخصي. لان المرسو
شورى حكم رقم : 367 /2002 شورى 20/02/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى دون الرجوع عن الحق لانه يحق للوكيل تقديم الطلب بالاستناد الى وكالته القانونية فله الصفة، وقد ابدى المدعى عليه موافقته على طلب الرجوع. وان قبول الطلب لا يعني الاعفاء من المصاريف والرسوم القضائية
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2002 تمييز جزائي 19/02/2002 لا يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها تطبيقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الا اذا تبين خروج القاضي عن حياده، او اذا وجد سبب يبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة، وهو ما ل
إستئناف مدني حكم رقم : 400 /2002 إستئناف مدني 19/02/2002 تقبل دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية وذلك نظرا لتوافر صفة طالب الاسترداد فهو يملك اسهما في العقار موضوع الدعوى. لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسترداد المأجور للضرورة العائلية ويفسخ لجهة تحديد التعويض ف
شورى حكم رقم : 366 /2002 شورى 19/02/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صفتها للمداعاة لان النزاع ينحصر بين المستدعي والبلدية، لان الطعن موجه ضد قرار تجميد هدم البناء الصادر عن رئيس السلطة التنفيذية للبلدية وهو المحافظ. وان البلدية لها الصفة بالمدا
شورى حكم رقم : 364 /2002 شورى 19/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم ثبوت سبق الادعاء وفقا لاحكام المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اذ لا توجد دعوى واحدة امام محكمتين. ويتم ابطال رخصة البناء الممنوحة بالاستناد الى صفة طال
شورى حكم رقم : 363 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين طلب الرجوع عن الدعوى المقدم من المستدعي. وقد تم ابلاغ نسخة الى المدعى عليه ووافق هذا الاخير على الطلب على ان يشمل الدعوى والحق. ولكن ان قيام المستدعى ضده بربط موافقته على الرجوع عن الدعوى بالرجوع عن الحق لا يعت
شورى حكم رقم : 362 /2002 شورى 19/02/2002 لا يقبل الدفع بسبق الادعاء للمراجعة الادارية لعدم توفر ذاتية الموضوع. وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر الشروط الشكلية فيها، فقد وردت ضمن المهلة القانونية وهي شهران وتسري من تاريخ تبليغ مذكرة ربط النزاع ولا تسري من تار
شورى حكم رقم : 360 /2002 شورى 19/02/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن مهلة الشهرين القانونية. وقد تم ربط النزاع بصورة صحيحة مع الادارة، ولا يوجد عيب شكلي في مذكرة ربط النزاع. وقد حدد المستدعي المطالب، فهو يطلب الفائدة عن تعويض الاستملاك ولا يوجد اختلاف
شورى حكم رقم : 359 /2002 شورى 19/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وهذه المهلة تسري من تاريخ صدور القرار الضمني برفض الرجوع عن قرار هد
شورى حكم رقم : 358 /2002 شورى 19/02/2002 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك عملا باحكام المادتين 61 و72 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لانه يوجد نقص في المعلومات الواردة في ال
شورى حكم رقم : 357 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين الرجوع عن طلب النقض المتعلقة بتعويض الاستملاك، وقد تم تقديم الطلب من قبل الوكيل الذي له الصفة القانونية لان وكالته تسمح له بتقديم هكذا طلب. ولم يصدر عن المطلوب النقض ضده اي اعتراض او تحفظات هامة. وبما ان المراج
شورى حكم رقم : 356 /2002 شورى 19/02/2002 يتم تدوين رجوع المستدعي طالب النقض عن المراجعة لان الطلب مقدم من الوكيل الذي له صفة بتقديم مثل هكذا طلب بموجب وكالته القانونية. وقد تم تبليغ المدعى ضده بطلب الرجوع عن النقض ولم يعترض، ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه.
شورى حكم رقم : 354 /2002 شورى 19/02/2002 يتمّ تدوين الرجوع عن طلب النقض لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك. وان الطلب الموقّع من قبل وكيل البلدية صحيح ووكالته قانونية وله الصلاحية بموجب وكالته بالرجوع عن طلبات النقض. وقم تم تبليغ المطلوب النقض ضده ولم يتّخذ اي
شورى حكم رقم : 353 /2002 شورى 19/02/2002 يتم قبول الاعتراض على تحديد بدل اتعاب الخبراء لان تقدير الاتعاب غير صحيح ولا يتناسب بدل الاتعاب المدفوع مع الاعمال المنفذة التي قام بها الخبراء. فقد قبض الخبير فائضا بدون حق لذلك يتم تخفيض بدل الاتعاب المستحق لهم، ويتم ا
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يعود لمنفذ الوصية بمقتضى احكام المادتين 82 و90 قانون الارث لغير المحمديين وضع الوصية موضع التنفيذ مع تجزئتها لان منفذ الوصية ليس وكيلا عن الورثة وانما هو وكيل عن الموصي وان حقوق الموصى لهم تقبل التجزئة. يعود لمنفذ الوصي
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي طبق المادة 805 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لانه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تتعرض لما اثير من اسباب تتناول صحة قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار ال
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية وخاصة المادة 530 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان الحكم صدر موقّعا من هيئة المحكمة، مما يقتضي رد السبب لانه تبيّن من
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 اذا ارجأت المحكمة تفهّم الحكم المقرّر تفهيمه في يوم عطلة رسمية الى اليوم التالي، لا تكون قد خالفت المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ان الاعتراض على قرار منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لا يعتبر استئنافا، وي
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يعتبر القرار التحكيمي المطعون فيه نهائيا فاصلا في النزاع، وهو موضوع يستقل عن موضوع التحكيم. فمحكمة الاستئناف تنظر ببطلان القرار التحكيمي لانه نزاع يختلف في موضوعه عن الدعوى التحكيمية. وهذه النزاعات لا تقبل البطلان الا في
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز. ولم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي اللذين قضيا باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء ا
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 19/02/2002 قبلت محكمة التمييز طلب تصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المميز عليه وانحصار ارثه بزوجته واولاده. وقضت بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسماع الحكم المتعلق بتعويض نهاية خدمة الاجير تطبيقا للمادة 624 من قانون اصو
إستئناف مدني حكم رقم : 365 /2002 إستئناف مدني 18/02/2002 يكون الاختصاص المكاني في دعوى البند الجزائي لمحكمة محل اقامة المدعى عليه الفعلي اي محل اقامته الرئيسي وذلك بحسب المادة 100 اصول المحاكمات المدنية. ان مساهمة فريقي عقد المقاولة، المقاول ومالك البناء في التسبب بفسخ العقد
شورى حكم رقم : 352 /2002 شورى 18/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على قرار تخصيص مبلغ تعويض للمستدعي الموظف في اتحاد بلديات جبيل مقابل تكليفه بالقيام بأعمال ادارية، وذلك لان تكليف المستدعي بالقيام بأ
شورى حكم رقم : 351 /2002 شورى 18/02/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية والمستند الى كون عقد الايجار المبرز غير مسجل. وبما انه لفرض رسم القيمة التأجيرية يجب ان يتناسب الرسم مع القيمة التأجيرية للمكان، و
شورى حكم رقم : 350 /2002 شورى 18/02/2002 لا يقبل طلب ابطال محضر انتخاب نائب رئيس بلدية نابيه نظرا لعدم مخالفة الاصول والاجراءات القانونية. فبعد انتخاب رئيس جديد صدرت عريضة طرح الثقة بنائب الرئيس وفقا للاصول، ودعا الرئيس الى جلسة خاصة لنزع الثقة وانتخاب نائب الر
شورى حكم رقم : 349 /2002 شورى 18/02/2002 يتم ضم الدعويين والسير بهما معا من اجل حسن سير العدالة نظرا للتلازم فيما بينهما من حيث وحدة الموضوع ووحدة الفرقاء. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدد القيمة التأجيرية بالاستناد الى التخمي
شورى حكم رقم : 348 /2002 شورى 18/02/2002 يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية والقاضي بالموافقة على البروتوكول في ما يخص عقارات واقعة في منطقة صخر العقارية والاقسام التابعة للاملاك العامة، وتوقيع مخالصة بين البلدية والجمعية اللبنانية الالمانية، وذلك لان
شورى حكم رقم : 347 /2002 شورى 18/02/2002 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل المتعلّق بتسديد ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. وقد تم تكليف المستدعية وهي الدولة بتسليم اتعاب الخبير المعيّن للتثبّت من
شورى حكم رقم : 346 /2002 شورى 18/02/2002 تقبل الدعوى الادارية نظرا لصحة الاستدعاء فلا يوجد عيب شكلي، وقد تم تقديم نسخة عن القرار المطعون فيه. ان اغفال نسخة طبق الاصل عن القرار لا يعد عيبا شكليا خاصة وان القرار قد صدر فعلا واعترفت الادارة المختصة بصدوره. لا يقب
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 تمييز مدني 14/02/2002 يعلن افلاس التاجر لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة، وذلك لثبوت الصفة التجارية للمدين ولتوقّفه عن الدفع بدليل تعدّد دائنيه وتعدّد صدور الشيكات بدون رصيد الصادرة عنه وعجزه عن الدفع خلال المحاكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (قضاة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتهم بقتل المغدور قصدا سندا للمادة 547 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، واستنادا لافادات الشهود. وردت ادلاءه بانه تجاوز حدود الدفاع المشروع عن النفس، ومنحته
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي، عندما تفصل في دفع او اكثر من الدفوع المثارة، والمنصوص عنها في المادة 73 من القانون ن
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2002 تمييز جزائي 14/02/2002 بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب التمييز شكلا في ما خص القرار التمهيدي او السابق للقرار النهائي الذي يفصل في دفع او اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصو
إستئناف مدني حكم رقم : 373 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن دعوى قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور. وقد ثبت بان التوكيل قانوني والدين مستحق بذمة الموكل. وبما ان الموكل الاصلي توفي ينتقل الدين الى ذمة الورثة ويتم الزامهم بدفع اتعا
إستئناف مدني حكم رقم : 372 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يقبل الطلب الاضافي في دعوى استرداد المأجور للهدم بسبب توافر التلازم اذ ان الحل النهائي الذي سيعطى لطلب اسقاط حق المستأجر من التمديد سيؤثر على استرداد المأجور واخلائه. لكي يكون الانذار بدفع بدلات الايجار المستحقة قانونيا
إستئناف مدني حكم رقم : 371 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لان للمالك حق الاعتراض على بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد او لعدم الدفع. كما ان باقي الشركاء المالكين يؤيدون مضمون الدعوى. يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد للايجار لعدم الد
إستئناف مدني حكم رقم : 370 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لمالك العقار وفقا للمادة 835 موجبات وعقود. وبما انه ثبتت صفة المالك بموجب افادة عقارية وهو يملك اسهما في العقار الذي يوجد فيه المأجور موضوع النزاع. وبما انه ثبت وجود توقيعه على
إستئناف مدني حكم رقم : 369 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لقيامه بدفع بدلا الايجار المستحق وعدم اخلاله بموجباته العقدية وفقا للمادتين 10 و18 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). ان المستأجر قد استلم الانذار
إستئناف مدني حكم رقم : 368 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يتم احتساب التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء مع الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء المأجور والملحقات. وبما ان السطحية هي من ملحقات المأجور يتم احتساب عنصر الانتفاع منها ولا يشكل ذلك مخالفة للقانون، وبما
إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي جزئيا ويتم تعديل قيمة التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء ويتم تخمين سعر المتر المربع وفقا للاسعار الرائجة. وبما ان وصف المأجور وتقرير الخبير جاء قريبا من الاسعار. وبما ان ل
إستئناف مدني حكم رقم : 366 /2002 إستئناف مدني 14/02/2002 يفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد قيمة التعويض لقاء استرداد المأجور لاجل الهدم واعادة البناء. وان المحكمة ترى بان تقرير الخبير بتخمين المأجور جاء مطابقا لحالة ولموقع البناء. لذلك ترى المحكمة تحديد تعويض الاسترداد بنس
إستئناف مدني حكم رقم : 361 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العقارية استنادا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 76/99 على ان يبقى للمدعي حق المطالبة بالتعويض البدلي.
إستئناف مدني حكم رقم : 359 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 تقبل دعوى اسقاط الاجارة لتوافر صفة الادعاء، وان ورود خطأ مادي في اسم احد المدعين مالكي رقبة العقار لا يؤدي الى ابطال الاستدعاء طالما انه لم يخلق التباسا. وقد ثبت وجود الاسم في الافادة العقارية كمالك لرقبة العقار. ان مال
إستئناف مدني حكم رقم : 358 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للمأجور لانه قام بدفع بدلات الايجار المستحقة عليه وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 وان العرض الفعلي وايداع بدلات الايجار بواسطة كاتب العدل في بي
إستئناف مدني حكم رقم : 356 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 لا يقبل طلب تقديم اصل عقد الايجار للطعن بتزويره لعدم توافر صفة المستأنف وان الحكم الابتدائي صحيح ولا مخالفة لاحكام المادتين 537 و181 محاكمات مدنية. وبما ان العقار موضوع الدعوى انتقلت ملكيته الى مالك جديد وثبت اطلاع هذا
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2002 إستئناف مدني 13/02/2002 يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر عن التمديد القانوني للمأجور وفقا لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات. لم يثبت وجود عقد ادارة حرة لاستثمار المأجور بل ان العقد هو عقد تأجير ثانوني ولم تثبت مزا
إستئناف مدني حكم رقم : 916 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ان تدوين المصالحة الجارية بين فريقي الدعوى اثناء جلسة الاستجواب بموجب قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله، يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه الحاضر حسبما تنص عليه المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية لعدم تلاوة الادعاء الشخصي ووضعه قيد المناقشة، هو في غير محله القانوني لانه قد تمت تلاوة مضبطة الاتهام وكافة التحقيقات الاولية، وقد وضعت التحقيقات هذه مع مضبطة الاتهام قيد
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خصّ الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 423 من قانون العق
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 يرد التمييز شكلا اذا تبين عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2002 تمييز جزائي 12/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام، هو في غير محله القانوني، لأن المميز هو متهم بجرم تعاطي المخدرا
إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يتم تدوين التنازل عن دعوى الايجار المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني بالمأجور والغاء جميع اجراءات المحاكمة والاستحضار. وتصديق بنود المصالحة التي جرت بين المالك والمستأجر.
شورى حكم رقم : 345 /2002 شورى 12/02/2002 يتم ابطال قرار وزير البريد والمواصلات السلكية بنقل الموظف المستدعي من وظيفته الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد بسبب وجود عيب في القرار لانه خالف المادة 43 من قانون الموظفين (مرسوم اشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، وخالف ال
شورى حكم رقم : 344 /2002 شورى 12/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تصحيح السن لان الموظف احيل على التقاعد وتطبق عليه المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين. فلا يمكن تصحيح سنه بعد التعيين، ولا يمكن تطبيق القانون رقم 20 تاريخ 26/5/1
شورى حكم رقم : 343 /2002 شورى 12/02/2002 يتم الزام الادارة دفع اجور التدريس للمستدعي لانه متعاقد بالساعة، وقد ثبت بأنه قام بالتدريس في مدرسة صيدا الفنية العالية وذلك بافادة من مدرسة صيدا الفنية العالية. وقد قامت الدولة بتصديق عقود التدريس لزملاء له ولم تصدق عقد
شورى حكم رقم : 342 /2002 شورى 12/02/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار اعتبار الموظف مستقيلا لان هذا القرار استند الى وقائع صحيحة وقانونية. فقد تبين بان الموظف طلب اجازة ادارية بسبب مرضه وسافر الى الخارج، ولكنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء الاجازة. ولم يثبت وجود سبب صحي
إستئناف مدني حكم رقم : 342 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ردت محكمة الاستئناف الدعوى عن المستأنف لانتفاء صفته كشريك في المؤسسة التجارية وبالتالي لا يجوز الزامه بدفع الارباح الناتجة عن عقد الشراكة واعتبرت العلاقة الناشئة بين المالكين الجدد عن عقد بيع عقاري ممسوح والذي يحتوي على
إستئناف مدني حكم رقم : 341 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني لتوافر شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 وهي ترك المأجور لمدة ستة اشهر بدون انقطاع. وبما ان واقعة الترك ثابتة ويمكن اثباتها بكافة الوسائل من خلال تحقيق كاتب ا
شورى حكم رقم : 341 /2002 شورى 12/02/2002 ترد الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع لان الادارة رجعت عن القرار المطعون فيه، ونفذت مطالب المستدعي، فقد تمت ترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به.
شورى حكم رقم : 340 /2002 شورى 12/02/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا برجوع الادارة عن القرار الاداري بسبب انتفاء موضوع المراجعة. في ما يتعلق بالمدعي، فالادارة قامت بترقيته الى رتبة ملازم اول اعتبارا من التاريخ الذي يطالب به ولم يجب على واقعة حصوله على مطاليبه الم
شورى حكم رقم : 339 /2002 شورى 12/02/2002 يبطل قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية طرابلس لانه مخالف للقانون ولم يستند الى اساس قانوني صحيح، فالشرطي البلدي الذي صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية حرم من حقوقه التي يحق له بها قانونيا لذلك تم احتساب تعويض صرفه من ا
إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية)
إستئناف مدني حكم رقم : 337 /2002 إستئناف مدني 12/02/2002 ان المستأجرة لها صفة المبعوث الدبلوماسي المحددة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لانها موظفة في سفارة المانيا. وان الاتفاقية لم تحصر هذه الصفة برئيس البعثة الدبلوماسية وللسفارة التي يعمل فيها الموظف حق اعطاء صفة المبعوث الد
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 ردت محكمة التمييز طلب اعادة المحاكمة بدعوى التزوير لعدم استنادها للمادة 737 أ م م ولعدم توافر شروطها القانونية.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء ولاستعمال عبارات مسيئة بحق المستأنف عليه وردت طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 3 أ م م لعدم توافر صيغة النظام في القرار المطعون فيه.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2002 مجالس العمل التحكيمية 12/02/2002 لا يعتبر صرف الاجير قد حصل تعسّفا اذا كان مبرّرا قانونا ولسبب مقبول علما ان الاجير لم يناقش في القضية الحاضرة واقعة مخالفته تعليمات الادارة وسوء التصرّف في العمل، مما يشكل اقرارا منه بذلك. يستحق الاجير عن تعويض الصرف بد
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 يرد السبب التمييزي المثار لاول مرة في التمييز. ان طلب تنحي القاضي الذي لم يثر امام محكمة الاستئناف وانما اثير لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مردودا. ان القرار المعلل تعليلا كافيا مما يبرر النتيجة التي توصل اليها لا ي
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي لقرار الحجز لمخالفته المادة 945 أ م م التي تسمح بالاعتراض فقط. وعن السبب التمييزي الثاني قضت برد الاستدعاء المطالب باخراج الاموال المحجوزة من قرار الحجز.
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002 تمييز مدني 12/02/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاص
إستئناف مدني حكم رقم : 335 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لان موضوع الدعوى بحالتها الراهنة يتعلق بحق الملكية وليس باجراء محاسبة بين الشركاء في الشركة التجارية المساهمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية يكون قابلا للاعتراض خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه (المواد 601 و602 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). يكون للمتضرر من القرار الرجائي حق الاعتراض علي
إستئناف مدني حكم رقم : 328 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 يتم فسخ عقد الايجار على مسؤولية المستأجر ولمصلحة المؤجر بسبب اخلال المستأجر بموجباته وعدم دفع بدل الايجار وفقا لاحكام المادة 595 (موجبات وعقود). وبما ان عقد الايجار نص في الشروط الخصوصية بانه نظم سندا للقانون رقم 159-92
إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002 يعتبر بدل اتعاب المحاماة متوجبا بذمة الموكل الذي اجرى تعهدا مع وكيله المحامي على تحديد بدل الاتعاب لقاء توكيله في دعوى الاستملاك. واذا كان الموكل المعترض في هذه الدعوى يتذرع بان الدين معلق على شرط ولم يتحقق فان هذا الادع
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2002 إستئناف مدني 11/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع الى شهود الحق العام علنا هو في غير محله لعدم وجود لائحة بشهود الحق العام، وكذلك الامر بالنسبة الى عدم طلب المميز او وكيله الاستماع الى الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 يقبل التمييز شكلا عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 تنظيم القضاء العدلي، والمتعلّق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 لا يقبل طلب تمييز الحكم الوجاهي شكلا عند وروده بعد المهلة القانونية، حسبما تنص عليه المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، لان مهلة النقض بشأن الاحكام الوجاهية تسري من تاريخ تفهيمها.
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2002 تمييز جزائي 08/02/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الجنايات، وخلافا لاقوال المتهم المميز، قامت بمنحه الاسباب المخففة القانونية بأن قضت بانزال مدة عقوبته لغاية السنة والنصف حبسا، بعد ان جرمته بجناية ترويج العملة المزي
إستئناف مدني حكم رقم : 936 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي هدم مأجوره لاستحالة ترميمه لاصابته باضرار جسيمة خلال الاحداث الامنية بناء على قرار صادر عن محافظ مدينة بيروت من قبل الصندوق المركزي للمهجرين سندا للمو
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة ومن ثم قرار محكمة استئناف الجنح بضم الدفوع الى اساس الدعوى، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 311 من
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان عدم فصل القرار المطعون فيه بالدفوع المثارة بل بضم الدفوع الى اساس الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، كل هذا يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز في الشكل لان قابلية القرار المشار اليه للتمييز متوقفة على تطبيق المادة 3
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2002 تمييز جزائي 07/02/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محلّه القانوني، لان المحاكمة فتحت مجددا، وتمّ احضار المتهم وتلاوة قرار الاتهام، ومن ثم استجواب المتهم. وقد اشتمل قرار الهيئة الاتهامية على ملخص التحقيقات،
شورى حكم رقم : 338 /2002 شورى 07/02/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان طلب تصحيح السن لم يقبل، فالموظف الذي له صفة وكيل معلم وهو من مواليد 1920 ثم عيّن مدرّسا متمرّنا في ملاك وزارة التربية الوطنية على اساس انه من مواليد 1923، ولكنه لم يرفق باستدعائه نسخة
شورى حكم رقم : 337 /2002 شورى 07/02/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في تنفيذ عقد الاستشفاء هي مجلس شورى الدولة، فالعقد يحمل صفة العقد الاداري. ولا يبطل قرار رفض الدولة اعادة المبالغ المحسومة من فاتورة اتعاب الاطباء، ويقتضي تطبيق احكام عقد الاستشفاء الموقع مع
شورى حكم رقم : 336 /2002 شورى 07/02/2002 ان المراجعة الادارية المقدّمة الى المحكمة الادارية الخاصة صاحبة الصلاحية للبت بها والعالقة لديها تحال بالطريقة الادارية الى مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 144 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاي
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بالزام المدين بايفاء الدين عند استحقاقه بعملة البلاد التي جرى فيها العقد استنادا لنص المادتين 299 و301 موجبات وعقود مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ استحقاقه ودون حاجة لانذار بالدفع والت
إستئناف مدني حكم رقم : 322 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانون للايجار إذ لا مخالفة للمادة 210 موجبات وعقود فلم يثبت توفر الاكراه المؤدي الى ابطال العقد خاصة وان هذا العقد يعود الى تاريخ قديم جدا. كما ان
إستئناف مدني حكم رقم : 321 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لانه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 في المادتين 5 و9 منه ان تقاعس المستأجر عن تنفيذ موجباته وعدم مساهمته في نفقات الترميم لا يؤدي الى اسقاط الاجارة. وان هذه الا
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 تمييز مدني 07/02/2002 ان المادة 849 اصول المحاكمات المدنية قد فرضت ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ الى امين السجل العقاري وانما لم تفرض تراتبية معينة لهذا الاجراء الذي وضع لمصلحة المنفذ وان ادلاء المنفذ عليه بمخالفة المادة المذكورة يكون مردودا. ان
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002 إستئناف مدني 07/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتحديد مسؤولية المصرف بصفته وكيلا مهنيا عن سؤ ادارة الاموال المودعة في المصرف نتيجة تحويلها من عملة اجنبية الى عملة وطنية وبالعكس والتي ادّت الى خسارة مبالغ طائلة لتدني قيمة النقد الوطني وقضت برفع الح
إستئناف مدني حكم رقم : 317 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 لا يقبل استئناف الحكم الغيابي لان المستدعي اختار الطعن عن طريق الاعتراض فلا يحق له إذا سلوك الطعن عن طريق الاستئناف. يتم اسقاط المحاكمة وفقا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية بسبب عدم ملاحقة الدعوى وتركها لمدة سنتين.
إستئناف مدني حكم رقم : 316 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 لا يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم مخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليه في المادة 468 اصول المحاكمات المدنية. فقد تم تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ولكنه لم يحضر وغيابه كان بدون مبرر. وعليه يحق للقاضي متابعة السير
إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادعاء فالمؤجر له الصفة بالادعاء لانه المالك وقد ثبتت ملكيته من خلال تقديمه سند تمليك وفقا للمادة 8 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (انشاء السجل العقاري). يتم اسقاط حق المستأجر من التمدي
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 يحق للمحكمة اسقاط الاستحضار الاستئنافي بسبب توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 466 و657 اصول المحاكمات المدنية. إذ ان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر بالرغم من تبليغه موعد الجلسة.
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 يعتبر عقد الايجار الذي اجراه مالك شريك دون توقيع وموافقة باقي المالكين غير صحيح. فالمالك المتعاقد ليس له حق اجراء عقد ايجار لانه لا يملك ثلاثة ارباع الاسهم وهو ليس وكيلا قانونيا للمالكين وله الحق في ادارة العقار فقط. وان
إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2002 إستئناف مدني 06/02/2002 قضت محكمة الاستئناف بتدوين رجوع المعترض بوجهه عن حق الناتج عن الحكم المعترض عليه وتدوين حفظ حق الجهة المعترضة المطالبة بنصف قيمة السند موضوع عقد المخالصة موضوع المعاملة التنفيذية المتعلقة بسند الدين.
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2002 تمييز جزائي 05/02/2002 يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، تنظيم القضاء العدلي، والمتعلق بوجود الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى و
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2002 تمييز جزائي 05/02/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 في موضوع تنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، يفضي الى
شورى حكم رقم : 335 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتمّ
شورى حكم رقم : 334 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم، وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحكمة دون ان يت
شورى حكم رقم : 331 /2002 شورى 05/02/2002 ترد المراجعة الادارية بسبب عدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة لان المنازعات الفردية المتعلّقة بقضايا المستخدمين لدى المؤسسات العامة التجارية والصناعية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي باستثناء رئيس واعضاء مجلس الادارة و
شورى حكم رقم : 329 /2002 شورى 05/02/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان ي
شورى حكم رقم : 328 /2002 شورى 05/02/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المرسوم المطعون والغائه في المراسيم التي صدرت، المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/3/1998 الذي استرد المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتضمّن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع
شورى حكم رقم : 327 /2002 شورى 05/02/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، لان القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه لم يتطرّق او يفصل هذه المسألة، فالطلب مرتبط بالنتيجة التي ستؤول اليها هذه المراجعة. ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة استنادا الى المادة 98 من نظام م
شورى حكم رقم : 325 /2002 شورى 05/02/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان الجهة المستدعية قد ابرزت صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه
شورى حكم رقم : 324 /2002 شورى 05/02/2002 لا يقبل طلب ابطال امر التحصيل لان الاعتراض على امر التحصيل واستنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) يجب ان يتم امام المحكمة العدلية الصالحة، وقد قدّم الى مجلس
إستئناف مدني حكم رقم : 320 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم تدوين التنازل عن الاجارة وتصديق عقد المصالحة بين الفرقاء في دعوى الايجار, واسقاط اجراءات المحاكمة.
إستئناف مدني حكم رقم : 319 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم تصديق القرار التمهيدي الصادر عن القاضي المنفرد في قضايا الايجارات برد طلبات التدخل والادخال في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار وذلك لعدم توافر الصفة والمصلحة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون اصول المحا
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 يتم التصديق على بنود عقد المصالحة بالنسبة لدعوى الايجار المقدم من الفريقين بموجب تصريح مشترك.
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 لا يقبل فسخ عقد الايجار لثبوت العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر. ولا ضرورة لابراز اصل عقد الايجار امام المحكمة ويحق للمحكمة تقدير الوقائع. وبما ان المستأجر كان يدفع بدلات الايجار باستمرار وسلفا. ولكنه بسبب الاحداث
إستئناف مدني حكم رقم : 299 /2002 إستئناف مدني 05/02/2002 لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160-92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع. وقد تبين بان المستأجر ترك المأجور ولكن زوجته لم تنقطع عن إشغاله. وقد ثبتت واقعة
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002 تمييز مدني 05/02/2002 ينقض القرار المستعجل المخالف لقواعد الاختصاص. ان الزام المصرف بدفع قيمة الشيك المصرفي المسروق ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما من اختصاص قضاء الاساس وتطبق عليه المادة 361 تجارة التي اعطت الاختصاص لقاضي الاساس وليس المادة
شورى حكم رقم : 323 /2002 شورى 04/02/2002 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهدة في المراجعة الادارية، لان المتضرّر يحق له ان يقاضي من يشاء من المسؤولين عن تنفيذ الاشغال العامة من صاحبة المشروع (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)، او المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتض
إستئناف مدني حكم رقم : 294 /2002 إستئناف مدني 04/02/2002 يقبل الاعتراض على الحكم المتعلق باتعاب المحاماة لتقديمه ضمن المهلة, لان وثيقة تبليغ الحكم لم تتضمن تحديد مهلة الطعن كما تنص المادة 405 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لذلك لا تسري مهلة الاعتراض بحق المعترض. تتوجب اتعاب الم
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 قضت محكمة التمييز بتعويض نهاية الخدمة للاجير تطبيقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي وبدفع راتب شهر شباط المستحق له واستبعدت تطبيق المادة 74 فقرة 3 لان صرف الاجير ليس تعسفيا واعتبرت ان الاجير لم يخالف نص المادة 75 فقر
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 يرد السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني لعدم النقص في تعليل الحكم. فالمحكمة تثبتت من صفة الادعاء لان للمؤجر الحق بالمداعاة بسبب قيام المستأجر بتأجير ثانوي للمأجور دون موافقته الخطية ويحق له طلب فسخ عقد الايجار.
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي الذي قضى بحق رب العمل رفض اعادة الاجير المسجون - والذي ترك عمله بقوة القانون - الى عمله تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل. وقضت بان فسخ عقد العمل يقع على عاتق رب العمل الذي اغفل
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2002 تمييز جزائي 31/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، هو في غير محله لان المحكمة قد ابلغت الم
شورى حكم رقم : 322 /2002 شورى 31/01/2002 لا يبطل القرار الاداري رقم 112 الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي بتاريخ 16/11/1999 المتضمّن ادخال البناء القائم على العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المسمى بقلعة الحصن في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية ل
شورى حكم رقم : 321 /2002 شورى 31/01/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة، لان النزاع المتعلّق بتنفيذ وثائق الاحوال الشخصية تدخل ضمن اختصاص المحاكم العدلية، فلا يقبل طلب ابطال التعميم الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والمتعلّق با
شورى حكم رقم : 320 /2002 شورى 31/01/2002 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الطعن بمرسوم ولصحة التمثيل لاتحاد البلديات والبلدية لان رئيس الاتحاد ورئيس البلدية لها الصفة والمصلحة بالطعن بالمرسوم لانه يمكن ان يؤثّر على مركزها القانوني. و
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يتم إسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور. ولكن ثمة مخالفة لبنود عقد الايجار فقد ثبت من تقرير الخبير بانه تم إقفال شرفة بالزجاج
إستئناف مدني حكم رقم : 222 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يقبل طلب إدخال ورثة المستأجر الثاني في المحاكمة المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. وبما ان ثمة عدة مستأجرين وان انذار المستأجر الاول بالدفع وانتهاء مهلة الانذار بحقه واسقاطه من حق التمديد القانوني لا يس
إستئناف مدني حكم رقم : 221 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. فالمدعي هو وريث المستأجر الاساسي والذي ثبتت صفته كمستأجر من خلال ورود اسمه في عقد الايجار. وبما انه ممثل لشركة تجارية لم يتضح وجود اسمها في عقد الايجار
إستئناف مدني حكم رقم : 219 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 يلزم المالك بتجديد عقد الايجار للمستأجر الثانوي وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 82/20 تاريخ 3/8/1982 لان العلاقة اصبحت مباشرة بينه وبين المستأجر الثانوي بسبب ثبوت موافقته الخطية للمستأجر الاصلي على حق التأجير الثانو
إستئناف مدني حكم رقم : 218 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 يقبل الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية ادارة واستثمار مرفأ بيروت شكلا لعدم الجهالة في شخص المستأنف لان ادارة واستثمار مرفأ بيروت هي الجهة الصالحة لادارة المرفأ تحت وصاية الدولة اللبنانية وهي بهذه الصفة معفاة من دفع ال
إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2002 إستئناف مدني 31/01/2002 لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يخالف قرارات محكمة التمييز بل يجب عليه ان ينفذها (المادة 828 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). عندما تكون المشكلة التنفيذية المثارة هي نفسها الدعوى الاصل
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 يرد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز عملا باحكام المادتين 704 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه يقضي باخلاء المأجور خلال مهلة ثلاثة اشهر وهو قرار غير معجل التنفيذ. وتتوجب الغرامة ع
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002 تمييز مدني 31/01/2002 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لصدوره بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 708 أ م م والمادة 50 من قانون العمل. وردت السبب الثاني المبني على تشويه مضمون مطالعة مفوض الحكومة لعدم ثبوته، واعتب
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 30/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة الشفاهية وقواعد الاثبات في ما خص عدم الاستماع الى اقوال منظمي محاضر التحقيق الاولي، هو في غير محله لعدم تقدم المتهم او كيله بطلب الى المحكمة بهذا الشأن، ما يؤدي الى رد السبب التم
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة المتهمين لعدم كفاية الادلة والقرائن لتكوين قناعة راسخة تسمح بتجريم وادانة المتهمين في قتل المغدور.
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 لا يقبل طلب التمييز في الشكل اذا لم يكن الشرط الشكلي متوافرا، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضا
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2002 تمييز جزائي 30/01/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار المخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ذكر مطالب المدعي في خاتمة الاستئناف استنادا لنص المادة 59 أ م م، كما ردت الاستئناف الطارىء المقدم بعد انتهاء المهلة بعد ردها الاستئناف الاصلي استنا
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 قضت محكمة الاستئناف بان عدم تقيد فرقاء النزاع بتنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية يعفيها من التقيد به. واكدت على ان محكمة التوجب هي المحكمة الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الحقوق الناتجة عن استم
إستئناف مدني حكم رقم : 209 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 يتم اعلان اسقاط الاستحضار الاستئنافي وفقا للمادة 466 اصول محاكمات مدنية. لان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر.
إستئناف مدني حكم رقم : 208 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 ترد دعوى بطلان التصرف الحاصل اثناء الفترة المشبوهة سندا للمادة 508 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، طالما لم يثبت ان الايفاء حصل من مال الشركة المفلسة بل من ممثل هذه الشركة والذي هو كفيلها بذات الوقت، اذ ي
إستئناف مدني حكم رقم : 207 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 يستفيد شقيق المستأجر من تمديد عقد الايجار لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 29 تاريخ 09/5/67 قانون الايجارات المطبق هنا في هذه الدعوى لانها اقيمت في ظله. وان هذه المادة تنص على شروط استفادة الاصول وا
إستئناف مدني حكم رقم : 206 /2002 إستئناف مدني 30/01/2002 لا يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم توافر الشروط المتعلقة بترك المأجور فقد ابلغ المستأجر المالك عن مقامه المختار وثبت علم المالك به لانه كان يقبض بدل الا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان نص المادة 1013 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو نص خاص يتعلّق باعطاء الصيغة التنفيذية، وهو الواجب التطبيق في حالة الدعوى الحاضرة، وليس المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللتين تتعلقان بالاختصاص المكا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان تبليغ المميز القرار الاستئنافي بواسطة وثيقة لا تتضمن مهل الطعن ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا لان المميز وقع على التبليغ بدون تحفظ ولا نصا صريحا على الابطال ولا ضرر للمبلغ اليه (المادة 595 اصول المحاكمات المدنية).
شورى حكم رقم : 319 /2002 شورى 29/01/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها بعد ان اصدر وزير الثقافة والتعليم العالي قرارا الغى به القرار الاداري المطلوب ابطاله.
شورى حكم رقم : 318 /2002 شورى 29/01/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه المتضمّن تحديد تاريخ لتنفيذ عقوبة الاعدام، لان مدة تنفيذه قد انتهت، واصبح القرار بدون مفاعيل.
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد التمييز شكلا، عند تقديمه بعد انتهاء المدة القانونية والمنصوص عنها في المادة 127 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، ما يؤدّي الى رد طلب التمييز شكلا لان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي ت
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لانه يتعلق بمناقشة محكمة الاساس بتقديرها للادلة، ولان المحكمة عندما ادانت المتهم بجرم سرقة السيارات، مستندة الى ادلة ساعدت في تكوين قناعتها، تكون قد استعملت حقها لما
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 للقاضي سلطة تقديرية واستنسابية واسعة في تقدير مدى جدوى استماع الشهود. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الوكالة هي وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل لانها ليست في مصلحة الوكيل او الغير، وهي لا تعتبر بدء بينة خطية يجوز
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2002 تمييز جزائي 29/01/2002 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات وحق الدفاع وعدم تلاوة مضبطة الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وذلك لان المحكمة تلت محضر ضبط المواد الجرمية وناقشت الادلة. ويعود لرئاسة المحكمة عرض المواد الجرمية
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ابرم القرار المميز القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بردّ طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لمخالفة حقوق الدفاع المبنيّة على عدم ابلاغ المميّز عليه مضمون الدعوى
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ابطل القرار التحكيمي، لان مبدأ الوجاهية لم يحترم ولم يجر التقيّد به، فلا تكون قد خالفت المادة 777 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذ كان من المفروض حتى في
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 ان القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بطلب تنفيذ حكم قطعي صادر بالاساس يكون مستوجبا النقض لمخالفته المادة 579 ا م م التي حددّت اختصاص قاضي الامور المستعجلة.لقاضي الامور المستعجلة صلاحية از
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 تمييز مدني 29/01/2002 لا يخضع قرار محكمة الاستئناف المتعلّق برفض الصيغة التنفيذية بسبب عدم المعاملة بالمثل لرقابة محكمة التمييز، لان التحقّق من وجود المعاملة بالمثل كشرط لمنح القرار الاجنبي الصيغة التنفيذية هو من مسائل الواقع التي يعود تقديره
شورى حكم رقم : 317 /2002 شورى 28/01/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لمراعاتها الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة رقم 394/41 ص الصادرة عن المدير العام للامن العام والمتضمّنة اجراء مباراة للترقية قد ربط المستدعي النزاع بشأنها ضمن مهلة الشهرين للمراجعة ثم تقدّم بمراجع
شورى حكم رقم : 316 /2002 شورى 28/01/2002 ينفذ القرار الاداري باستقالة رئيس البلدية، وهي نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ استنادا الى المادة 30 من قانون البلديات، (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا قيمة لرجوع المستدعي عن استقالته او رفض المج
شورى حكم رقم : 315 /2002 شورى 28/01/2002 لا يبطل القرار الاداري المستند الى واقعة مادية وقانونية صحيحة بصرف الموظف في ملاك وزارة العدل من الخدمة لانه انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية.
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2002 تمييز جزائي 26/01/2002 ان القرار المطعون فيه هو بمثابة الوجاهي، وبالتالي لا تسري مهلة الطعن به الا من تاريخ تبليغه لان عدم تبليغ القرار يجعل التمييز مقدما ضمن المهلة القانونية ومقبولا شكلا. ان عدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة يعتبر مخا
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002 تمييز مدني 24/01/2002 ردّت المحكمة طلب المدعي بابطال قرار الجمعية العمومية وقرار مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني لانتفاء صفته ومصلحته لعدم اثبات تملّكه اية أسهم ضمان في المصرف بصفته رئيسا سابقا لمجلس ادارته استنادا لنص المادة 147 من قانون ال
شورى حكم رقم : 314 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية باقالة الشرطي البلدي من وظيفته مستندا على قرار المجلس التأديبي بتأخير تدرّجه لان الموظف تأخّر مهلة عشرين يوم عن ممارسة مهنته بعد تبلّغه قرار المجلس التأديبي ولم يوقّع على سجل دوام موظفي البلدية
شورى حكم رقم : 313 /2002 شورى 24/01/2002 يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975). لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة دون ان يتم تص
شورى حكم رقم : 312 /2002 شورى 24/01/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لانها مراجعة قضاء شامل، وقد سدّدت المبالغ المطالب بها وحصل المستدعي على حقوقه وقبل بما حصل عليه.
شورى حكم رقم : 311 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الضمني بالرفض الناجم عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها طلبا للتصنيف من وظيفة اختصاصي صنف ثان الى وظيفة اختصاصي صنف اول لانها لم تخالف القانون، فالموظف في وزارة البريد والمواصلات ال
شورى حكم رقم : 310 /2002 شورى 24/01/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة الصادرة عن قائد الجيش المتعلّقة بافتتاح دورة اجتياز الرتبة للرواد والمقدمين لعام 1979 والقراران المتعلقان بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى هي قرارات ا
شورى حكم رقم : 309 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الادراي برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي ي
شورى حكم رقم : 308 /2002 شورى 24/01/2002 يبطل القرار الاداري الذي يكرّس حق المستدعي بالتثبيت في وظيفة طبيب اسنان لانه لم يتمّ اصداره وفقا للاصول، فالمعاملة قد جرت وفقا للاصول واعدّ مشروع المرسوم، وتمّ ايداعه وزارة الداخلية تحت رقم 155/2004 س 4 تاريخ 19/12/1997،
شورى حكم رقم : 307 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي ي
شورى حكم رقم : 306 /2002 شورى 24/01/2002 ترد المراجعة الادارية لوظيفة عامة في الجيش لانها غير صحيحة، والضابط المستدعي ليس له الصفة والمصلحة (للادلاء بمخالفة المذكرة رقم 2908/80 بعدم لحظها لدورة تدريبية للضباط الموجودين في الخارج)، اذ ليس له صفة الضابط الموجود ف
شورى حكم رقم : 305 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء لانه لم يخالف القانون وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قانو
شورى حكم رقم : 304 /2002 شورى 24/01/2002 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة الصحة العامة والذي قضى بالحسم من فاتورة الاستشفاء، لانه لم يخالف القانون، وشروط الاتفاقية مع المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، وليس هنالك اي نقص في التعليل، فلقد استند الى اساس قا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2002 تمييز مدني 24/01/2002 قضت محكمة التمييز باعتبار المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع بين المصرف وكفيل الشركة التجارية التي استفادت من عقد الكفالة بعد تمديد مهلتها. اعتبرت محكمة التمييز بان المصرف مسؤول عن دفع قيمة المبلغ المسحوب للمكفول وذل
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم القاضي بضم الدفع الى الاساس، سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي لا تجيز الطعن بالقرارات السا
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 ان السبب التمييزي المبني على عدم قانونية تبليغ الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لجهة تبليغها بواسطة شقيق المميز دون ذكر التاريخ، وارسال خلاصة الحكم للتنفيذ على هذا الاساس، هو في غير محله القانوني لان المحكمة بردها الاعتراض ش
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما يخص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئنا
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2002 تمييز جزائي 24/01/2002 يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول وصف الفعل القانوني سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ قرر القاضي المنفرد الجزائي الادانة سندا للمادتين 584 و3
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002 إستئناف مدني 24/01/2002 ان مجرد علم المطلوب ابلاغه بمضمون الحكم لا يشكل التبليغ المنصوص عليه لبدء سريان مهلة الاستئناف. ان المطالبة غير القضائية بدين تقطع مرور الزمن الثنائي على الدين بتوافر شرطين: الاول حصول مطالبة صريحة بالدين والثاني مطالبة
إستئناف مدني حكم رقم : 167 /2002 إستئناف مدني 24/01/2002 يقبل الاستئناف شكلا لعدم بدء سريان مهلة الاستئناف بحق المستأنف اذ لا يكفي استحصال هذا الاخير على صورة طبق الاصل عن الحكم وعلمه بمضمونه لكي يعتبر مبلغا اصولا. لا يعتد بمرور الزمن في المطالبة ببدل اتعاب السمسرة اذا كانت ه
شورى حكم رقم : 303 /2002 شورى 23/01/2002 ترد الدعوى الادارية اساسا لانتفاء موجب الفصل بالدعوى الادارية بسبب تعذّر ترتيب نتيجة قانونية واقعية على حكم الفصل بالنزاع، فقد ثبت انتهاء مدة ولاية مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مذ حلّ هذا الاتحاد وثبت قيام
شورى حكم رقم : 302 /2002 شورى 23/01/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير عام التعاونيات لدى وزارة الزراعة رقم 217/2 ت تاريخ 14/12/2000 لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح فالجمعية العمومية التي انتخبت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني لم تنعقد
شورى حكم رقم : 301 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار. فقد صدر قرار بتحديد موعد لاقفال محطة محروقات، إلاّ انه تمّ تمديد المهلة الادارية لاستثمار المحطة وقد احيل كتاب التمديد الى القسم
شورى حكم رقم : 299 /2002 شورى 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم نظرا لعدم صحة احتساب ضريبة الدخل. فان قرار التكليف اعتمد الارقام المدونة في ميزانية الشركة للقيام بتكليف مباشر. وبما ان التكليف يتم على اساس ارباح الشركة خلال السنوات الث
شورى حكم رقم : 298 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر شروط طلب الادخال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي تتوفر لديه الصفة والمصلحة بالادعاء وله مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للط
شورى حكم رقم : 297 /2002 شورى 23/01/2002 يقبل طلب استئناف القرار المتعلق بالمعونة القضائية لوروده ضمن مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 132 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. لا يقبل طلب منح المعونة القضائية لعدم توفر الشروط
شورى حكم رقم : 296 /2002 شورى 23/01/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لعدم توفر المصلحة لديها، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. وبما ان البلدية شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلها حق المقاضاة على حدا ولا علاقة للدولة بهذه الدعوى. وان الدعوى مقبولة
شورى حكم رقم : 295 /2002 شورى 23/01/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ انتخاب مرشح بلدي لان الدعوى تطبق عليها الاصول الموجزة، فالدعوى جاهزة للحكم بسرعة. ولم يتم مخالفة مبدأ الوجاهية في دعوى ابطال الانتخابات. وان المجلس استلم كامل ملف الدعوى وفيه جميع العناصر الضرورية.
شورى حكم رقم : 294 /2002 شورى 23/01/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادتين 106 و109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه يحق لكل مواطن بالبلدية الطعن بصحة الانتخابات البلدية. ولا يقبل طلب رد الدعوى شكلا لان عدم ال
شورى حكم رقم : 292 /2002 شورى 23/01/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير القيمة التأجيرية لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية. وبما
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2002 تمييز جزائي 23/01/2002 يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميز يتعلق برد دفع مرور الزمن. ردت محكمة التمييز طلب سقوط الدعوى الجزائية بجرم الاحتيال بمرور الزمن، والذي
شورى حكم رقم : 291 /2002 شورى 22/01/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد استقال ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم. وقد توقف سير المحاكمة لمدة سنة ولم يعمد اصحاب ا
شورى حكم رقم : 286 /2002 شورى 22/01/2002 لا تقبل الدعوى اساسا بسبب انتفاء الموضوع. فقد جرت مصالحة بين الفرقاء وتنازل المستدعي عن الدعوى وعن الحق المطالب به. اما فاتورة الاستشفاء تاريخ حزيران 1995، موضوع النزاع، فهي مشمولة ايضا بعقد المصالحة لان التنازل جاء مطل
شورى حكم رقم : 264 /2002 شورى 22/01/2002 ان التأخّر في ايداع تعويض الاستملاك يوجب على الادارة دفع التعويض عن الضرر الفادح اللاّحق بالمستدعي نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية كما تتوجّب الفائدة من تاريخ ربط النزاع. فقد قامت ادارة بلدية ذوق مصبح وهي
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لوجود خلاف حول قابلية الادعاء للقضية المحكمة،
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 تمييز مدني 22/01/2002 اذا طلب محامي المميز الرجوع عن التمييز وكانت وكالته تجيز له ذلك فتقرر المحكمة ذلك ويتحمل المتنازل نفقات الدعوى ولا يرد اليه التأمين لعدم وجود نص يجيز اعادة التأمين.
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان والقاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، استنادا للادلة والوقائع التي ادلى بها احد متعاطي المخدرات الذي كان يشتري منه هذه المادة، ولاصابته
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2002 تمييز جزائي 22/01/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى، الامر غير المت
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2002 إستئناف مدني 22/01/2002 ان الحكم الصادر لدى الاعتراض على التنفيذ هو حكم معجل التنفيذ بحسب المادة 946 اصول المحاكمات المدنية شرط ان يكون قد قضى برد الدعوى الاعتراضية كليا او جزئيا وليس بقبولها. ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية المعجلة للحكم الذي ق