Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 424 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 1289 /2000 مروان كركبي 30/11/2000 يشترط لادخال الغير في المحاكمة توافر المصلحة الشخصية المشروعة لطالب الادخال مادة 36 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان المصلحة هذه متوافرة لدى المالك في ادعوى اخلاء الشقة عند تقديم
- إستئناف مدني حكم رقم : 1299 /2000 كلود كرم 29/11/2000 لا يشكّل احتلال المأجور القوّة القاهرة المبرّرة لترك المأجور بسبب الاحداث الأمنية لا سيما وان الترك استمر بعد زوال حالة احتلال المأجور ومدة الترك تجاوزت الستة اشهر من قبل المستأجر الاجنبي تطبيقا للمادتين 10 و5 من قانون ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1298 /2000 كلود كرم 29/11/2000 قضت محكمة الاستئناف بان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لوجود المستأجر في المستشفى يؤدّي الى سقوط حقه في التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992
- إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2000 كلود كرم 29/11/2000 قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 8 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 بعدم ابلاغ المؤجّر برغبة الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد تركه بسبب الاحداث
- إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /2000 نعمه لحود 28/11/2000 ان الاتفاق على دفع بدل الايجار بغير النقود هو اتفاق صحيح وغير مخالف للنظام العام او القانون وذلك وفقا لنص المادة 536 موجبات وعقود. وإن الاتفاق على دفع بدل الايجار بالاشتراك في صحف تعود للمستأجر هو قانوني ويمكن تجزئة بدل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /2000 سامي منصور 27/11/2000 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور مدة تفوق السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22
- إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2000 نعمه لحود 21/11/2000 يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار وفقا لقانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 وللمحكمة حق تطبيق النصوص التشريعية النافذة. وبما ان المأجور مؤجر من قبل الدولة فان المادة 16 من قانون ايجار العقارا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2000 نعمه لحود 21/11/2000 يقبل الاستئناف شكلا اذا كان مقدما من محامي الدولة المعين حسب الاصول وخلال فترة الوكالة. نصت المادة 1 و2 مرسوم 97/9776 على ان محامي الدولة يعين بموجب عقد وكالة لمدة سنة ويتجدد ضمنا لسنة اخرى. ان الاستئناف موقع خلال فترة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1255 /2000 طانيوس الخوري 21/11/2000 قضى رئيس محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي في دعوى استرداد المأجور بعد الاطّلاع على قرار نقابة المحامين الصادر تطبيقا للمادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 42 الصادر بتاريخ 19/12/1991
- إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /2000 نعمه لحود 16/11/2000 يتم احتساب الزيادة القانونية لبدل الايجار بالنسبة لاماكن التي اجرتها الدولة وفقا للزيادة المنصوص عليها في قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 وتطبق المحكمة المادة 16 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 2
- إستئناف مدني حكم رقم : 1239 /2000 مروان كركبي 16/11/2000 ان استئناف القرارات الرجائية يتم بحسب ما نصت عليه المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وذلك بتقديم الاستئناف بواسطة المحكمة مصدرة القرار الرجائي وفي حال عدم الرجوع عن القرار الرجائي يحال من المحكمة المذكورة الى محكمة الاستئ
- إستئناف مدني حكم رقم : 1235 /2000 كلود كرم 15/11/2000 لكي يجوز طلب تصحيح الحكم من المحكمة التي اصدرته يجب توافر شروط المادة 560 قانون اصول المحاكمات المدنية , مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 أي ان يكون طلب التصحيح ناتجا عن خطأ مادي بحت. وان طلب تعديل اصول احتساب مساح
- إستئناف مدني حكم رقم : 1229 /2000 بشير دادنجي 15/11/2000 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسترداد المأجور من اجل الهدم واعادة البناء، وحدّدت التعويض المتوجّب للمستأجر بحسب مواصفات المأجور وحالة الفريقين المادية
- إستئناف مدني حكم رقم : 1227 /2000 سامي منصور 15/11/2000 قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992
- إستئناف مدني حكم رقم : 284 /2000 13/11/2000 قبلت محكمة الاستئناف طلب تدوين رجوع المستأنف - المدعي - عن دعواه سندا للمواد 518 و519 و523 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983 لتمنّع المستأنف عليه من الاجابة على طلبات المستأنف بعد تبلّغه الاس
- إستئناف مدني حكم رقم : 1204 /2000 نعمه لحود 09/11/2000 ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي طعنا بالقرار التمهيدي على حده سندا للمادة 615 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمتعلّق بتحليف اليمين الحاسمة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2000 سامي منصور 08/11/2000 ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام العام بتمنّع المستأنف عن دفع الرسوم القضائية القانونية استنادا لتقرير الخبير.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /2000 بشير دادنجي 06/11/2000 قضت محكمة الاستئناف برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لانتفاء موضوع الدعوى بوفاة المستأجر كما ردّت طلب دفع بدل الايجار عن المدة الفاصلة بين ترك المأجور والاخلاء الفعلي لتخلّف المستأنف عن دفع الر
- إستئناف مدني حكم رقم : 1162 /2000 بشير دادنجي 06/11/2000 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بدفع البدل العادل للمؤجر بعد ان ثبت لها بان المستأجر قد وقّع عقد ادارة حرة مع المستأجر الثانوي - أحد عناصر المؤسسة التجارية - تطبيقا للمادة 16 فقرة ب من قانون ايجار العقارات ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1138 /2000 كلود كرم 02/11/2000 اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار هو عقد ايجار ذو البدلات الهالكة، وصدّقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب اخلاء المأجور لأن انتهاء مدة الترخيص المعطاة للمحطة لا يشكّل سببا لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، ولأن
- إستئناف مدني حكم رقم : 1137 /2000 كلود كرم 02/11/2000 صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر الاجنبي من حق التمديد القانوني لتركه المأجور مدة ستة اشهر بعد نفاذ قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 سندا للمادة 1 منه الصادر بتاريخ 22/07/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /2000 نعمه لحود 26/10/2000 بعد ان قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة الايجارات، فسخت الحكم الابتدائي لجهة تعليل السبب وصدّقته لجهة النتيجة التي قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولكن بسبب التنازل عن عقد الايجار دون موافقة الما
- إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2000 مروان كركبي 25/10/2000 يعود امر النظر باستفادة ورثة المستأجر الأصلي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لقاضي الأساس - قاضي الايجارات - ويخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة استنادا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2000 25/10/2000
- إستئناف مدني حكم رقم : 1104 /2000 كلود كرم 25/10/2000 ان استرداد المؤجر لمأجوره المعد للتجارة لغاية الهدم واعادة البناء يرتب عليه التعويض، والذي يخضع للتقدير من قبل المحكمة تماشيا مع الاصول المعمول بها، تطبيقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. عدا عن ذلك
- إستئناف مدني حكم رقم : 1129 /2000 20/10/2000 قضت محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي القاضي بالطلاق بين الزوجين سندا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /2000 نعمه لحود 19/10/2000 ان اشغال المأجور دون مسوغ شرعي يكون واقعا فعلا عندما يستند الى مشروع عقد ايجار لا يحمل توقيع المالك، وبالتالي لا اثبات على صحة الاجارة الشفهية لحصول الاشغال قبل تاريخ مشروع العقد، عدا عن ذلك كله فانه لا دليل على تسديد اي
- إستئناف مدني حكم رقم : 1051 /2000 مروان كركبي 19/10/2000 ردّت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته المواد 593 و603 و610 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم تقديمه بواسطة المحكمة المختصّة التي اصدرت القرار المطعون
- إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2000 سامي منصور 18/10/2000 يرد طلب التدخل عند طلب الصلح الواقي وذلك لان التدخّل لا يقبل في الطلبات الرجائية وطلب الصلح الواقي هو طلب رجائي سندا للمواد 459 معطوفة على المادتين 594 و29 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ان طلب التدخّل يفترض خصومة وتن
- إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2000 سهيل عبد الصمد 09/10/2000 تنص المادة 939 ا م م على اصول بيع الاسهم والاسناد في الحجز التنفيذي ويجب ان تتضمن قائمة الحجز القيمة الاسمية والحقيقية للسند المطلوب بيعه. ومع انعدام القيمة الحقيقية للسهم بالنظر لوضع الشركة المالي ولحالة العجز التي تعا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1018 /2000 سهيل عبد الصمد 09/10/2000 ان الاختصاص المكاني فيما يتعلّق بالقاء الحجز الاحتياطي هو للدائرة الواقعة في مقرّ المحكمة التي نظرت بالدعوى. (المادة 830 اصول محاكمات مدنية) وليس لدائرة التنفيذ الواقعة في محل العين المحجوزة. ويفسخ القرار القاضي برد طلب
- إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2000 سهيل عبد الصمد 09/10/2000 تطبق على التنازل عن الاستئناف المادة 523 ا م م ولا يشترط لصحة التنازل قبول الخصم المستأنف عليه وهو يعني رضوخ المستأنف للحكم الابتدائي وان اجازة وكالة المحامي للتنازل واجبة ويقتضي عندها تدوين التنازل عن الاستئناف.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /2000 09/10/2000
- إستئناف مدني حكم رقم : 1015 /2000 05/10/2000 قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى بدل اتعاب المحامي استنادا الى تقرير نقابة المحامين ولورودها ضمن المهلة القانونية وعدم سقوطها بمرور الزمن وردّت طلب اجراء المقاصة بين ديني المدعي والمدعى عليه سندا للمادة 32 معطوفة على الماد
- إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2000 مروان كركبي 05/10/2000 قبلت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاحداث سندا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تاريخ 16/9/1983 وصدّقته لجهة قيمة التعويض بعد التثبت من صحة تعليله.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2000 05/10/2000 ان طلب اضافة لقب على الاسم مردود لعدة اسباب: اولا لان البيانات الواجب ذكرها في وثيقة الولادة محدّدة في المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951 وليس من بينها اللقب، ثم لان خطأ مادي بعدم ذكر اللقب يتوجّب تصحيحه
- إستئناف مدني حكم رقم : 1009 /2000 مروان كركبي 05/10/2000 ان وفاة المورّث في ظل قانون الإرث لغير المحمديين اي سنة 1933 يجعل من الواجب تطبيق القانون المذكور على حصر الإرث حتّى في حال وفاة بعض الورثة في وقت سابق قبل صدور هذاالقانون، وفي ظل أحكام المذهب الحنفي. إن الإعتراض على تح
- إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2000 ميسم النويري 03/10/2000
- إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2000 بشير دادنجي 08/09/2000 يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره مدة طويلة وبسبب الاحداث الامنية، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وذلك لان المستأجر الاجنبي قد اقر بواقعة الترك، والتي
- إستئناف مدني حكم رقم : 972 /2000 بشير دادنجي 31/08/2000 تطبّق الاحكام الخاصة بالافلاس على الاعتراض على اعمال المحكمة المشرفة على اعمال المصرف المتوقّف عن الدفع لان المادة 20 من القانون رقم 2/67 لم تحدّد المرجع المختص للطعن بقرارات المحكمة المشرفة، فتطبّق المواد 512 وما يليها