المادة 24

خلافا لاي نص اخر, وبصورة استثنائية, تسوى اوضاع المكلفين بضريبة الدخل عن اعمال سنوات 1971 ولغاية 1991 ضمنا الذين صرحوا ولم تدرس نتائج اعمالهم او لم يصرحوا وذلك وفق الاسس الاتية:

1- بالنسبة للمكلفين على اساس الربح المقطوع يستوفى مبلغ يعادل نصف مقدار الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري الساري المفعول بتاريخ صدور هذا القانون عن كل سنة.

2- بالنسبة للشركاء في شركات الاشخاص ولاصحاب المؤسسات الفردية المكلفين على اساس الربح الحقيقي, يستوفى مبلغ يعادل الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري الساري المفعول بتاريخ صدور هذا القانون عن كل سنة. وعلى ان لا يتجاوز المستوفى عن كل سنة من جميع الشركاء ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري.

3- بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية يستوفى مبلغ يعادل ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري الساري المفعول بتاريخ صدور هذا القانون عن كل سنة.

4- بالنسبة لشركات الاموال الاخرى يستوفى مبلغ يعادل اربعة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري بتاريخ صدور هذا القانون عن كل سنة.

اما اذا كانت الضريبة التي تتوجب على اصحاب العلاقة عن الارباح السنوية المصرح بها من قبلهم تتجاوز المبلغ المقطوع المحدد في البنود 1 - 2- 3- 4 فتستوفى الضريبة المذكورة.

يحق للمكلف الذي تنظبق عليه احكام هذه المادة ان يختار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بين خضوعه لهذه المادة او خضوعه لاحكام التكليف العادي السارية المفعول في حينه.

يستثنى من هذه الضريبة الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور).

يسدد كل مكلف المبلغ المقطوع المترتب عليه في خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يجوز تقسيط المبالغ المتوجبة قسطين متساويين بناء على طلب صاحب العلاقة.

يستحق الاول في نهاية فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويستحق القسط الثاني بعد مضي ثلاثة اشهر على تسديد القسط الاول.

تطبق هذه الاحكام ايضا على المكلفين المكتومين الذين يتقدمون من الدوائر المالية المختصة بطلب تسوية اوضاعهم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والا فيلاحقون بالضريبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.