المادة 6
(عدلت بموجب قانون 675 / 2005 )
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة ان يمنح المصرف الدامج القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين مصرف لبنان والمصرف الدامج.
تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.
على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.
خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية.
نص مرتبط:آلية ومعايير القروض الميسرة الممنوحة استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 675 تاريخ 14/02/2005, article 2, 24/02/2005
تضاف إلى نص المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/ 1993 الأحكام التالية:
"تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.
على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.
خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية".