المادة 4

1 - يتم تصنيف المناطق الصناعية والمؤسسات الصناعية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة ويحدد التصنيف قطاعات الصناعة وفئاتها وفروعها.

2 - خلافا لاي نص اخر يعطى الترخيص بالمؤسسة الصناعية بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مدير عام الصناعة المبني على راي لجنة الترخيص المنشاة بموجب هذا القانون.

3 - تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تخضع عملية الترخيص للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم الصادرة تطبيقا له دون سواها.

4 - تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة كيفية اجراء الرقابة على المؤسسات الصناعية والتدابير والعقوبات التي تفرض عليها بما في ذلك الاصول الواجب اعتمادها في الغاء الترخيص المعطى للمؤسسة.

5 - تنشا لدى وزارة الصناعة لجنة او اكثر تسمى لجنة الترخيص مهمتها دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى الوزارة وطلبات تجديد الترخيص تقترح اللجنة اعطاء الترخيص او تجديده او الغاءه وفقا للاصول المحددة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه وذلك خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب بالنسبة للصناعات الجديدة المنوي انشاؤها ضمن المناطق الصناعية المصنفة وعند انقضاء المهلة يصبح ايصال طلب الترخيص بمثابة ترخيص على ان تراعى الشروط العامة الصحية والبيئية.

- تتالف كل لجنة من مندوبين من الفئة الثالثة على الاقل عن وزارات الصناعة والصحة العامة والبيئة والاشغال العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني وينضم الى اللجنة مندوب عن الوزارة المعنية عندما يتعلق طلب الترخيص بالمهام التي تتولاها هذه الوزارة تحدد بمراسيم بناء على اقتراح وزير الصناعة:

- الاصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات اللجنة وفي دراسة طلب الترخيص والتحقق من توافر شروطه ومن تقيد المؤسسة الصناعية بما يفرض عليها من تدابير للتاسيس والمدة التي تعطى لها من اجل انجاز انشاء المؤسسة ومباشرتها العمل.

- الاجهزة الادارية والفنية التي تحتاجها اللجنة وللجنة ان تستعين بمختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من اجل قيامها بمهامها.

- الاطار المناسب لحل الاوضاع الناشئة عن وجود المؤسسات الصناعية خارج المناطق الصناعية.